مؤشر دبي أم فوتسي أبو ظبي: ما هو الاستثمار الأفضل في سوق الإمارات؟

تحليل سوق دبي (DFMGI) وسوق أبوظبي (FTFADGI)  ، أغلق مؤشر سوق دبي العام (DFMGI) عند 6,164.03 نقطة بارتفاع طفيف +2.19 نقطة (+0.04%)، مع مدى يومي 6,151.38–6,171.93 ونطاق 52 أسبوعًا 4,631.88–6,235.81، ليحقق نموًا سنويًا +21.33% وأداءً على مدار السنة +21.86%.

بالمقابل، أغلق مؤشر فوتسي أبوظبي (FTFADGI) عند 10,038.30 نقطة منخفضًا -19.51 نقطة (-0.19%)، مع مدى يومي 10,024.24–10,063.16 ونطاق 52 أسبوعًا 8,989.10–10,382.44، وسجل نموًا سنويًا +6.39%، مما يعكس أن سوق دبي شهد أداءً أقوى خلال العام مقارنة بسوق أبوظبي.

سوق دبي يتميز بتنوع قوي في الشركات مثل العربية للطيران +0.83%، أرامكس +1.35%، إعمار +0.35%، دبي للتأمين -8.78%، مع بعض القطاعات الأكثر تقلبًا مثل التأمين والعقارات.

أما سوق أبوظبي، فالشركات الكبرى مثل العالمية القابضة +0.03%، بنك أبوظبي الأول +0.57%، أبوظبي لبناء السفن +7.39%، وقطاع التأمين يعاني ضغوطًا مثل حياة للتأمين -4.76%.

هذا يظهر أن دبي أكثر تنوعًا، بينما أبوظبي مركزية في عدد محدود من الشركات الكبرى.

في دبي، لوحظت أحجام تداول مرتفعة في شركات مثل دريك آند سكل 30.65M سهم، الخليج للملاحة 87.53M سهم، أرامكس 99.79K سهم، ما يشير إلى نشاط سيولة مرتفع ومتفاوت بين الشركات. في أبوظبي، الشركات ذات التداول العالي تشمل دانة غاز 5.42M سهم، مدن القابضة 11.96M، أدنوك للحفر 9.46M.

بشكل عام، سوق دبي يتميز بسيولة أكبر على بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بينما أبوظبي تتميز بسيولة مركزة على الشركات الكبرى.

سوق دبي يظهر نموًا على المدى الطويل، مع زيادة +21.33% خلال سنة، +143.88% خلال 5 سنوات، بينما أبوظبي سجلت +6.39% خلال سنة، +95.83% خلال 5 سنوات.

تقنيًا، دبي أكثر قوة في الاتجاه الصاعد طويل الأمد، فيما أبوظبي شهدت بعض التصحيحات اليومية مثل -0.19% اليوم، لكنها مستقرة نسبيًا على المدى المتوسط.

سوق دبي يعكس اقتصادًا أكثر ديناميكية مع تأثير استثمارات القطاع الخاص والعقارات والبنوك، في حين أن أبوظبي يتأثر أكثر بعوائد النفط والاستثمارات الحكومية، ما يجعل الأداء السنوي لسوق دبي أعلى +21.33% مقابل +6.39% لأبوظبي.

في دبي، القطاعات النشطة تشمل النقل العربية للطيران +0.83%، أرامكس +1.35%، والعقارات إعمار +0.35%، ديار +0.96%، والتأمين يشهد انخفاضات دبي للتأمين -8.78%، سكون للتأمين -10.00%. في أبوظبي، القطاعات القوية تشمل البناء والطاقة أبوظبي لبناء السفن +7.39%، أدنوك للتوزيع +1.53%، بينما التأمين يعاني من انخفاضات ملحوظة حياة للتأمين -4.76%، إي إس جي ستاليونز -6.28%.

