عاجل: أكبر بنك استثماري أمريكي يتوقع رفع الفيدرالي للفائدة!
هبط زوج اليورو/دولار بشكل أكبر مما يمكن تبريره بتفاوت الفوائد بين العملتين. وعلى الرغم من انخفاض احتمالية خفض الفائدة في ديسمبر، إلا أن هناك مخاطر هبوطية للدولار. قد يؤدي ضعف التقرير إلى تدخل في سوق الصرف على زوج الدولار/ين، الذي يواصل الصعود نحو مستوى 160.
الدولار الأمريكي: صعود مبالغ فيه
تجاوزت أسواق الأسهم حاجز الترقب بعد إعلان أرباح نفيديا (NASDAQ:NVDA) أمس. وعلى الرغم من أن مؤشر S&P 500 لا يزال منخفضاً في نوفمبر بسبب مخاوف التقييم، فإن الأرباح القوية ساعدت على تخفيف التوتر في معنويات المخاطرة العالمية واستقرار قطاع العملات عالية المخاطر ضمن مجموعة G10.
دعم التحرك الأخير نحو وضعية الخطر الدولار باعتباره ملاذاً آمناً، إلا أن تحركات الدولار تعتمد بشكل أساسي على توقعات سياسة الفيدرالي. وقد دفعت عاملان الدولار نحو الجانب الصعودي أمس، مع تراجع التسعير لخيار خفض الفائدة في ديسمبر إلى 7 نقاط أساس فقط.
أولاً، أعلن مكتب إحصاءات العمل أن تقرير وظائف نوفمبر – إلى جانب تقدير الرواتب لشهر أكتوبر (دون بيانات البطالة) – سيصدر في 16 ديسمبر، أي بعد اجتماع الفيدرالي المقرر في 10 ديسمبر.
ثانياً، صدرت أمس محاضر اجتماع الفيدرالي الصارمة (الحمائية). في اجتماع أكتوبر، عارض عدد من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قرار خفض الفائدة، وتوقع كثيرون الإبقاء على المعدل في ديسمبر. وهذا يؤكد أن المؤتمر الصحفي الصارم لبول يمثل وجهة نظر شريحة كبيرة من أعضاء اللجنة.
وكان توقعنا السابق أن بيانات الوظائف قد تبرر خفضاً في ديسمبر، لكن تغيير جدول صدور البيانات يجعل القرار أصعب الآن. الميزان يميل نحو الإبقاء على المعدل، إذ قد لا تتحقق الشروط التي وضعها الفيدرالي للخفض، خاصة أن بيانات اليوم (أرقام سبتمبر) قديمة وتفتقد بيانات البطالة. ويبلغ الإجماع 54 ألف وظيفة، ومع أن المخاطر تميل نحو هبوط الدولار اليوم بعد إعادة تسعير الفيدرالي، فإننا سنحتاج إلى بيانات ضعيفة جداً لإقناع اللجنة بخفض الفائدة قبل صدور أرقام أكتوبر ونوفمبر.
مع اقتراب نهاية العام، يظل توقعنا الهبوطي للدولار قائمًا، على الرغم من أن ضعف الدولار قد يظهر بشكل كامل في النصف الثاني من ديسمبر بعد صدور بيانات الوظائف. وحتى ذلك الحين، تميل المخاطر نحو انخفاض الدولار، خاصة بعد أن تجاوز صعوده ما تشير إليه نماذج التقييم قصيرة الأجل، ويمكن لاستقرار الأسهم أن يوفر دعماً مؤقتاً.
واصل زوج الدولار/ين الصعود، ووصل إلى نطاق 157-158، وهو الآن بوضوح في منطقة تدخل محتملة. ومع ذلك، نظرتنا تبقى أن المسؤولين اليابانيين يفضلون التدخل بعد حدوث حدث سلبي للدولار، كما فعلوا في يوليو 2024. وإذا جاءت بيانات الوظائف اليوم ضعيفة، فقد نشهد تدخلًا على زوج الدولار/ين.
اليورو: هبوط دون مستوى 1.150 غير مستدام في الوقت الحالي
نموذجنا لزوج اليورو/دولار يشير إلى انخفاض قصير الأجل بنسبة 2% أقل من قيمته الحقيقية. هذا يعني أن الهبوط في الزوج تجاوز بشكل ملموس ما يمكن تبريره بتغيرات فروق الفائدة والعوامل السوقية الأخرى. وبالاقتران مع ما ذُكر في قسم الدولار أعلاه، يشير ذلك إلى أن المخاطر القصيرة الأجل تميل نحو صعود الزوج.
نتوقع أن يقوم زوج اليورو/دولار بمحاولات مؤقتة للهبوط دون مستوى 1.150، لكن ليكون هذا الهبوط مستدامًا، سنحتاج إما إلى إعادة تقييم صارمة واسعة النطاق (بسبب بيانات أمريكية قوية) أو بعض الأخبار السلبية المؤثرة على اليورو. يبقى هدفنا للزوج عند نهاية العام 1.18 دون تغيير، رغم أن التداول المستدام فوق نطاق 1.160-1.1650 قد يظل صعبًا حتى منتصف ديسمبر.
الجنيه الإسترليني: بقاء علاوة المخاطر المرتبطة بالميزانية
اليوم، من المتوقع أن نسمع مواقف الجانبين المختلفين داخل لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني، حيث من المقرر أن تتحدث كاثرين مان (متشددة) وسواتي دينغرا (متساهلة).
تقرير مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة أمس لم يكن ملحوظًا كثيرًا، مع احتمال أن يشير المتشددون إلى ارتفاع تضخم الغذاء، بينما يركز المتساهلون على تباطؤ التضخم في قطاع الخدمات لعدة أشهر. وكما ذكر هيو بيل في وقت سابق هذا الأسبوع، فإن قرار ديسمبر ما زال معلقًا. يحتاج جانب المتساهلين إلى انشقاق واحد لتمرير خفض الفائدة، ونعتقد أن ميزانية صارمة الأسبوع المقبل والبيانات القادمة ستكون كافية لذلك.
يتم تداول الجنيه مع علاوة مخاطر معتدلة من المرجح أن تظل قائمة حتى إعلان الميزانية في 26 نوفمبر، حيث أضاف التراجع الحكومي عن زيادة ضريبة الدخل طبقة من عدم اليقين وأربك مستثمري السندات. يبقى هدفنا للزوج اليورو/جنيه عند نهاية العام 0.88، إذ قد تتراجع علاوة المخاطر بعد الميزانية، لكن نتوقع أن يتم استبدال جزء منها بإعادة تسعير متساهلة.
إخلاء المسئولية: تم إعداد هذا المنشور من قبل ING لأغراض إعلامية فقط بغض النظر عن وضع المستخدم المالي أو أهدافه الاستثمارية. لا تشكل المعلومات توصية استثمارية، ولا تُعد نصيحة قانونية أو ضريبية أو عرضًا أو طلبًا لشراء أو بيع أي أداة مالية.