تحليل متكامل لمؤشر ISX60 العراقي: الأداء المالي والفني والآفاق المستقبلية

أغلق مؤشر ISX Main 60 عند 957.96 نقطة، دون تغيير عن الإغلاق السابق، مع تذبذب يومي ضيق بين 957.96 – 957.96 نقطة، ومدى 52 أسبوعًا بين 881.94 – 1,079.49 نقطة.

على مدار السنة، سجل المؤشر انخفاضًا بنسبة -9.15%، بينما على مدى خمس سنوات، حقق زيادة قوية تصل إلى +89.53%.

 يعكس هذا الأداء تقلبات السوق المحلي، حيث شهد المؤشر ارتفاعات قصيرة الأمد مقابل تراجع عام على مدار العام.

1.التحليل الأساسي

· القطاع المصرفي: يتصدر حجم التداول المصارف الكبيرة مثل مصرف بغداد (44.49 مليون سهم) والبنك الوطني العراقي (164.63 مليون سهم) ومصرف الموصل (164.88 مليون سهم).

هذا يشير إلى أن القطاع المصرفي يمثل القلب الحيوي للسيولة في السوق، مع ثبات الأسعار لمعظم المصارف ما عدا بعض الانخفاضات الطفيفة (-1.07% للبنك الوطني، -5.88% لمصرف الموصل).

· قطاع الصناعة والخدمات: شركات مثل الصناعات الإلكترونية (+4.55%) والشركة العراقية للصناعات الخفيفة (+4.41%) أظهرت انتعاشًا نسبيًا يعكس زيادة الطلب المحلي على منتجاتها.

في المقابل، شركات مثل الوطنية للصناعات المعدنية (-7.14%) وفنادق المنصور (-10%) سجلت تراجعات ملحوظة تعكس ضعف الطلب أو تحديات تشغيلية.

· القطاع العقاري والسياحي: نشاط معتدل مع تباين واضح، فالمعمورة للاستثمارات (-1.04%) والوطنية للاستثمارات السياحية (0.00%) أظهرت استقرارًا، بينما الفنادق مثل فنادق عشتار (+0.53%) وبلبابل (-) أظهرت أداءً ضعيفًا نسبيًا نتيجة ضعف السياحة المحلية والتحديات الاقتصادية.

2.التحليل المالي

· حجم التداول والسيولة:

أكبر أحجام تداول سجلتها شركات مصرفية مثل مصرف الشمال للاستثمار (207 مليون سهم) ومصرف الموصل (164.88 مليون) وشركات استثمارية صغيرة مثل آشور الدولي (31.56 مليون).

هذا يوضح أن السيولة مركّزة في بعض الأسماء القوية، بينما هناك أسهم منخفضة التداول مثل المصارف الصغيرة والفنادق، ما يجعلها أقل جاذبية للتداول اليومي.

· التغيرات السعرية:

الأسهم القيادية المصرفية مستقرة نسبيًا، مع تغيرات تتراوح بين -1.07% و0.00%.

القطاعات الصناعية سجلت مكاسب تصل إلى +12.5% مثل الوئام للاستثمار المالي، ما يعكس انتعاشًا قصير المدى.

الأسهم السياحية والعقارية أظهرت انخفاضات تصل إلى -14.77% (النخبة للمقاولات) و-10% (فنادق المنصور)، مما يشير إلى ضعف أداء القطاع في ظل الاقتصاد المحلي.

3. التحليل الفني

· الاتجاه العام:

المؤشر يعكس اتجاهًا جانبيًا قصير المدى مع ميل إلى الانخفاض على مدار السنة (-9.15%)، مع تذبذب يومي ضيق جدًا، ما يدل على مرحلة تثبيت بعد تراجعات سابقة.

· المقاومات والدعوم:

الدعم الرئيسي عند 881.94 نقطة (أدنى مستوى خلال 52 أسبوع).

المقاومة عند 1,079.49 نقطة (أعلى مستوى خلال 52 أسبوع).