نمو سوق دبي أعلى بكثير على أساس سنوي +21.33% مقابل +6.39% لأبوظبي، مع نمو 5 سنوات +143.88% مقابل +95.83%، مما يشير إلى أن سوق دبي يوفر فرص نمو أعلى للمستثمرين على المدى الطويل، في حين أبوظبي أكثر استقرارًا مع نمو معتدل.

الأسعار مستقرة في كلا السوقين، لكن التأثير الأكبر في دبي كان على شركات العقارات والتأمين، بينما في أبوظبي، التضخم المنخفض يدعم استقرار البنوك والطاقة.

شركات مثل دبي للتأمين -8.78% تتأثر بالضغوط التشغيلية أكثر من شركات أبوظبي الكبرى.

كلا السوقين يتأثران باستقرار الدرهم مقابل الدولار، مما يقلل المخاطر على الاستثمارات الأجنبية. دبي استفادت من بيئة تمويلية محفزة لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما أبوظبي دعمت شركات النفط والطاقة الكبرى مثل أدنوك للتوزيع +1.53% وأبوظبي لبناء السفن +7.39%.

سوق دبي أظهر أداءً متنوعًا مع ارتفاعات ملحوظة في النقل والعقارات، بينما أبوظبي يتميز بتركيز على القطاعات الكبرى مثل الطاقة والبنوك، مع بعض القطاعات مثل التأمين منخفضة الأداء.

أسهم دبي الصغيرة والمتوسطة سجلت ارتفاعات مثل أمانات +1.63%، تعليم القابضة +2.37%، مقارنة بأداء مركزي في أبوظبي.

في دبي، الاستثمار الأجنبي يشمل أسهم متوسطة وصغيرة الحجم مع ارتفاعات جيدة مثل ألفا ظبي القابضة +5.43%، إيزي ليس +4.49%، بينما في أبوظبي، الاستثمار الأجنبي يتركز على الشركات الكبرى مثل العالمية القابضة +0.03%، بنك أبوظبي الأول +0.57%، ما يعكس نمط استقرار طويل الأجل مقابل فرص نمو أعلى في سوق دبي.

1- مؤشر سوق دبي العام (DFMGI)

 مؤشر سوق دبي العام (DFMGI) يعكس أداء البورصة بشكل كامل من خلال احتساب أداء أكبر الشركات المدرجة في السوق. أغلق المؤشر عند 6,164.03 نقطة (+0.04%) بعد أن تحرك خلال اليوم بين 6,151.38 و6,171.93 نقطة.

على مدى 52 أسبوعًا، سجل المؤشر أدنى مستوى عند 4,631.88 نقطة وأعلى مستوى عند 6,235.81 نقطة، ما يعكس نموًا سنويًا قدره +21.33%، فيما ارتفع المؤشر خلال السنة الأخيرة بنسبة 21.86% مقارنة بالإغلاق السابق عند 5,131.36 نقطة.

هذه الأرقام تشير إلى اتجاه صاعد طويل الأجل مع استقرار نسبي في اليوميات.

التحليل الأساسي

تحليل الشركات المدرجة يظهر أن أداء السوق يعتمد على الشركات الكبيرة مثل إعمار للتطوير (15.55 AED)، الإمارات دبي الوطني (29.10 AED)، دبي للتأمين (13.50 AED).

معظم الشركات أظهرت تغيرات طفيفة في اليوم الواحد، مع بعض التحركات الإيجابية مثل تعليم القابضة +2.37% وأملاك للتمويل +0.61%، بينما شهدت شركات أخرى انخفاضات مثل سكون للتأمين -10% وطلبات القابضة -3.05%.

هذا يشير إلى تباين في أداء القطاعات الأساسية ويعكس دور الاقتصاد المحلي في دعم بعض القطاعات مثل التعليم والتمويل، مقابل ضعف بعض القطاعات التأمينية.

