يواجه الذهب تحديات متزايدة في نوفمبر 2024 مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. الذهب، الذي وصل حاليًا إلى مستويات تقترب من ذروة 2011 بعد تعديلها وفق التضخم، يشهد اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين.العوامل المؤثرة في زخم الذهب
حالة عدم اليقين السياسي: الانتخابات الرئاسية تؤدي إلى حالة عدم يقين كبيرة، مما يزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن. في ظل الأجواء السياسية المضطربة، يرتفع الذهب مدفوعًا بالخوف من تقلبات السوق المرتبطة بتغيرات في السياسة والاقتصاد.
سياسات الاحتياطي الفيدرالي: توقعات السوق تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى خفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي. خفض الفائدة يدعم عادةً أسعار الذهب، حيث يؤدي إلى انخفاض العوائد على الأصول المالية الأخرى وزيادة الطلب على الأصول الثابتة مثل الذهب.
مع انتهاء حالة عدم اليقين المتوقعة بعد الانتخابات، من المحتمل أن يشهد الذهب تصحيحًا أو استقرارًا نسبيًا في الأسعار. إذا انتهت حالة القلق السياسي وظهر وضوح في السياسات الاقتصادية الأميركية، فإن هذا قد يكون الحافز الأول لتصحيح في أسعار الذهب. أما على المدى الأطول، قد يرتفع الذهب ليصل إلى مستويات 3200 دولار في 2025، مما يعادل ذروة 1980 بعد احتساب معدل التضخم المتوقع بنسبة 3.5%، ما يعزز منطقية الاحتفاظ بالذهب كاستثمار طويل الأجل.استراتيجيات المستثمرين
للمستثمرين طويل الأجل: يفضل الانتظار لبعض الوقت، حيث يمكن أن تتاح فرص شراء بأسعار أفضل عند مستويات الدعم الحاسمة، مثل 2714 دولار. كسر هذا المستوى قد يشير إلى انخفاض إضافي، مما قد يتيح للمستثمرين فرص شراء جيدة.
للمستثمرين قصيري الأجلينصح بالشراء عند مستويات الدعم مع جني الأرباح بسرعة، للتحوط من أي تصحيحات محتملة في الأسعار، خصوصًا إذا شهد السوق أي تقلبات شديدة أو تصحيحات بسبب استقرار الأوضاع السياسية بعد الانتخابات.
الذهب يبقى ملاذًا آمناً جذابًا وسط عدم اليقين، ولكن المستثمرين يجب أن يكونوا مستعدين لاحتمالات التصحيح السعري فور انتهاء المحفزات الحالية