تاسي عند مفترق طرق: كيف يعيد خفض الفائدة تشكيل خريطة القطاعات في السوق السعودي؟

يتحرك المؤشر العام السعودي (TASI) في مرحلة مفصلية، عند مستوى يقارب 10,568 نقطة، منخفضًا بنحو 0.2% في آخر قراءة، وبعيدًا عن قمته السنوية عند 12,536 نقطة بما يقارب -15.7%.

هذا التراجع لا يمكن قراءته بمعزل عن السياسة النقدية العالمية والمحلية، وتوقعات خفض الفائدة خلال المرحلة المقبلة، وتأثير ذلك على السيولة، التقييمات، وربحية القطاعات المختلفة.
 
أولًا: الصورة الكلية للمؤشر

1)     

قبل خفض الفائدة

·  متوسط مضاعف الربحية (P/E) للسوق يدور حول 15–16 مرة، وهو أعلى من متوسطه التاريخي عند 14 مرة، ما يعكس حالة حذر وتباطؤ في التوسع الاستثماري.

·   

السيولة اليومية تميل للتراجع النسبي، مع سيطرة تداولات مضاربية قصيرة الأجل.

·   

القطاعات الدفاعية (الاتصالات، الأغذية، الرعاية الصحية) أظهرت أداءً أفضل نسبيًا من القطاعات الدورية.

2) 

بعد خفض الفائدة سيناريو متوقع.

·   تحسن التقييمات عبر انخفاض معدل الخصم (Discount Rate)، ما قد يرفع القيم العادلة للأسهم بنسبة 5–12% حسب القطاع.

·  عودة جزئية للسيولة الاستثمارية طويلة الأجل، خاصة في البنوك والعقار والصناعة.

·  تحسن شهية المخاطرة وارتفاع احتمالات إعادة اختبار مناطق 11,200–11,500 نقطة على المؤشر.

فنيًا:

·    دعم رئيسي: 10,350–10,400 نقطة.

·  مقاومة أولى: 10,800 نقطة، ثم 11,200 نقطة في حال تأكيد كسر الاتجاه الهابط.
 
ثانيًا: تحليل القطاعات الرئيسية

1)    القطاع البنكي – قائد الدورة قبل خفض الفائدة:

·    استفادة واضحة من هوامش الفائدة المرتفعة، حيث سجلت البنوك الكبرى نمو أرباح سنوي تراوح بين 8–15%.

·   أسهم متماسكة نسبيًا: الراجحي، الأهلي، الأول، الإنماء.

·   ضغوط تقييمية مع بلوغ بعض الأسهم مضاعفات ربحية تفوق 18 مرة.

بعد خفض الفائدة:

·   تراجع تدريجي في هامش الفائدة الصافي (NIM) بنسبة متوقعة 5–7%، لكن يقابله نمو الإقراض.

·  الرابحون: البنوك ذات قاعدة الودائع منخفضة التكلفة الراجحي، الأهلي.

·  الأضعف: البنوك الصغيرة ذات الحساسية العالية للفائدة.

فنيًا: القطاع قريب من قاع متوسط الأجل، واحتمالات الارتداد أعلى من السوق.
 

2)    

قطاع البتروكيماويات والصناعة الثقيلة قبل خفض الفائدة:

·    ضغوط من تباطؤ الطلب العالمي وتراجع هوامش المنتجات.

·  أسهم مثل سابك، كيان، ينساب تتحرك عرضيًا مع أداء دون المؤشر.
بعد خفض الفائدة:

·  تحسن نسبي في التقييمات وليس في الأرباح فورًا.

·  ارتفاع تدريجي متوقع بنسبة 6–10% مدفوعًا بإعادة التسعير لا بتحسن تشغيلي كامل.

الأسهم الأقوى: سابك، سبكيم.

الأضعف: الشركات ذات المديونية الأعلى.

3)    قطاع الاتصالات – دفاعي بامتياز قبل خفض الفائدة:

·   استقرار الأرباح وتوزيعات نقدية مرتفعة عائد 4–6%.

·  أداء أفضل من المؤشر في فترات التذبذب.

بعد خفض الفائدة:

·  جاذبية أعلى للمستثمر الباحث عن الدخل.

·  STC مرشحة للحفاظ على مسار صاعد تدريجي بنسبة 5–8%.
 

4)    قطاع الأغذية والتجزئة الاستهلاكية قبل خفض الفائدة:

·   تآكل هوامش الربح بسبب التضخم.

·   تباين واضح بين شركات قوية المراعي، جرير وأخرى مضاربية.