 التحليل المالي

من منظور حجم التداول والسيولة، سجل مؤشر سوق دبي العام حجم تداول يومي قدره 138,239,344 سهم، بينما متوسط معدل التداول على 3 ساعات وصل إلى 180,757,981 سهم.

شركات مثل دريك آند سكل 30.65 مليون سهم وطلبات القابضة 27.64 مليون سهم أظهرت سيولة عالية نسبياً مقارنة بشركات كبيرة مثل بنك دبي التجاري 6.94 ألف سهم.

هذا يعكس أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تتحرك أسعارها بسرعة أكبر بفعل حجم تداول محدود، بينما الشركات الكبرى توفر استقراراً نسبياً.

التحليل الفني

من منظور التحليل الفني، يتحرك المؤشر اليوم بين 6,151.38 و6,171.93 نقطة مع اتجاه صاعد على المدى الطويل، حيث ارتفع المؤشر خلال آخر 6 أشهر بنسبة +10.21%، وخلال آخر سنة بنسبة +21.33%، وفي آخر 5 سنوات بنسبة +143.88%، ما يظهر قوة الترند الصاعد.

على المدى الشهري، سجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة +5.71%، وأسبوعيًا بنسبة +0.89%، ما يعكس حركة معتدلة في اليوميات مقابل قوة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والطويل.

 الاقتصاد الكلي

سوق دبي يتأثر بالاقتصاد الكلي بشكل مباشر، بما في ذلك أسعار النفط، نمو الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية للحكومة.

مع نمو اقتصادي مستقر في دولة الإمارات ودعم المشاريع التنموية، ساعد ذلك على تعزيز المؤشر بنسبة +21.86% على مدار السنة، مما يعكس أن الاقتصاد الكلي الإيجابي يدعم الأداء العام للسوق ويحفز تدفق الاستثمار المحلي والأجنبي.

الاقتصاد الجزئي

على مستوى الشركات الفردية، قطاع العقارات يبرز بقوة مع شركات مثل إعمار للتطوير (15.55 AED) وإعمار (14.30 AED)، بينما قطاع التعليم يشهد نشاطًا مع تعليم القابضة +2.37%، وقطاع الخدمات المالية مع أملاك للتمويل +0.61%.

هذا يعكس أن الاقتصاد الجزئي للشركات يدعم بعض القطاعات على حساب أخرى، وتحديدًا القطاعات النامية مثل التعليم والعقارات، بينما تواجه بعض شركات التأمين تحديات واضحة.

 النمو

مؤشر سوق دبي العام أظهر نموًا سنويًا قدره +21.33%، وشهريًا +5.71%، كما أن النمو خلال آخر 5 سنوات وصل إلى +143.88%.

هذا النمو يعكس تعافي السوق بعد التحديات الاقتصادية العالمية، مع دعم من مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية والخدماتية. النمو الطويل الأمد يظهر استقرارًا نسبيًا مقارنة بتقلبات يومية طفيفة.

التضخم

مع انخفاض معدلات التضخم في الإمارات إلى مستويات معتدلة نسبيًا، تمكنت الشركات من الحفاظ على هوامش أرباح مستقرة.

التضخم المنخفض ساعد على زيادة الإنفاق الاستهلاكي، ما انعكس إيجابياً على شركات التجزئة والعقارات، بينما أثر بشكل محدود على بعض الشركات ذات التكاليف المرتفعة مثل شركات التأمين والطاقة.

 سعر الصرف وسعر الفائدة

استقرار الدرهم الإماراتي مقابل الدولار يدعم الشركات المصدرة ويقلل المخاطر النقدية. أسعار الفائدة في الإمارات منخفضة نسبيًا، ما ساعد على تمويل المشاريع العقارية والتنموية بأسعار تمويل مناسبة، مما انعكس على ارتفاع شركات العقارات والخدمات المالية، مثل إعمار للتطوير وإمباور.

