عدة أسباب قد تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، وأبرزها:
1. تراجع الطلب وزيادة العرض من دول غير الأعضاء في أوبك.
2. قيام روسيا ببيع النفط بسعر يقل عن قيمته الحالية بمقدار 20 دولارًا.
3. عودة الإنتاج الليبي على الرغم من النزاعات، وهو ما سيؤثر على السوق.
4. ضعف الطلب من الصين، التي تعتبر أكبر مستورد للنفط.
5. تحذيرات المصارف، وخاصة بنك أوف أمريكا، من التنافس على الحصة السوقية، مما يزيد من احتمالية انخفاض الأسعار، بالإضافة إلى الإشارة إلى وجود فائض في الإمدادات.
كل هذه العوامل قد تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط مؤقتًا إلى 33 دولارًا، كما هو متوقع. ولكن هذا الانخفاض قد يُعتبر فرصة استثمارية لا تعوض. على غرار ما شهدناه في سنوات سابقة مثل 2014 و2020، لم تستمر التقلبات في تلك الفترات لأكثر من 9 أشهر إلى سنة. لذلك، من المتوقع أن يعاود النفط الارتفاع بعد وصوله إلى 33 دولارًا، حيث قد يقفز في غضون أشهر إلى 60 دولارًا، ثم 90 دولارًا، ليصل بعدها إلى استقرار عند 150 دولارًا.
أهم المؤشرات التي استندت إليها في هذا الصعود المرتقب تشمل:
- تراجع مستمر في احتياطيات النفط على مدار 10 سنوات، حيث انخفضت بمقدار 700 مليار برميل، وهو مؤشر مقلق.
- وفقًا لإحصاءات معهد الشرق الأوسط في مارس/آذار الماضي، إنتاج دول الخليج من النفط سيغطي ما بين 20 إلى 100 عامًا فقط.
- دراسة أجرتها الطاقة الدولية في عام 2015، أشارت إلى أن النفط سينفد خلال 53 عامًا، والغاز في غضون 54 عامًا.
- تقدير معهد البترول الأمريكي في عام 1999 أن النفط سينضب بين 40 و60 سنة قادمة.
لذلك، على مدى الـ10 أو 20 عامًا المقبلة، ستحدث أزمة طاقة لا محالة، ما يجعل الاستثمار في مجال الطاقة هو الخيار الأفضل في السنوات المقبلة.