عاجل: صدور بيانات إعانات البطالة الأمريكية مخالفة للتوقعات.. والأسواق دون وجهة
مقدمة عامة لأسواق المال الخليجية
تعكس أسواق المال الخليجية منظومة استثمارية مترابطة تتأثر بعوامل مشتركة أبرزها أسعار النفط، السياسات النقدية المرتبطة بالدولار الأمريكي، والإنفاق الحكومي، مع اختلافات جوهرية في عمق السوق، درجة السيولة، وتنوّع القاعدة القطاعية.
ورغم هذا الترابط الهيكلي، فإن كل سوق من هذه الأسواق يُظهر خصائص سلوكية واستثمارية مختلفة تعكس طبيعة الاقتصاد المحلي، حجم السوق، ومستوى الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية.
خلال الفترة الحالية، تتوزع أسواق الخليج بين أسواق ناضجة ذات سيولة مرتفعة وزخم مؤسسي واضح مثل السوق السعودي وأبوظبي، وأسواق ديناميكية مدفوعة بالعقار والخدمات مثل دبي، وأسواق دفاعية مستقرة منخفضة التقلب مثل البحرين ومسقط، إلى جانب أسواق دورية مرتبطة بالطاقة مثل الكويت وقطر.
هذا التباين يجعل المقارنة البينية ضرورية لفهم تموضع كل مؤشر من حيث المخاطر والعائد والاستدامة.
نظرة على المؤشرات الخليجية الرئيسية السوق السعودي – TASI
يمثل مؤشر TASI السوق الأكبر والأعمق في المنطقة من حيث القيمة السوقية والسيولة، ويُعد الأكثر حساسية للعوامل العالمية.
التراجع السنوي الملحوظ (-12.63%) يعكس ضغوط تقييمية بعد موجات صعود سابقة، إلا أن الأداء الإيجابي على مدى خمس سنوات (+19.96%) يؤكد أن السوق يتحرك ضمن دورة تصحيحية داخل اتجاه طويل الأجل مستقر.
ثقل الأسهم القيادية مثل أرامكو والراجحي يمنح المؤشر استقرارًا نسبيًا، لكنه في الوقت نفسه يحدّ من سرعة التعافي عند ضعف الزخم العالمي.
سوق دبي المالي
يُعد سوق دبي الأكثر ديناميكية من حيث العائد طويل الأجل، حيث حقق نموًا سنويًا قويًا (+20.72%) وقفزة كبيرة خلال خمس سنوات (+138.43%).
هذا الأداء يعكس الطبيعة الدورية للسوق واعتماده على قطاعات العقار والسياحة والخدمات.
ورغم التراجع اليومي الأخير، يبقى سوق دبي من أكثر الأسواق الخليجية قدرة على توليد العوائد، لكنه في المقابل الأعلى من حيث التقلب والمخاطر النسبية، خصوصًا في فترات جني الأرباح.
سوق أبوظبي – FTSE ADX
يمثل سوق أبوظبي نموذج السوق المتوازن بين الاستقرار والنمو، حيث يستفيد من ثقل شركات الطاقة والبنوك والبنية التحتية. تجاوز المؤشر لمستوى 10,000 نقطة يعكس قوة نفسية وفنية، بينما الأداء القوي خلال خمس سنوات (+94.75%) يؤكد نجاح النموذج الاقتصادي الإماراتي.
مقارنة بدبي، يتميز أبوظبي بانخفاض نسبي في التقلب وارتفاع الاعتماد على المستثمر المؤسسي طويل الأجل.
السوق الأول الكويتي
يُظهر مؤشر السوق الأول الكويتي أداءً قويًا نسبيًا (+22.16% سنويًا)، مدفوعًا بتحسن أرباح البنوك واستقرار المالية العامة.
السوق الكويتي أقل مضاربة من دبي، لكنه أكثر دورية من البحرين ومسقط، ويتأثر بشكل مباشر بتقلبات أسعار النفط والسياسات المالية الحكومية.
الاتجاه العام صاعد، مع تصحيحات قصيرة الأجل تُعد صحية ضمن دورة تعافٍ أوسع.
سوق قطر – QSI
يميل مؤشر بورصة قطر إلى الأداء الدفاعي، حيث سجل نموًا سنويًا محدودًا (+1.87%) مع تقلبات قصيرة الأجل واضحة.
السوق القطري يتميز بتركيز مرتفع في البنوك والعقار والطاقة، مع جاذبية عالية للمستثمر المحافظ الباحث عن التوزيعات.
ضعف الزخم الحالي لا يعكس هشاشة هيكلية، بل حالة انتظار مرتبطة بالعوامل العالمية وأسعار الطاقة.
سوق مسقط – MSX30
يمثل سوق مسقط نموذج السوق المستقرة منخفضة المخاطر، حيث يتحرك المؤشر ضمن نطاقات ضيقة مع انخفاض سنوي محدود (-3.09%).
ضعف السيولة نسبيًا يحدّ من فرص النمو السريع، لكن استقرار الشركات القيادية وتوزيعات الأرباح يجعل السوق مناسبًا للاستثمار الدفاعي طويل الأجل أكثر من المضاربة.
سوق البحرين – BAX
يُعد مؤشر بورصة البحرين الأكثر تحفظًا بين الأسواق الخليجية، مع تحركات عرضية طويلة الأجل وانخفاض سنوي طفيف (-2.83%).
ضيق السيولة وتركيز التداول في البنوك والخدمات المالية يحدّ من ديناميكية السوق، لكنه في المقابل يقلل من المخاطر النظامية.