هذا الاستقرار المالي ساهم في الحد من تقلبات أسعار الأسهم الكبيرة.

 تحليل الأسهم والقطاعات

قطاع العقارات كان الأفضل أداءً مع إعمار +0.35%، ديار +0.96%، إعمار للتطوير 0%، بينما شهد قطاع التأمين بعض الانخفاضات مثل سكون للتأمين -10%، دبي للتأمين -8.78%. قطاع النقل والخدمات اللوجستية شهد أداء إيجابي معتدل مثل أرامكس +1.35%، العربية للطيران +0.83%.

القطاع التعليمي شهد ارتفاعًا ملحوظًا مع تعليم القابضة +2.37%، ما يعكس أن السوق يتسم بتباين كبير بين القطاعات، مع أداء قوي للقطاعات الاستثمارية والخدمية.

الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر

الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق دبي محدود نسبيًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما يتركز على الشركات الكبرى مثل إعمار والتطوير والإمارات دبي الوطني. أما الاستثمار غير المباشر، من خلال صناديق الاستثمار المتداولة ETFs وصناديق المؤشرات، فهو يساهم في زيادة السيولة والتداولات في الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل دريك آند سكل وطلبات القابضة.

هذا يوضح أن المستثمرين الأجانب يعتمدون بشكل أكبر على أدوات غير مباشرة لتوزيع المخاطر، مع استمرار دعم الاستثمار الأجنبي المباشر للشركات الكبرى المستقرة.

2- مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (FTFADGI)

مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام أغلق عند 10,038.30 نقطة منخفضًا -19.51 نقطة (-0.19%) بعد أن تحرك خلال اليوم بين 10,024.24 و10,063.16 نقطة.

على مدى 52 أسبوعًا، سجل المؤشر أدنى مستوى عند 8,989.10 نقطة وأعلى مستوى عند 10,382.44 نقطة، بينما بلغ نمو المؤشر السنوي +6.39%، مع تغير سنوي تقريبي +6.97% مقارنة بالإغلاق السابق عند 9,390.48 نقطة.

حجم التداول اليومي وصل إلى 163,958,816 سهم، بمتوسط معدل تداول على 3 ساعات 284,770,568 سهم، ما يشير إلى نشاط ملحوظ في السوق رغم انخفاض المؤشر طفيفًا اليوم.

التحليل الأساسي

توزيع الشركات المدرجة يعكس تنوعًا في القطاعات، مع أداء مستقر للشركات الكبرى مثل العالمية القابضة 399.60 AED (+0.03%)، بنك أبوظبي الأول 17.60 AED (+0.57%)، مجموعة الإمارات للاتصالات 18.52 AED (+1.09%).

بعض الشركات شهدت انخفاضات مثل حياة للتأمين -4.76%، إي إس جي ستاليونز -6.28%، بينما حققت شركات البناء والطاقة نموًا جيدًا مثل أبوظبي لبناء السفن +7.39%، أدنوك للتوزيع +1.53%. هذا التباين يشير إلى تأثير استراتيجيات النمو المختلفة في كل قطاع.

التحليل المالي

من حيث السيولة، سجلت بعض الشركات أحجام تداول مرتفعة مثل إشراق 12.21 مليون سهم، مدن القابضة 11.96 مليون سهم، أدنوك للحفر 9.46 مليون سهم، بينما كانت بعض الشركات منخفضة التداول مثل دار التمويل ، الإمارات للتأمين .

هذا يوضح أن الأسهم عالية السيولة تتحرك بأسعار أكثر ديناميكية مقارنة بالأسهم منخفضة التداول، مما قد يوفر فرصًا للمستثمرين النشطين.

التحليل الفني

على المدى القصير، يظهر المؤشر اتجاهًا جانبيًا مع انخفاض يومي -0.19%، لكنه حافظ على نمو أسبوعي +0.86% وشهري +2.73%، فيما كان النمو خلال آخر 6 أشهر +2.48% وسنة +6.39%، وخلال 5 سنوات +95.83%.

