عاجل: البيتكوين تنهار إلى 75 ألف دولار..وخسائر 11.6% أسبوعيًا
مع نهاية هذا العام، تتصاعد مخاطر السوق لعام 2026 بشكل كبير رغم تجاهلها إلى حد ما. وفقاً لتقرير “سردية الهبوط الناعم للاحتياطي الفيدرالي”، يسود تفاؤل كبير حول العام المقبل، حيث يتوقع المستثمرون نمواً اقتصادياً قوياً وأرباحاً قوية ومساراً سلساً لتراجع التضخم. وتُظهر تقديرات وول ستريت تسارعاً ملحوظاً في أرباح الشركات، خصوصاً بين الأسهم الدورية وقطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
على سبيل المثال:
"تتوقع وول ستريت أن تسهم أدنى 493 سهماً في أرباح 2026 أكثر مما فعلت خلال السنوات الثلاث الماضية، علماً أن متوسط نمو هذه الأسهم خلال السنوات الثلاث الماضية كان أقل من 3%، بينما من المتوقع أن يصل متوسط نمو أرباحها خلال العامين المقبلين إلى أكثر من 11%"
"بالإضافة إلى ذلك، يسود تفاؤل أكبر بشأن الأسهم الأكثر تأثراً بالوضع الاقتصادي. فقد واجهت الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات في تحقيق نمو أرباح خلال السنوات الثلاث الماضية رغم النمو الاقتصادي القوي المدعوم بالتحفيز النقدي والمالي. ومع ذلك، من المتوقع أن تشهد هذه الشركات العام المقبل، حتى إذا تحقق سيناريو الهبوط الناعم للاحتياطي الفيدرالي، ارتفاعاً في معدلات نمو أرباحها بنحو 60%."
لا مشكلة في تبنّي رؤية متفائلة تجاه الاستثمار، إلا أن «التوقعات قد تنقلب سريعاً»، وهو ما يمثل خطراً جوهرياً على الأسواق، خاصة عندما تكون التوقعات والتقييمات عند مستويات مرتفعة.
وتعتمد هذه التقديرات على افتراض أن الاقتصاد لن ينجو من الركود فحسب، بل سيستعيد زخمه مع انحسار التضخم. وقد انعكس ذلك في ارتفاع تقييمات أسواق الأسهم عبر المؤشرات الرئيسية، حيث تجاوزت مضاعفات الربحية "السعر إلى الأرباح" متوسطاتها التاريخية. وفي الوقت ذاته، اتجه المستثمرون إلى مكافأة السرديات التي تقوم على سيناريو الهبوط الناعم والعودة إلى المسارات التي كانت سائدة قبل الجائحة.
.
ر
غير أن هذه السردية تبدو متجاهلة لاتجاهات البيانات الاقتصادية الأخيرة. فقد تراجعت توقعات التضخم، ليس نتيجة ارتفاع الطلب، بل بسبب ضعف الاستهلاك وفتور ديناميكيات سوق العمل. وتشير البيانات الاقتصادية الحديثة إلى أن تراجع التضخم جاء متزامناً مع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي وتراجع زخم الاستهلاك الشخصي.
ولو كان الاقتصاد بالفعل مقبلاً على إعادة تسارع، لكان من المفترض أن تشهد هذه الاتجاهات تحسناً وتصاعداً، لا أن تعود إلى متوسطاتها التاريخية.
تفترض أطروحة «الهبوط الناعم» دورة إيجابية ينخفض فيها التضخم مع بقاء النمو مستقراً وارتفاع الأرباح، غير أن مثل هذه النتيجة تُعد نادرة تاريخياً. فعندما يتراجع التضخم بهذه السرعة، غالباً ما يعكس ذلك تباطؤ الطلب أكثر مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية.
إضافة إلى ذلك، لا يمكن تجاهل العلاقة القوية بين النمو الاقتصادي والأرباح. وأي انفصال بينهما قد يعرّض المستثمرين لمخاطر سوقية، خصوصاً إذا لم يتحقق النمو كما هو متوقع وأُعيد النظر في التقييمات الحالية.
في ظل توقعات المحللين لنمو قوي في الإيرادات وتوسع في الهوامش رغم ارتفاع تكاليف المدخلات، وحالة عدم اليقين العالمية، وتراجع التوظيف، فإن سوقاً مُسعّراً على أساس الكمال لا يترك مجالاً يُذكر لأي إخفاق في الأرباح أو صدمات في النمو. وإذا أخفقت هذه الافتراضات المتفائلة، فقد ترتفع مخاطر السوق بشكل مفاجئ.
دعونا نتعمق في ذلك.