البحرين تمثل سوق “حفظ قيمة” أكثر من كونها سوق “تعظيم عائد”.
يمكن تصنيف أسواق الخليج حاليًا إلى ثلاث فئات رئيسية:
· أسواق نمو وزخم: دبي وأبوظبي
· أسواق كبيرة تمر بمرحلة تصحيح: السعودية والكويت
·أسواق دفاعية منخفضة التقلب: قطر، مسقط، البحرين
هذا التنوع يمنح المستثمر الخليجي أو الإقليمي فرصة لبناء محافظ متوازنة تجمع بين النمو والاستقرار، شريطة فهم الخصائص الهيكلية لكل سوق وعدم التعامل معها كوحدة متجانسة.
1-المؤشر العام للسوق السعودي (TASI)
المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) أغلق عند مستوى 10,450.27 نقطة بارتفاع يومي قدره +36.21 نقطة (+0.35%) بتاريخ 18 ديسمبر 2025.
على مدار العام، يعكس المؤشر تراجعًا نسبته -12.63% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما أظهر نموًا على مدى خمس سنوات بنسبة +19.96%، مما يعكس أداءًا متوسط الأجل يعاني من ضغوط على المدى القصير نتيجة عوامل اقتصادية محلية وعالمية.
تذبذب المؤشر اليومي كان بين 10,382.99 و10,461.73 نقطة، فيما سجل أدنى وأعلى مستويات على مدار 52 أسبوعًا 10,366.59 – 12,536.28 نقطة، مما يعكس تقلبًا محدودًا نسبيًا حول مستويات الدعم والمقاومة الرئيسة.
التحليل الفني للمؤشر
من منظور فني، يظهر الرسم البياني لـTASI نمطًا من التذبذب العرضي مع ميل صعودي طفيف على المدى اليومي.
المؤشرات التقنية مثل المتوسطات المتحركة القصيرة والطويلة المدى تظهر أن المؤشر يواجه مقاومة عند مستوى 10,500 – 10,550 نقطة، فيما يدعم مستويات 10,350 – 10,400 نقطة كخط دعم أساسي.
حجم التداول اليومي 211 مليون سهم يعكس نشاطًا معتدلًا، مع معدل تداول ثلاث ساعات 239 مليون سهم، مما يشير إلى قدرة السوق على الاستيعاب دون هبوط حاد في السيولة.
تحليل القطاعات القطاع البنكي والمالي
قطاع البنوك شهد أداء متباينًا، حيث تصدر سهم الأهلي بمكاسب +1.09%، تلاه الراجحي +0.37% والإنماء -0.41%، بينما سجل بعض الأسهم ضغطًا بيعيًا محدودًا مثل العربي -0.24%.
الأداء العام للقطاع يعكس استقرارًا مع ارتفاع طفيف في السيولة، ويستفيد القطاع من السياسات النقدية المستقرة ومعدل الفائدة المرجعي للبنك المركزي.
قطاع التأمين
شهد قطاع التأمين بعض الضغوط، حيث تراجعت أسهم مثل ملاذ للتأمين -2.11% وإتحاد الخليج -2.09%، بينما سجلت شركات إعادة التأمين مثل الإعادة السعودية +3% مكاسب واضحة.
يشير هذا التباين إلى تركيز المستثمرين على شركات إعادة التأمين كملاذ آمن وسط حالة من عدم اليقين في شركات التأمين التقليدية.
قطاع الأسمنت والإنشاءات
أداء قطاع الأسمنت كان متباينًا بين الأسهم: أسمنت العربية +5.62% وأسمنت الشرقية +2.65% بينما شهدت أسهم أخرى استقرارًا أو انخفاضًا محدودًا.
يشير هذا إلى وجود ضغط شرائي على الشركات ذات المشاريع الكبرى والعقود الحكومية.
قطاع الإنشاءات، مثل المطاحن العربية +1.25% ودار الأركان +1.27%، يظهر اهتمامًا المستثمرين بالعقارات الكبرى ومشاريع البنية التحتية.
قطاع الطاقة والصناعات البتروكيميائية
سجلت أسهم مثل أرامكو +0.21% وسابك +0.67% ارتفاعًا معتدلًا، بينما شهدت بعض شركات الكيماويات تذبذبًا طفيفًا.
الأداء يعكس استجابة المستثمرين لتقلبات أسعار النفط العالمية واستقرار الطلب المحلي على المنتجات البتروكيميائية.
قطاع التجزئة والخدمات
قطاع التجزئة والخدمات، مثل جرير -0.31% وبن داود -1.71%، يعكس تراجعًا طفيفًا في الإنفاق الاستهلاكي، في حين ارتفعت بعض الشركات المتخصصة في الخدمات الغذائية والصحية مثل المراعي -0.69% ورعاية +3.45%، مما يدل على توجه السوق نحو القطاعات المستقرة نسبيًا.
التحليل المالي والأساسي
من منظور مالي، تشير البيانات إلى أن معظم الشركات المدرجة تحقق هوامش ربحية مستقرة أو معتدلة، مع مستويات سيولة جيدة في القطاعات الكبرى مثل البنوك والطاقة.
القطاع العقاري والإنشائي يعكس ارتفاع الطلب على المشاريع الحكومية والخاصة، بينما تظل شركات التجزئة والخدمات تحت ضغط التكاليف وارتفاع أسعار المواد الأولية.
المؤشر يعكس توازنًا نسبيًا بين الأسهم القيادية ذات الوزن الكبير مثل أرامكو والراجحي، والأسهم الصغيرة والمتوسطة التي تتحرك بتقلبات أكبر.