بعد خفض الفائدة:

·    تحسن القدرة الشرائية، وارتفاع الطلب المحلي.

·  الشركات ذات العلامات القوية مرشحة لنمو أرباح 5–7% سنويًا.
 

5)    قطاع الأسمنت ومواد البناء قبل خفض الفائدة:

·  ضغط من تباطؤ المشاريع وارتفاع التمويل.

·  تداولات قرب القيعان مع عوائد توزيعات متوسطة.

بعد خفض الفائدة:

·   من أكبر المستفيدين.

·  

تحسن الطلب على التمويل العقاري والبنية التحتية.

·  

ارتفاعات محتملة 10–15% على المدى المتوسط.
 

6)    

قطاع العقار والإنشاء قبل خفض الفائدة:

· 

حساسية عالية لتكلفة التمويل.

·  

أداء ضعيف نسبيًا وتذبذب مرتفع.
بعد خفض الفائدة:

·  

انتعاش تدريجي في الطلب.

·  

أسهم مثل دار الأركان، جبل عمر مرشحة لأداء أفضل من السوق.
 

7)    

الرعاية الصحية والتعليم قبل خفض الفائدة:

·   

قطاع دفاعي، نمو أرباح مستقر 6–10%.

·  

تقييمات مرتفعة نسبيًا.
بعد خفض الفائدة:

·  

استمرار الجاذبية الاستثمارية.

· 

الأداء سيكون أقل تقلبًا من المؤشر مع عوائد مستقرة.
  ·    قبل خفض الفائدة: السوق يتحرك بحذر، تركيز على الدفاعيات والسيولة قصيرة الأجل.

·    

بعد خفض الفائدة: انتقال تدريجي نحو القطاعات الدورية (بنوك، عقار، صناعة).

· التوقع المرجح: إعادة تسعير إيجابية للسوق بنسبة 7–12% خلال 6–9 أشهر إذا تم الخفض دون صدمات تضخمية.


نقطة أخيرة للمستثمر:
المرحلة القادمة ليست موجة مضاربية سريعة، بل دورة إعادة تقييم تتطلب اختيار الأسهم ذات الميزانيات القوية والتدفقات النقدية المستقرة.
يتحرك المؤشر العام السعودي (TASI) في مرحلة مفصلية، عند مستوى يقارب 10,568 نقطة، منخفضًا بنحو 0.2% في آخر قراءة، وبعيدًا عن قمته السنوية عند 12,536 نقطة بما يقارب -15.7%. هذا التراجع لا يمكن قراءته بمعزل عن السياسة النقدية العالمية والمحلية، وتوقعات خفض الفائدة خلال المرحلة المقبلة، وتأثير ذلك على السيولة، التقييمات، وربحية القطاعات المختلفة. المقال التالي يقدم قراءة تحليلية متكاملة (أساسية – مالية – فنية) لكل القطاعات الرئيسية، مع مقارنة واضحة بين مرحلة ما قبل خفض الفائدة ومرحلة ما بعدها.
 
أولًا: الصورة الكلية للمؤشر

1)     

قبل خفض الفائدة

·        

متوسط مضاعف الربحية (P/E) للسوق يدور حول 15–16 مرة، وهو أعلى من متوسطه التاريخي عند 14 مرة، ما يعكس حالة حذر وتباطؤ في التوسع الاستثماري.

·        

السيولة اليومية تميل للتراجع النسبي، مع سيطرة تداولات مضاربية قصيرة الأجل.

·        

القطاعات الدفاعية (الاتصالات، الأغذية، الرعاية الصحية) أظهرت أداءً أفضل نسبيًا من القطاعات الدورية.

2)     

بعد خفض الفائدة سيناريو متوقع

·        

تحسن التقييمات عبر انخفاض معدل الخصم (Discount Rate)، ما قد يرفع القيم العادلة للأسهم بنسبة 5–12% حسب القطاع.

·        

عودة جزئية للسيولة الاستثمارية طويلة الأجل، خاصة في البنوك والعقار والصناعة.

·        

تحسن شهية المخاطرة وارتفاع احتمالات إعادة اختبار مناطق 11,200–11,500 نقطة على المؤشر.
فنيًا:

·        

دعم رئيسي: 10,350–10,400 نقطة.

·        

مقاومة أولى: 10,800 نقطة، ثم 11,200 نقطة في حال تأكيد كسر الاتجاه الهابط.
 
ثانيًا: تحليل القطاعات الرئيسية

1)    

القطاع البنكي – قائد الدورة قبل خفض الفائدة:

·        

استفادة واضحة من هوامش الفائدة المرتفعة، حيث سجلت البنوك الكبرى نمو أرباح سنوي تراوح بين 8–15%.