المعوقات الهيكلية
كما ذكرنا سابقاً، يرتبط نمو الأرباح ارتباطاً مباشراً بالنمو الاقتصادي. فعندما يفوق الطلب العرض، تعمل الشركات على زيادة الإنتاج ورفع الأسعار وتعزيز الأرباح. وكما تم توضيحه مؤخراً، فإن غياب التضخم يعني عدم إمكانية تحقيق نمو اقتصادي أو ارتفاع الأجور أو تحسن مستوى المعيشة.
بعبارة أخرى، لتحقيق نمو اقتصادي أقوى وازدهار متزايد، يجب أن ترتفع الأسعار مع مرور الوقت. ولهذا السبب يركز الاحتياطي الفيدرالي على معدل تضخم يبلغ 2%، لدعم نمو اقتصادي بنسبة 2% والحفاظ على استقرار التوظيف.
مع ذلك، لا تعكس بيانات التوظيف خلال العام الماضي مؤشراً على نمو ملموس في العمالة، أو ارتفاع الأجور، أو اتجاه يوحي بتعزيز النظرة الاقتصادية. بل أكدت البيانات الأخيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، حيث تراجع معدل التوظيف بدوام كامل )كنسبة من السكان(
لا ينبغي الاستهانة بأهمية التوظيف بدوام كامل، فهو يوفر أجوراً أعلى، ومزايا أسرية، ويسهم في زيادة الاستهلاك. ويرتبط التراجع الحالي في التوظيف بدوام كامل عادة بالركودات الاقتصادية وليس بالتوسعات. كما أن النمو الاقتصادي والتضخم والإنفاق الشخصي يتجهون نحو الانخفاض، نظراً لأن التوظيف، وخاصة بدوام كامل، يدعم العرض والطلب الاقتصادي.
علاوة على ذلك، يعتمد النمو الاقتصادي بشكل كبير على الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. ولكي يستمر هذا الاستهلاك أو ينمو، يجب أن ترتفع دخول المستهلكين، والتي تأتي من التوظيف وزيادة الأجور. بدون خلق وظائف أو زيادات فعلية في الأجور، يتباطأ نمو الاستهلاك، ويتفكك سرد الأرباح. وكما يظهر، عندما يتراجع النمو الاقتصادي، تنخفض أيضاً معدلات نمو الأرباح.
تظهر بيانات التوظيف الأخيرة تصدعات في هذا المسار الاقتصادي. فعلى الرغم من أن أرقام الوظائف الرئيسية توحي باستمرار التوظيف، إلا أن جودة وتكوين هذه الوظائف تضعف. اليوم، نشهد شغل الوظائف الدائمة من قبل العمالة الجزئية، غالباً بأجور أقل ومزايا أقل.
كما لا يزال معدل المشاركة في القوة العاملة أدنى من مستويات ما قبل الجائحة، والكثير من العاملين في سن الإنتاج لم يعودوا إلى سوق العمل. والأهم من ذلك، أن المراجعات السلبية لجميع تقارير التوظيف الشهرية في 2025 تزيد من تقويض سردية "الاقتصاد القوي".
حتى في حال ارتفاع الأجور اسميًا، تكشف الأجور المعدلة وفق التضخم عن قصة مختلفة. فقد ظل نمو الأجور الحقيقية مستقراً أو سلبياً في عدة قطاعات رئيسية. ومع استمرار ارتفاع أسعار الإسكان والطاقة والخدمات، يزداد ضغط على الدخل المتاح. وبالتالي، يلجأ المستهلكون لتعويض ذلك عن طريق استنزاف المدخرات أو استخدام الائتمان، وهما خياران غير مستدامين على المدى الطويل.
وتكمن مخاطر السوق في 2026 في أنه لكي تتسارع أرباح الشركات وتلبي توقعات وول ستريت، يجب أن يكون المستهلك في وضع صحي، أي مع ارتفاع الأجور الحقيقية وخلق وظائف واسع النطاق. بدون هذه الركائز، يتباطأ نمو الإيرادات، وتتصاعد ضغوط الهوامش الربحية.
المحللون الذين يتوقعون نمواً مزدوج الرقم في الأرباح حتى 2026 يفترضون اقتصاداً قائماً على الطلب دون النمو في الدخل اللازم لدعمه، وهذا الافتراض أصبح هشاً بشكل متزايد. بدون نمو اقتصادي حقيقي، تصبح الأرباح نتاج هندسة مالية أو خفض تكاليف، لا توسعاً عضوياً.
الأسواق تسعر ارتفاعاً في الطلب لا تؤكده بيانات التوظيف الحالية.
إذا استمر هذا التباين، ستعيد وول ستريت تعديل توقعات الأرباح إلى مستويات أدنى.