كذلك، الأسهم المرتبطة بالسلع الأساسية والطاقة تعتبر مؤشرات حساسة للبيئة الاقتصادية الكلية والأسعار العالمية.
التحليل الاقتصادي الكلي والجزئي
اقتصاديًا، السوق السعودي يتأثر بعوامل عدة:
· الاقتصاد الكلي: النمو الاقتصادي المتوقع يتراوح حول 3-4%، مدعومًا بتحسن قطاع الطاقة وتوسيع الاستثمارات غير النفطية.
· السياسات المالية والنقدية: الاستقرار النسبي في الفائدة يخلق بيئة استثمارية محفزة للبنوك والمؤسسات المالية.
· الاقتصاد الجزئي: الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات في التكاليف التشغيلية، بينما القطاعات الكبرى مثل الطاقة والبتروكيماويات تظهر قوة في الأرباح والتوسع.
التوقعات المستقبلية للمؤشر تبقى محكومة بعوامل خارجية مثل أسعار النفط وتقلبات الأسواق العالمية، وأيضًا بالعوامل المحلية مثل المشاريع الحكومية والاستثمارات الأجنبية.
المؤشر العام السعودي TASI يُظهر أداءً متوازنًا نسبيًا على المدى اليومي والأسبوعي مع إشارات فنية معتدلة للشراء حول مستويات الدعم واحتفاظ المستثمرين بالأسهم القيادية كملاذ آمن.
القطاعات الكبرى مثل البنوك، الطاقة، الأسمنت، والعقارات تقدم فرصًا مستقرة، بينما القطاعات الأصغر مثل التجزئة والتأمين تحتاج إلى مراقبة دقيقة للتقلبات اليومية. التحليل المالي والأساسي يؤكد وجود توازن بين الأسهم القيادية والصغيرة، مع تأثر السوق بالعوامل الاقتصادية الكلية والجزئية.
2-مؤشر سوق دبي العام
شهد مؤشر سوق دبي العام إغلاقًا عند 6,080.64 نقطة بانخفاض يومي نسبته 0.47%، مسجّلًا ضغطًا بيعيًا طفيفًا في جلسة 18 ديسمبر، ضمن نطاق يومي بين 6,079.64 و6,112.81 نقطة.
على المدى الطويل، يظهر المؤشر أداءً إيجابيًا، حيث ارتفع بنسبة 20.72% خلال السنة وحقق نموًا 138.43% خلال خمس سنوات، ما يعكس مرونة السوق واستجابته للتحفيزات الاقتصادية والاستثمارية في الإمارة.
التحليل الفني
من منظور فني، يواجه المؤشر مقاومة قوية عند مستويات 6,120–6,235 نقطة، في حين يمثل الدعم الأقرب مستويات 6,000–5,950 نقطة.
الحركة اليومية الأخيرة تعكس تذبذبًا محدودًا حول المتوسط المتحرك قصير الأجل، مع ميل للهبوط طفيف بسبب عمليات جني أرباح بعد المكاسب السنوية الكبيرة.
مؤشرات الزخم (Momentum) تظهر إشارات محايدة، مما يعني أن السوق يحتاج لتأكيد الاتجاه من خلال كسر الدعم أو المقاومة لتحديد المسار القادم.
التحليل القطاعي
القطاع المصرفي والمالي: بقي القطاع مستقرًا نسبيًا مع تباين الأداء بين البنوك، حيث سجل بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعًا 1.77%، بينما سجل بنك دبي الإسلامي انخفاضًا 0.84%.
يشير هذا التباين إلى حساسية القطاع للأخبار الاقتصادية والسياسات النقدية، مع قوة نسبية في البنوك الكبرى ذات السيولة العالية.
قطاع العقارات والتطوير: سجلت أسهم مثل إعمار وديار ارتفاعات طفيفة بين 0.66% و0.95%، ما يعكس استمرار الطلب على العقارات السكنية والتجارية، رغم ضغوط التقييمات السعرية لبعض الشركات العقارية المتوسطة.
قطاع التأمين: شهد تراجعًا ملحوظًا في بعض الشركات مثل سكون للتأمين 10% و دبي للتأمين 8.78%، مما قد يشير إلى إعادة تقييم المستثمرين لمستوى المخاطر بعد أداء ضعيف للربع الأخير.
قطاع النقل والخدمات اللوجستية: العربية للطيران ارتفعت 0.21% وأرامكس تراجعت 1.67%، ما يدل على تذبذب محدود في أداء قطاع النقل وتأثير الضغوط العالمية على الخدمات اللوجستية.
التحليل المالي والأساسي للشركات
على المستوى الأساسي، تظل الشركات الكبرى مثل بنك الإمارات دبي الوطني وإعمار للتطوير الأفضل أداءً من حيث القيمة السوقية والسيولة، ما يعكس قوة الميزانيات والقدرة على تحقيق أرباح مستقرة.
على الجانب الآخر، الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل سكون للتأمين والخليج للملاحة تظهر تقلبات سعرية عالية ونسب ارتفاع/انخفاض حادة، مما يشير إلى ارتفاع المخاطر بالنسبة للمستثمرين في هذه الشركات.
التحليل الاقتصادي الكلي والجزئي
الاقتصاد الكلي: تتأثر سوق دبي بالتقلبات العالمية وأسعار النفط، إضافةً إلى السياسات المالية المحلية، بما في ذلك تحفيز القطاعات العقارية والسياحية. نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحسن مؤشرات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر يدعمان التفاؤل على المدى الطويل.