هذا يعكس قوة المؤشر على المدى الطويل مع بعض التصحيحات اليومية الطبيعية، مع دعم مناطق الدعم عند 10,024.24 نقطة ومقاومة عند 10,063.16 نقطة.

الاقتصاد الكلي

سوق أبوظبي يتأثر بالنمو الاقتصادي للدولة، استقرار أسعار النفط، ومعدلات الإنفاق الحكومي، حيث أدت السياسات الاقتصادية المستقرة إلى نمو نسبي للمؤشر على مدار السنة +6.39%، مما يعكس بيئة داعمة للشركات الكبرى والخدمات المالية، مع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.

الاقتصاد الجزئي

على مستوى الشركات الفردية، القطاعات الرائدة تشمل قطاع الاتصالات مجموعة الإمارات للاتصالات +1.09%، قطاع البنوك بنك أبوظبي الأول +0.57%، بنك أبوظبي التجاري +0.54%، وقطاع البناء والطاقة أبوظبي لبناء السفن +7.39%.

في المقابل، قطاع التأمين يعاني بعض الضغوط مثل حياة للتأمين -4.76%، إي إس جي ستاليونز -6.28%.

هذا يعكس تنوع أداء القطاعات حسب الاقتصاد الجزئي للشركات واستراتيجياتها.

النمو

المؤشر أظهر نموًا سنويًا +6.39%، شهريًا +2.73%، وأداءً جيدًا على مدى 5 سنوات +95.83%، ما يشير إلى أن السوق يتسم بنمو معتدل على المدى القصير ومستقر على المدى الطويل.

بعض الشركات الفردية مثل أبوظبي لبناء السفن +7.39%، ألفا ظبي القابضة +5.43% عززت هذا النمو.

التضخم

مع انخفاض التضخم النسبي في الإمارات، تمكنت الشركات من الحفاظ على هوامش أرباح مستقرة، خصوصًا في قطاعات الخدمات والعقارات، بينما بعض شركات التأمين تأثرت بالضغوط التشغيلية مثل حياة للتأمين -4.76%.

التضخم المنخفض ساهم في استقرار السوق وتحفيز الاستثمار المحلي.

 سعر الصرف وسعر الفائدة

استقرار الدرهم مقابل الدولار ساهم في تقليل المخاطر للشركات المصدرة والمتعاملين بالأسواق الدولية، بينما أسعار الفائدة المنخفضة دعمت التمويل الداخلي للمشاريع الكبرى.

هذا انعكس إيجابًا على شركات البناء والطاقة مثل أبوظبي لبناء السفن +7.39% وأدنوك للتوزيع +1.53%، كما حافظ على استقرار أداء البنوك الكبرى.

تحليل الأسهم والقطاعات

القطاع الأفضل أداءً كان قطاع البناء والطاقة مع أبوظبي لبناء السفن +7.39%، تلاه قطاع الاتصالات مع مجموعة الإمارات للاتصالات +1.09%.

القطاعات المتأثرة تشمل التأمين مع حياة للتأمين -4.76%، إي إس جي ستاليونز -6.28%. قطاع العقارات مستقر نسبيًا مثل الدار العقارية 8.90 AED 0%، مما يعكس تنوع السوق في الأداء حسب القطاع واستراتيجيات الشركات.

 الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر

الاستثمار الأجنبي المباشر يتركز على الشركات الكبرى المستقرة مثل العالمية القابضة، بنك أبوظبي الأول، أدنوك للتوزيع، بينما الاستثمار غير المباشر عبر صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار يوفر سيولة إضافية للأسهم الصغيرة والمتوسطة مثل إيزي ليس +4.49%، ألفا ظبي القابضة +5.43%.

هذا التوزيع يضمن استقرار السوق مع تحفيز النمو في الشركات الأقل حجمًا.