هشاشة التقييمات
تعد الجملة الأخيرة الأكثر أهمية. فمع اقتراب التقييمات من أعلى مستوياتها الدورية (يتداول مؤشر S&P 500 عند أكثر من 22 مرة أرباح متوقعة، وهو أعلى بكثير من متوسطه طويل الأجل)، يفترض ذلك نمواً قوياً في الأرباح ومعدلات خصم منخفضة، ومع ذلك، كلا الافتراضين معرضان للخطر.
إذا جاء النمو الاقتصادي أقل من المتوقع، ستتبع ذلك مراجعات هبوطية للأرباح. تاريخياً، تميل الأرباح إلى التأخر وراء الدورة الاقتصادية. ومع تراجع الاستهلاك، يتباطأ نمو الإيرادات، ثم تضغط الهوامش، لا سيما على الشركات ذات التكاليف المرتفعة للعمالة أو التمويل. ومع ضيق انتشار السوق وتركيزه في الشركات الكبرى، فإن خطر السوق يكمن في إعادة تسعير مفاجئة لتلك التوقعات.
تظل فروق أسعار المخاطر الائتمانية منخفضة عبر جميع فئات الأصول، من السندات عالية العائد إلى ذات التصنيف الاستثماري، مما يعكس الثقة في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على التحكم واستمرار التيسير النقدي. وإذا تزعزعت هذه الثقة، فستعود التقلبات إلى الأسواق. ولا يتوقع المشاركون في السوق سيناريو تتراجع فيه جميع أصول المخاطر في آن واحد، بما في ذلك الأسهم والعملات الرقمية والمعادن الثمينة والأسواق الدولية.
التأثيرات على المستثمرين
تكمن مخاطر السوق للمستثمرين ليس في انهيار يشبه 2008، بل في سيناريو أكثر احتمالاً يتمثل بفترة طويلة من الأداء الضعيف. ومن المرجح أن يكون هذا الأداء الضعيف نتيجة خيبة أرباح، وضعف النمو، وضغط المضاعفات. يقوم محللو السوق حالياً بتسعير السوق على أساس التسارع، لكن هذه التوقعات قد تواجه صعوبة في ظل الركود، حيث يتحول «مسار أقل مقاومة» من الزخم الصعودي إلى تحرك جانبي أو تصحيح.
لذلك، يجب على المستثمرين مراقبة المخاطر التي يتحملونها في محافظهم وتقييمها بشكل مستمر.
- إعادة تقييم التعرض للأسهم ذات المضاعفات المرتفعة والقطاعات المركزة. فعلى الرغم من أن التكنولوجيا تدفع أداء المؤشرات، إلا أن التقييمات مرتفعة، وإذا كانت توقعات النمو مبالغاً فيها، فمن المرجح أن تخفق أرباح التكنولوجيا في تلبية هذه التوقعات. وينطبق نفس الأمر على أسهم الاستهلاك الكمالي المرتبطة بإنفاق هش.
- النظر في مراكز أكثر دفاعية، مع التركيز على التدفقات النقدية الحرة، وقوة الميزانية، والأرباح الموزعة، وقدرة التسعير.
- إضافة السندات إلى المحفظة لحماية رأس المال وتحقيق الدخل. وعلاوة على ذلك، في حال حدوث دوران نحو الأصول الآمنة، سيلجأ المستثمرون للسندات لتقليل المخاطر. التواجد قبل حدوث التصحيح يمكن أن يكون مفيداً للنتائج.
- الحفاظ على السيولة كأولوية دائمة، إذ يمكن أن تتقلص بسرعة في حال عودة النفور من المخاطرة. يجب أن يأخذ المستثمرون في الاعتبار سيناريو انخفاض حاد لأصول المخاطر (الأسهم، السلع، المعادن، والعملات الرقمية) عند إعادة ضبط المخاطر.
النهج الحكيم هو تقليل التعرض للأصول القائمة على السرديات وزيادة الحصص في الأصول عالية الجودة. ينبغي للمستثمرين تفضيل القطاعات ذات الأرباح المستمرة، والرافعة المالية المنخفضة، والأرباح الموزعة المستقرة. ويظل النقد أداة استراتيجية غير مقدرة بما فيه الكفاية، ومع العوائد الحقيقية الإيجابية وارتفاع محتمل للتقلبات، تُعتبر السيولة مصدر خيارات مرنة.
سوف تختبر السنتان القادمتان فرضية الهبوط الناعم. وإذا أخفق النمو، أو جاءت الأرباح مخيبة للآمال، أو عاد التضخم، ستواجه الأسواق إعادة ضبط. وقد لا تكون هذه العملية دراماتيكية، لكنها ستكون مؤلمة لأولئك الذين لديهم تعرض مفرط للتوافق السائد حالياً.
أفضل دفاع هو الانضباط في التقييمات، والوعي بالمخاطر، والاستعداد للتشكيك في السردية السائدة.