الاقتصاد الجزئي: يتركز التأثير على الشركات الفردية حسب القطاع؛ فالعقارات والخدمات اللوجستية تتحرك حسب الطلب المحلي والدولي، بينما البنوك والتأمين تستجيب أكثر لأسعار الفائدة والسيولة النقدية.
يظهر مؤشر سوق دبي العام قوة نسبية على المدى الطويل مع بعض التذبذب اليومي.
يُنصح المستثمرون:
1. بالتركيز على الشركات الكبرى ذات السيولة العالية لتقليل المخاطر.
2. مراقبة المستويات الفنية عند 6,235 نقطة كمقاومة رئيسية و6,000 نقطة كدعم حاسم.
3. أخذ الحيطة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاع التأمين والنقل البحري، نظرًا لتقلباتها العالية.
4. متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية التي قد تؤثر على الأداء العام للسوق، مثل أسعار النفط وسياسات الفائدة والمبادرات الاستثمارية الحكومية.
3-مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام
شهد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ارتفاعًا طفيفًا عند 10,000.88 نقطة، بزيادة يومية قدرها +0.48%، وهو يعكس استقرار السيولة ومرونة السوق على الرغم من التقلبات اليومية.
يتداول المؤشر حاليًا بالقرب من منتصف نطاقه السنوي بين 8,989.10 – 10,382.44 نقطة، ما يشير إلى أن السوق لا يزال يحتفظ بإمكانيات صعودية على المدى المتوسط، مع ملاحظة أنه تجاوز بالفعل مستويات 10,000 نقطة التي تمثل دعمًا نفسيًا وتقنيًا هامًا.
على المدى الطويل، حقق المؤشر ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة +94.75% خلال آخر 5 سنوات، ما يعكس قوة الاقتصاد الإماراتي، واستقرار السياسات النقدية، وقدرة السوق على امتصاص الصدمات الاقتصادية الإقليمية.
التحليل الفني
من الناحية الفنية، يظهر المؤشر أن الدعم الأقرب يتمركز حول 9,950 نقطة، بينما يمثل 10,100–10,150 نقطة مستوى مقاومة يومي و52 أسبوعي.
حركة المؤشر اليومية تتسم بالتذبذب المعتدل، حيث سجل أعلى مستوى عند 10,003.47 نقطة وأدنى مستوى عند 9,948.72 نقطة، ما يعكس سيطرة التوازن بين القوى الشرائية والبيعية على المدى القصير.
المؤشرات الفنية الأخرى، مثل المتوسطات المتحركة، تشير إلى أن السوق في مرحلة استقرار قصير الأمد، مع ميل صعودي على المدى المتوسط، خصوصًا مع تجاوز المؤشر لمستوى الدعم الرئيسي عند 9,950 نقطة.
التحليل القطاعي القطاع المصرفي
القطاع المصرفي يمثل العمود الفقري لسوق أبوظبي، حيث شهدت الأسهم الرئيسية مثل بنك أبوظبي الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي تحركات متباينة، مع ارتفاع طفيف في الأول +0.36% بينما سجل الثاني انخفاضًا -0.86%.
الأداء يعكس حساسية القطاع للتغيرات في أسعار الفائدة والسيولة النقدية في الدولة. حجم التداول على مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ 2.2 مليون سهم، ما يشير إلى اهتمام مستمر من المستثمرين المؤسسيين.
القطاع العقاري
القطاع العقاري شهد ضغطًا بيعيًا، حيث سجلت الدار العقارية انخفاضًا -2.31%، فيما استقرت رأس الخيمة العقارية دون تغير.
هذا يعكس تباين الأداء حسب نوع المشروع وقوة التدفقات النقدية للشركات. على الرغم من ذلك، يظل الطلب على العقارات في أبوظبي مستقرًا بدعم السياسات الحكومية وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
قطاع الطاقة والبنية التحتية
أسهم مثل أدنوك للتوزيع سجلت ارتفاعًا +0.76%، بينما أدنوك للحفر تراجعت -2.41%. التباين يعكس حساسية القطاع لتقلبات أسعار النفط العالمية وتغير تكاليف التشغيل.
شركات البنية التحتية مثل أبوظبي لبناء السفن بقيت مستقرة، مما يدل على استقرار الطلب المحلي على المشاريع الكبرى.
قطاع التأمين
شهدت شركات التأمين تباينًا ملحوظًا، حيث تراجعت حياة للتأمين -2.78%، بينما بقيت شركات مثل الإمارات للتأمين وأبوظبي الوطنية للتكافل مستقرة دون تغير.
يعكس هذا استقرار محفظة التأمين على الرغم من بعض الضغوط السوقية. قطاع الصناعات والخدمات
شهدت شركات مثل أسمنت الخليج انخفاضًا -1.96%، وميثاق استقرارًا.
النشاط الصناعي في الإمارات يشهد ضغطًا معتدلًا بسبب التحديات اللوجستية وارتفاع تكاليف الطاقة.
التحليل المالي والأساسي للأسهم
عند مراجعة الأداء الفردي للأسهم، يمكن ملاحظة أن الشركات ذات السيولة العالية مثل دانة غاز حققت ارتفاعًا +1.43% مع حجم تداول ضخم بلغ 19.26 مليون سهم، ما يدل على جذب المستثمرين الباحثين عن أسهم ذات تداول نشط.
بالمقابل، الأسهم الأقل تداولًا مثل بنك أم القيوين سجلت ارتفاعًا +4.21% بحجم تداول منخفض، ما يعكس تحركات مضاربية محدودة.