حالياً، المؤشر يتحرك بالقرب من منتصف نطاقه السنوي، ما يعني إمكانية اختبار الدعم أو المقاومة خلال الأشهر القادمة حسب السيولة وحركة الأسهم القيادية.

· زخم السوق:

الزخم منخفض نسبيًا بسبب قلة التداول في العديد من الأسهم، مع تركيز السيولة على المصارف وبعض الأسهم الصناعية. الأسهم منخفضة السيولة لن تؤثر بشكل كبير على اتجاه المؤشر إلا إذا شهدت نشاطًا مفاجئًا.

4.تحليل الشركات 

· المصارف: تمثل أكبر وزن نسبي، معظمها ثابت السعر مع اختلافات طفيفة، ما يعكس استقراراً نسبياً في القطاع البنكي وسط اقتصاد متقلب.

· الصناعة والخدمات: شركات مثل الصناعات الإلكترونية والشركة العراقية للصناعات الخفيفة حققت ارتفاعات +4–5%، بينما شركات تصنيع المعادن (-7.14%) والأسمدة (-) شهدت تراجعًا.

· السياحة والفنادق: متذبذبة بشدة، مع انخفاضات تصل -10% إلى -14% بسبب ضعف السياحة الداخلية وقلة الطلب على الاستثمارات العقارية السياحية.

· التأمين والاستثمار: أداء متباين، بعض شركات التأمين سجلت زيادات طفيفة +1–2%، بينما بعضها استقر عند 0%، ما يعكس قلة التحرك في القطاع المالي غير المصرفي.

5. تحليل الاقتصاد الكلي

· الاقتصاد العراقي يعاني من ضعف النمو البنيوي، مع معدلات تضخم متوسطة وارتفاع أسعار الطاقة والبترول بشكل غير مستقر.

· انخفاض المؤشر السنوي -9.15% يعكس الضغط على الاستثمارات المحلية بسبب انخفاض الثقة بالاقتصاد الكلي، والتحديات السياسية والأمنية، إضافة إلى ضعف السيولة في الأسواق المالية المحلية.

· القطاع المصرفي مستقر نسبيًا، لكنه يتأثر بتقلبات السياسة النقدية ومعدلات الفائدة على الإقراض والودائع.

6.تحليل الاقتصاد الجزئي

· أداء الشركات الفردية متباين بشدة:

القطاعات الصناعية شهدت زيادة الطلب على بعض المنتجات (+4–5%)، مما يعزز أرباح هذه الشركات على المدى القصير.

السياحة والفنادق تراجع الطلب عليها بسبب انخفاض حركة المسافرين، مع انخفاض الأسعار حتى -14.77%.

الشركات العقارية والاستثمارية تشهد ثبات نسبي في الأسعار، لكنها ضعيفة النمو بسبب ضعف السيولة الداخلية.

7. النظرة المستقبلية 

· المدى القصير (حتى 3 أشهر): المؤشر يتراوح حول 950–960 نقطة، مع احتمالية اختبار دعم 940–945 نقطة. الأسهم القيادية مثل مصرف الشمال والمصرف الوطني قد تحدد اتجاه السوق.

· المدى المتوسط (6–12 شهر): يعتمد على السيولة الجديدة واستقرار الاقتصاد الكلي، مع إمكانية تعافي القطاعات الصناعية بمعدل نمو +3–5% على أساس سنوي، لكن القطاع السياحي والعقاري قد يظل ضعيفًا.

· المدى الطويل (1–5 سنوات): السوق لديه إمكانية تحقيق نمو 10–15% سنويًا إذا استقر الوضع السياسي والاقتصادي، مع استمرار تركيز الاستثمار على القطاعات المصرفية والصناعية.

· استراتيجية استثمارية: التركيز على الأسهم القيادية ذات السيولة العالية مع التنويع بين الصناعة والمصارف لتقليل المخاطر، مع تجنب القطاعات السياحية والعقارية منخفضة السيولة على المدى القصير.