·        

أسهم متماسكة نسبيًا: الراجحي، الأهلي، الأول، الإنماء.

·        

ضغوط تقييمية مع بلوغ بعض الأسهم مضاعفات ربحية تفوق 18 مرة.
بعد خفض الفائدة:

·        

تراجع تدريجي في هامش الفائدة الصافي (NIM) بنسبة متوقعة 5–7%، لكن يقابله نمو الإقراض.

·        

الرابحون: البنوك ذات قاعدة الودائع منخفضة التكلفة (الراجحي، الأهلي).

·        

الأضعف: البنوك الصغيرة ذات الحساسية العالية للفائدة.
فنيًا: القطاع قريب من قاع متوسط الأجل، واحتمالات الارتداد أعلى من السوق.
 

2)    

قطاع البتروكيماويات والصناعة الثقيلة قبل خفض الفائدة:

·        

ضغوط من تباطؤ الطلب العالمي وتراجع هوامش المنتجات.

·        

أسهم مثل سابك، كيان، ينساب تتحرك عرضيًا مع أداء دون المؤشر.
بعد خفض الفائدة:

·        

تحسن نسبي في التقييمات وليس في الأرباح فورًا.

·        

ارتفاع تدريجي متوقع بنسبة 6–10% مدفوعًا بإعادة التسعير لا بتحسن تشغيلي كامل.
الأسهم الأقوى: سابك، سبكيم.
الأضعف: الشركات ذات المديونية الأعلى.
 

3)    

قطاع الاتصالات – دفاعي بامتياز قبل خفض الفائدة:

·        

استقرار الأرباح وتوزيعات نقدية مرتفعة (عائد 4–6%).

·        

أداء أفضل من المؤشر في فترات التذبذب.
بعد خفض الفائدة:

·        

جاذبية أعلى للمستثمر الباحث عن الدخل.

·        

STC مرشحة للحفاظ على مسار صاعد تدريجي بنسبة 5–8%.
 

4)    

قطاع الأغذية والتجزئة الاستهلاكية قبل خفض الفائدة:

·        

تآكل هوامش الربح بسبب التضخم.

·        

تباين واضح بين شركات قوية (المراعي، جرير) وأخرى مضاربية.
بعد خفض الفائدة:

·        

تحسن القدرة الشرائية، وارتفاع الطلب المحلي.

·        

الشركات ذات العلامات القوية مرشحة لنمو أرباح 5–7% سنويًا.
 

5)    

قطاع الأسمنت ومواد البناء قبل خفض الفائدة:

·        

ضغط من تباطؤ المشاريع وارتفاع التمويل.

·        

تداولات قرب القيعان مع عوائد توزيعات متوسطة.
بعد خفض الفائدة:

·        

من أكبر المستفيدين.

·        

تحسن الطلب على التمويل العقاري والبنية التحتية.

·        

ارتفاعات محتملة 10–15% على المدى المتوسط.
 

6)    

قطاع العقار والإنشاء قبل خفض الفائدة:

·        

حساسية عالية لتكلفة التمويل.

·        

أداء ضعيف نسبيًا وتذبذب مرتفع.
بعد خفض الفائدة:

·        

انتعاش تدريجي في الطلب.

·        

أسهم مثل دار الأركان، جبل عمر مرشحة لأداء أفضل من السوق.
 

7)    

الرعاية الصحية والتعليم قبل خفض الفائدة:

·        

قطاع دفاعي، نمو أرباح مستقر 6–10%.

·        

تقييمات مرتفعة نسبيًا.
بعد خفض الفائدة:

·        

استمرار الجاذبية الاستثمارية.

·        

الأداء سيكون أقل تقلبًا من المؤشر مع عوائد مستقرة.
 
 

·        

قبل خفض الفائدة: السوق يتحرك بحذر، تركيز على الدفاعيات والسيولة قصيرة الأجل.

·        

بعد خفض الفائدة: انتقال تدريجي نحو القطاعات الدورية (بنوك، عقار، صناعة).

·        

التوقع المرجح: إعادة تسعير إيجابية للسوق بنسبة 7–12% خلال 6–9 أشهر إذا تم الخفض دون صدمات تضخمية.
نقطة أخيرة للمستثمر:
المرحلة القادمة ليست موجة مضاربية سريعة، بل دورة إعادة تقييم تتطلب اختيار الأسهم ذات الميزانيات القوية والتدفقات النقدية المستقرة.