نسبة التغير السنوي للمؤشر +7.62% تُظهر قدرة السوق على التعافي من تقلبات الفترة الأخيرة، مدعومة بالقوة المالية للشركات الكبرى واستقرار الاقتصاد الكلي.
التحليل الاقتصادي الكلي والجزئي الاقتصاد الكلي
الإمارات تتمتع بسياسات مالية ونقدية مستقرة، مع نمو متسارع في الناتج المحلي الإجمالي مدفوعًا بقطاع النفط والغاز والخدمات.
التضخم تحت السيطرة، والاحتياطي النقدي وفير، مما يعزز قدرة سوق الأسهم على امتصاص الصدمات الخارجية.
الاقتصاد الجزئي
عوامل الطلب على القطاعات المختلفة، مثل الطاقة، العقارات، والخدمات المالية، تؤثر بشكل مباشر على أداء الشركات المدرجة. الطلب المحلي والعالمي على النفط والغاز يعزز أرباح شركات الطاقة، بينما استقرار السيولة يحافظ على أداء القطاعات المصرفية والعقارية.
بشكل عام، يظهر مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام قوة نسبية واستقرارًا مع فرص صعودية محدودة على المدى القصير.
الأداء القطاعي متباين، حيث يتفوق القطاع المصرفي والطاقة على العقارات والخدمات الصناعية في هذا التوقيت.
المستثمرون يجب أن يوازنوا بين الفرص قصيرة الأجل للاستفادة من التقلبات اليومية، والاستثمارات طويلة الأجل المدعومة بالاقتصاد الكلي والسياسات الحكومية المستقرة.
4-مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) نظرة عامة على المؤشر
أغلق مؤشر السوق الأول الكويتي عند 9,531.13 نقطة، مسجلاً انخفاضًا يوميًا قدره 0.51% مقارنة بالإغلاق السابق، ويعكس هذا ضغطًا بيعيًا معتدلًا وسط مستويات مقاومة تتراوح حول 9,600 نقطة ودعم قريب عند 9,500 نقطة.
على المدى الزمني الأطول، سجل المؤشر أداءً إيجابيًا على مستوى العام بمعدل +22.16%، بينما على مدى 5 سنوات ارتفع بنسبة +54.32%، مما يشير إلى انتعاش مستمر في السوق بعد موجات تقلب متتالية شهدها خلال السنوات الماضية.
التحليل الفني
من الناحية الفنية، يتحرك المؤشر حاليًا ضمن نطاق يومي يتراوح بين 9,526.87 و9,603.21 نقطة، مع دعم أولي عند 9,500 نقطة ومستوى مقاومة أول عند 9,600 نقطة.
· على المدى القصير، يظهر المؤشر ميلًا للهبوط الطفيف -0.51% يوميًا و-1.75% أسبوعيًا، ما يشير إلى ضغط بيعي مؤقت قد يؤدي إلى تصحيح سعري.
· على المدى المتوسط، سجل المؤشر زيادة +2.03% خلال الشهر و+1.01% خلال 3 أشهر، مما يدل على استقرار نسبي بعد تصحيح طفيف.
· على المدى الطويل، الاتجاه صاعد بوضوح مع زيادة +11.56% خلال 6 أشهر وارتفاع +22.16% خلال العام، وهو ما يدعم فرضية استمرار التعافي الاقتصادي وتأثير السياسات المالية الإيجابية.
التحليل المالي
يتميز السوق الأول الكويتي بتركيبة متنوعة من القطاعات ذات السيولة العالية، حيث يهيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على النشاط اليومي، تليها قطاعات الصناعة والعقارات.
· معدل التداول على مدار 3 أشهر وصل إلى 160,440,000 وحدة مالية، ما يعكس مستوى نشاط معتدل في السوق وسط تقلبات محدودة في حجم التداول اليومي.
· على الصعيد السنوي، ارتفع المؤشر بنسبة +22.87% منذ الإغلاق السابق عند 8,665.51 نقطة، ما يعكس ثقة المستثمرين في الأداء المالي للشركات المدرجة.
التحليل الأساسي
تحليل الشركات المدرجة في السوق الأول يظهر استقرارًا في الأرباح ونموًا في الإيرادات، خاصة في قطاعات البنوك والعقارات والخدمات.
· مؤشرات الربحية، مثل العائد على الأسهم والعائد على الأصول، تحافظ على مستويات مستقرة نسبيًا مع تحسن طفيف في أداء بعض الشركات الكبرى.
· توقعات النمو مستمرة عند 3-5% سنويًا لبعض القطاعات الأساسية، خاصة مع استمرار التوسع في مشاريع البنية التحتية والاستثمار الأجنبي المباشر.
الاقتصاد الكلي والجزئي
· الاقتصاد الكلي: الاقتصاد الكويتي يشهد تعافيًا تدريجيًا مدفوعًا بأسعار النفط المستقرة والاحتياطي النقدي الحكومي المرتفع. ارتفاع العوائد الحكومية والاستثمارات العامة يخلق بيئة داعمة لسوق الأسهم.
· الاقتصاد الجزئي: على مستوى الشركات، تركز الاستثمارات على تطوير العقارات، وتوسيع الخدمات المالية، والتحول الرقمي في القطاعات الصناعية.
هذه العوامل تعزز من قدرة الشركات على زيادة الإيرادات وتحسين الربحية.
توقعات السوق
يبدو أن المؤشر في مرحلة تصحيح طفيفة قصيرة المدى قبل العودة لاستمرار الاتجاه الصاعد طويل المدى. من المتوقع أن يشهد المؤشر مستويات دعم قوية حول 9,500 نقطة ومستويات مقاومة عند 9,600-9,750 نقطة خلال الأسابيع القادمة.
الأسهم القيادية في البنوك والخدمات المالية ستظل محركًا رئيسيًا للمؤشر، في حين قد تؤثر التقلبات العالمية وأسعار النفط على ديناميكية السوق.
5-مؤشر بورصة قطر (QSI)
شهد مؤشر بورصة قطر (QSI) إغلاقًا عند مستوى 10,654.65 نقطة بانخفاض قدره 0.67% (-72.03 نقطة) في جلسة 17 ديسمبر، مع تسجيل أدنى وأعلى يومي عند 10,654.65 و10,747.20 نقطة على التوالي، ومدى 52 أسبوعًا يتراوح بين 9,553.58 و11,743 نقطة.
على مدار السنة، سجل المؤشر ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.87%، بينما أظهر أداءً متباينًا على فترات أقصر، حيث انخفض بنسبة 2.28% خلال الأسبوع الأخير و 5.78% خلال الثلاثة أشهر الماضية، مع مكاسب 2.96% خلال الستة أشهر الأخيرة.
يعكس هذا التذبذب درجة الحساسية للمؤشر تجاه العوامل الاقتصادية والسياسية المحلية والدولية.
التحليل الفني
من الناحية الفنية، يظهر المؤشر ضغطًا بيعيًا عند مستويات المقاومة السابقة حوالي 10,747 نقطة، بينما يتواجد الدعم الأقرب عند 10,654 نقطة، وهي مستويات حاسمة لتحديد اتجاه الحركة القادمة.
المتوسطات المتحركة القصيرة والطويلة الأجل تشير إلى تراجع مؤقت في الزخم الشرائي، مع احتمال اختبار مستوى الدعم الرئيسي قبل أي انتعاش.
الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية توضح نمط تراجع تدريجي ضمن قناة جانبية منذ بداية الربع الأخير من العام، مما يعكس حالة من الحذر بين المستثمرين.
التحليل المالي والأساسي
على الصعيد المالي، يشهد المؤشر تباينًا بين القطاعات المختلفة؛ حيث تقود القطاعات المالية والعقارية أداء السوق، في حين تظل القطاعات الصناعية والخدمية أقل ديناميكية خلال الفترة الأخيرة.
نسبة التداول اليومي بلغت 124,380,660 سهمًا، مع معدل تداول على مدى ثلاث جلسات 68,917,293 سهمًا، ما يشير إلى نشاط متوسط يعكس توازن القوى بين المشترين والبائعين.
من منظور أساسي، يمكن ملاحظة أن الشركات الكبرى المدرجة في المؤشر تحقق عوائد مستقرة مع توزيعات أرباح ثابتة، خاصة في قطاع البنوك والخدمات المالية، وهو ما يدعم جاذبية السوق للمستثمرين المحافظين رغم الضغوط البيعية القصيرة الأجل.
التحليل الاقتصادي الكلي والجزئي
اقتصاد قطر الكلي يشهد نموًا معتدلًا مدفوعًا بعوائد الطاقة والبنية التحتية، حيث ينعكس ذلك إيجابًا على القطاع المالي والعقاري.
على المستوى الجزئي، يعكس أداء المؤشر ومؤشرات القطاعات المختلفة تفاوتًا بين أداء الشركات القيادية والشركات الأصغر، مما يدل على أن السوق يتأثر بشكل أكبر بالعوامل الفردية لكل شركة، مثل نتائج الأعمال، الاتفاقيات الاستراتيجية، وأسعار النفط والغاز.
بناءً على المعطيات الفنية والمالية والاقتصادية، يمكن القول إن مؤشر بورصة قطر QSI يمر بفترة تصحيحية قصيرة مع إمكانية استقرار حول مستويات الدعم الحالية قبل أي انتعاش.
الاستثمار في القطاعات القيادية والمالية يظل الخيار الأكثر أمانًا، مع ضرورة متابعة العوامل الاقتصادية الكلية مثل أسعار النفط، السياسات المالية، والأحداث العالمية التي تؤثر مباشرة على سيولة السوق.
على المدى المتوسط، المؤشر يظهر قدرة على التعافي التدريجي في ظل استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
6-مؤشر MSX30 – سوق مسقط نظرة عامة على المؤشر
أغلق مؤشر MSX30 عند مستوى 4,393.15 نقطة بانخفاض قدره 17.58 نقطة (-0.40%) عن الإغلاق السابق، مع تسجيل أدنى مستوى يومي عند 4,390.36 نقطة وأعلى مستوى عند 4,415.54 نقطة.
على مدار الـ 52 أسبوعًا، تراوح المؤشر بين 4,380.96 – 4,628.19 نقطة، مع انخفاض سنوي نسبته -3.09%، ما يعكس ضغوطًا بيعية معتدلة في السوق العماني خلال العام الأخير.
معدل التداول على مدى ثلاثة أسابيع بلغ 2,026,875 ريال عماني، ما يشير إلى نشاط متوسط في السيولة، بينما يُظهر التذبذب اليومي المحدود أن السوق يتسم بحذر المستثمرين وانتظار مؤشرات اقتصادية أكثر وضوحًا.
التحليل الفني
من منظور التحليل الفني، يظهر مؤشر MSX30 علامات على مقاومة عند مستويات 4,420 – 4,430 نقطة، في حين يمثل الدعم الأقرب عند 4,380 – 4,390 نقطة.
المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا يشير إلى اتجاه جانبي، حيث تحرك المؤشر داخل نطاق محدود، ما يعكس حالة من الترقب وعدم اليقين بين المستثمرين.
مؤشرات القوة النسبية (RSI) والماكد (MACD) على الأرجح تشير إلى مستويات محايدة، مما يعزز سيناريو التذبذب العرضي في المدى القريب.
على المدى القصير، أي اختراق فوق 4,430 نقطة قد يفتح الطريق نحو 4,480 – 4,500 نقطة، بينما كسر الدعم عند 4,380 نقطة قد يعيد المؤشر إلى مستويات 4,350 – 4,360 نقطة.
التحليل المالي والأساسي
يعكس أداء MSX30 أداء الأسهم القيادية في القطاعات الأساسية مثل المالية، الصناعة، والخدمات:
· القطاع المالي: استمر القطاع البنكي في تقديم استقرار نسبي مع عوائد توزيعات أرباح معتدلة، لكن نمو القروض والودائع يظهر تباطؤًا طفيفًا نتيجة البيئة الاقتصادية المحلية المحدودة.
· القطاع الصناعي: شهدت الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تذبذبًا في الأرباح بسبب تقلب أسعار المواد الخام العالمية، بينما أظهرت شركات الاسمنت والبتروكيماويات أداءً أفضل نسبيًا مع الحفاظ على هامش أرباح ثابت.
· قطاع الخدمات والاتصالات: سجلت بعض الشركات نمواً في الإيرادات، مدعومة بزيادة الطلب على الخدمات الرقمية والاتصالات، إلا أن الهامش التشغيلي يتأثر بارتفاع تكاليف الطاقة والرواتب.
من منظور القيمة السوقية، يحتفظ MSX30 بوزن كبير للشركات القيادية ذات السيولة المرتفعة، بينما يظل تأثير الشركات الصغيرة محدودًا على اتجاه المؤشر العام.
التحليل الاقتصادي الكلي
تأثر مؤشر MSX30 بالعديد من المتغيرات الاقتصادية الكلية في سلطنة عمان:
· الناتج المحلي الإجمالي: النمو الاقتصادي المتوقع للربع الحالي معتدل، حيث يعتمد على الأنشطة النفطية والخدمات الحكومية.
· سعر النفط: يرتبط أداء السوق بشكل وثيق بأسعار النفط، حيث أن ارتفاع أسعار النفط يعزز الإيرادات الحكومية ويزيد ثقة المستثمرين.
· السياسة النقدية: استقرار سعر الريال العماني مقابل الدولار الأمريكي يعزز ثقة المستثمرين، مع معدل فائدة منخفض نسبيًا يشجع على الاقتراض والاستثمار.
التحليل الاقتصادي الجزئي
على المستوى الجزئي، يمكن ملاحظة:
· الشركات ذات التدفقات النقدية القوية والسيولة المرتفعة تميل إلى الحفاظ على استقرار سعر أسهمها حتى في فترات التراجع العام.
· القطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد تتأثر بالإنفاق الحكومي، خاصة المشاريع الكبرى مثل البنية التحتية والموانئ والمطارات.
· قطاع التجزئة والخدمات الاستهلاكية يشهد تحديات من تقلب القوة الشرائية للمستهلكين، إلا أن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا يظهر مقاومة نسبية.
يمكن اعتبار مؤشر MSX30 في وضع محايد إلى سلبي قصير الأجل، مع احتمالية التذبذب بين مستويات 4,380 – 4,430 نقطة.
المستثمرون الباحثون عن العوائد الثابتة قد يفضلون القطاعات المالية المستقرة، بينما الباحثون عن النمو قد يركزون على شركات الخدمات والاتصالات مع متابعة دقيقة للمتغيرات الاقتصادية والنفطية.
· على المستثمرين مراقبة الدعم عند 4,380 نقطة كمستوى حرِج لأي تراجع أكبر.
· أي اختراق واضح لمستوى 4,430 – 4,440 نقطة يمكن أن يكون مؤشرًا على بداية موجة صعودية قصيرة الأجل.
7-مؤشر بورصة البحرين العام (BAX)
أولاً: الإطار العام للاقتصاد الكلي
يعمل مؤشر بورصة البحرين العام (BAX) داخل بيئة اقتصادية تعتمد بدرجة كبيرة على الاستقرار النقدي المرتبط بسعر صرف الدينار البحريني (BHD) المثبّت مقابل الدولار الأمريكي، ما يحدّ من مخاطر سعر الصرف ويمنح الأسواق المالية درجة عالية من اليقين النقدي.
هذا الربط النقدي يجعل السياسة النقدية البحرينية متأثرة مباشرة باتجاهات الفيدرالي الأمريكي، خصوصًا فيما يتعلق بمستويات أسعار الفائدة.
اقتصاديًا، يعتمد النمو في البحرين على ثلاثة محركات رئيسية: القطاع المالي، الأنشطة غير النفطية (الصناعة والخدمات)، والاستثمارات الحكومية.
ومع استمرار برامج التنويع الاقتصادي، تبقى معدلات النمو مستقرة ولكن معتدلة، وهو ما ينعكس على سوق الأسهم في صورة تحركات عرضية طويلة الأجل مع غياب الزخم المضاربي العالي.
من زاوية التضخم، ما تزال البحرين في مستويات تضخم منخفضة نسبيًا مقارنة ببعض الأسواق الناشئة، ما يدعم القوة الشرائية ويُبقي تكلفة رأس المال تحت السيطرة، لكنه في الوقت نفسه يحدّ من فرص النمو السريع للأرباح، وهو عامل يفسر الأداء الهادئ للمؤشر.
ثانيًا: التحليل الاقتصادي الجزئي
سوق البحرين للأوراق المالية يُصنّف كسوق ضيق نسبيًا من حيث السيولة والعمق، مع تركّز التداول في عدد محدود من الأسهم القيادية، خصوصًا البنوك وشركات الاستثمار.
هذا التركّز يؤدي إلى أن تحركات المؤشر لا تعكس دائمًا الأداء الحقيقي لكافة الشركات المدرجة، بل تعكس بالأساس حركة الأسهم ذات الوزن النسبي الأعلى.
حجم التداول اليومي المسجل عند 457,906 سهم مقارنة بمتوسط الثلاثة أشهر البالغ 1,287,062 سهم يشير إلى انخفاض واضح في السيولة، وهو ما يعكس سلوكًا انتظاريًا للمستثمرين، غالبًا نتيجة غياب محفزات جوهرية قصيرة الأجل.
ثالثًا: التحليل القطاعي الشامل القطاع المصرفي
القطاع المصرفي العمود الفقري لمؤشر BAX، حيث تستفيد البنوك من:
·هوامش ربح مستقرة نسبيًا
· جودة أصول جيدة
· ارتباط إيجابي بأسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا
لكن في المقابل، يواجه القطاع تباطؤًا في نمو الإقراض وارتفاعًا نسبيًا في تكلفة التمويل، ما يجعل الأداء المالي أقرب إلى الاستقرار منه إلى النمو المتسارع.
قطاع الاستثمار والخدمات المالية
هذا القطاع أكثر حساسية لتقلبات السوق والسيولة.
ومع تراجع أحجام التداول، تميل أرباح شركات الاستثمار إلى الانكماش النسبي، وهو ما يضغط على تقييماتها السوقية، ويجعلها تتحرك في نطاقات سعرية ضيقة.
القطاع الصناعي
يمثل وزنًا أقل داخل المؤشر، لكنه يستفيد من:
· دعم حكومي غير مباشر
· استقرار تكاليف الطاقة نسبيًا
ورغم ذلك، فإن محدودية التوسع التصديري تحدّ من قدرة هذا القطاع على قيادة السوق.
قطاع الخدمات والتأمين
يُظهر هذا القطاع استقرارًا تشغيليًا، لكنه يعاني من ضعف الجاذبية الاستثمارية بسبب محدودية النمو وغياب الأرباح الاستثنائية، ما يجعله أقرب لأسهم دخل (Income Stocks) وليس أسهم نمو.
رابعًا: التحليل الأساسي والمالي للأسهم
من منظور أساسي، تتداول غالبية الأسهم البحرينية عند مضاعفات ربحية معتدلة مقارنة بأسواق الخليج الكبرى، ما يعكس:
· تسعيرًا عادلًا إلى منخفض
· انخفاض المخاطر النظامية
· لكن مع محدودية فرص إعادة التقييم الصاعد (Re-rating)
الميزانيات العمومية للشركات الكبرى تظهر:
· نسب مديونية منضبطة
· سيولة تشغيلية مستقرة
· توزيعات أرباح منتظمة نسبيًا
وهو ما يجعل السوق مناسبًا أكثر للمستثمر طويل الأجل الباحث عن الاستقرار، وليس للمضاربة قصيرة الأجل.
خامسًا: التحليل الفني لمؤشر BAX
أغلق المؤشر عند 1,951.36 نقطة بانخفاض طفيف قدره -0.31%، وهو تراجع محدود لا يغيّر الاتجاه العام.
· المدى اليومي: 1,945.34 – 1,954.72
· مدى 52 أسبوع: 1,864.79 – 2,040.90
·التغير السنوي: -2.83%
فنيًا، يتحرك المؤشر داخل نطاق عرضي متوسط الأجل، حيث:
· تمثل منطقة 1,945 – 1,930 نقطة دعمًا قصير الأجل
· بينما تشكل منطقة 1,980 – 2,000 نقطة مقاومة نفسية وفنية قوية
ضعف الحجم مقارنة بالمتوسط يؤكد أن الهبوط الحالي تصحيحي وليس انعكاسًا اتجاهيًا. كما أن بقاء المؤشر أعلى منتصف نطاق 52 أسبوعًا يعكس حالة توازن بين قوى العرض والطلب.
سادسًا: القراءة السلوكية للمستثمرين
السلوك الاستثماري في بورصة البحرين يميل إلى:
· التحفظ
· تفضيل التوزيعات النقدية
· ضعف المضاربة قصيرة الأجل
وهذا السلوك يعزز من استقرار السوق، لكنه في الوقت نفسه يقلل من فرص الاختراقات السعرية الحادة.
مؤشر بورصة البحرين (BAX) يعكس سوقًا مستقرة ماليًا، منخفضة المخاطر، محدودة النمو.
الأداء الحالي للمؤشر هو نتاج طبيعي لمزيج من:
· اقتصاد كلي مستقر
· سياسة نقدية مقيدة نسبيًا
· هيكل سوق ضيق السيولة
· قطاعات قيادية تميل للاستقرار لا التوسع
وعليه، فإن السيناريو المرجّح هو استمرار التحركات العرضية على المدى المتوسط، مع تحسّن تدريجي مشروط بارتفاع السيولة أو ظهور محفزات اقتصادية أو أرباح استثنائية.