"ملخص أداء مؤشرات TASI، DFMGI، FTFADGI، BKP، QSI، BAX، وMSX30 في أسواق الخليج"

ملخص أداء المؤشرات الرئيسية في أسواق الخليج TASI، DFMGI، FTFADGI، BKP، QSI، BAX، وMSX30 .

شهدت مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية في المنطقة تباينًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة، مع ميل عام نحو التراجع في معظم الأسواق الكبرى، مدفوعًا بضغوط بيع قصيرة الأجل وتراجع معنويات المستثمرين أمام توقعات النمو الاقتصادي وحركة أسعار الفائدة والطاقة.
على الرغم من هذه الانخفاضات اليومية، لا تزال الأسواق تحتفظ بأساسيات قوية نسبيًا، خصوصًا في القطاعات القيادية مثل البنوك والطاقة والاتصالات، ما يوفر فرصًا انتقائية للمستثمرين الحذرين على المدى المتوسط والطويل.

في السوق السعودي (TASI)، أغلق المؤشر عند 10,381 نقطة بانخفاض 1.03%، مع استمرار الضغط البيعي وظهور ضعف واضح لقوى الشراء، خصوصًا بعد كسر مستويات الدعم الهامة عند 10,700–10,600 نقطة، ما يشير إلى مرحلة هبوط هيكلي متوسط المدى، بينما القطاعات الدفاعية مثل البنوك والاتصالات توفر استقرارًا نسبيًا.

في سوق دبي (DFMGI)، أغلق المؤشر عند 6,014 نقطة متراجعًا 1.99%، مع ضغط بيع على الأسهم القيادية، خاصة في قطاع التأمين، بينما قطاعات البنوك والطاقة والعقارات تبدي استقرارًا نسبيًا، مع مراقبة مستوى الدعم عند 6,000 نقطة لتحديد اتجاه السوق قصير الأجل.

في سوق أبوظبي (FTFADGI)، سجل المؤشر 9,964 نقطة منخفضًا 0.96%، مع استمرار قوة القطاع البنكي والعقارات الكبرى، بينما يشكل الدعم عند 9,960 نقطة قاعدة ارتداد محتملة، مما يوفر فرص شراء محدودة على المدى القصير والمتوسط.

في السوق الكويتي (BKP)، أغلق المؤشر عند 9,567 نقطة بانخفاض طفيف 0.25%، مع ارتفاع سنوي 20.47%، مما يعكس قوة القطاعات المالية والبنوك، واستقرار القطاعات الصناعية والعقارية، بينما المقاومة عند 9,600–9,650 نقطة تحد من الزخم الصعودي الفوري.

في بورصة قطر (QSI)، أغلق المؤشر عند 10,793 نقطة منخفضًا 0.04%، مع استقرار القطاعات البنكية والعقارية، وتباين في الصناعات البتروكيماوية، بينما يشكل الدعم عند 10,750 نقطة أساسًا للمستثمرين قصير ومتوسط الأجل.

في بورصة البحرين (BAX)، أغلق المؤشر عند 1,951 نقطة بانخفاض 0.31%، مع دعم قوي عند 1,945–1,950 نقطة، وارتفاع محتمل إذا تجاوز مقاومة 1,980–2,000 نقطة، بينما يظل القطاع المالي والبنكي المحرك الرئيسي للسوق.

في سوق مسقط (MSX30)، أغلق المؤشر عند 4,393 نقطة منخفضًا 0.40%، مع دعم حول 4,390–4,400 نقطة، واستقرار نسبي في القطاعات المالية والعقارية، بينما القطاعات الصناعية والخدمية تتأثر بمتغيرات الطلب الإقليمي والأسعار العالمية للمواد الخام.

الملخص العام: الأسواق الإقليمية حاليًا في مرحلة حذر، مع ميل هبوطي قصير ومتوسط الأجل، بينما القطاعات الدفاعية والقيادية توفر فرصًا استثمارية مدروسة.
أي محاولات مضاربة عشوائية تعتبر عالية المخاطر، بينما الاستثمار طويل الأجل يبدأ تدريجيًا عند المستويات الدعم الرئيسية مع إدارة سيولة صارمة.

أولًا: التحليل العام للمؤشر (TASI)
أغلق المؤشر العام السعودي عند 10,381.51 نقطة متراجعًا بمقدار 108.14 نقطة بنسبة -1.03%، وهو إغلاق سلبي يؤكد استمرار الضغط البيعي قصير ومتوسط الأجل. اللافت أن الإغلاق جاء قريبًا جدًا من أدنى مستوى يومي 10,339 نقطة، ما يعكس ضعف قوى الشراء في الجلسة الأخيرة وعدم قدرة السوق على الارتداد قبل الإغلاق.
فنيًا، المؤشر الآن عند أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا (10,339 نقطة) مقارنة بالقمة السنوية 12,536 نقطة، أي أن السوق فقد تقريبًا 17.2% من قمته السنوية، وهو رقم كبير نسبيًا لسوق ثقيل مثل تاسي، ويؤكد أننا لسنا في تصحيح عابر بل في مرحلة هبوط هيكلي متوسط.

ثانيًا: التحليل الفني للمؤشر من الناحية الفنية البحتة، كسر المؤشر مناطق دعم مهمة كانت بين 10,700 – 10,600 نقطة دون أي ارتداد حقيقي، ما حوّل هذه المنطقة الآن إلى مقاومة فنية قوية.
التداول الحالي أسفل المتوسطات المتحركة الرئيسية (50 و100 يوم) يعني أن الاتجاه العام هابط، وأي ارتداد قادم سيكون ارتدادًا تصحيحيًا ما لم نرَ إغلاقًا واضحًا أعلى 10,650 – 10,700 نقطة مع زيادة في السيولة.
الدعم النفسي والفني التالي يتمركز حول 10,300 نقطة، وكسره يفتح الطريق نظريًا إلى نطاق 10,000 – 9,900 نقطة، وهو سيناريو غير مستبعد إذا استمر ضعف القطاعات القيادية.

 ثالثًا: التحليل المالي الكلي للسوق ماليًا، ما يحدث ليس انهيار أرباح شامل، بل إعادة تسعير للمخاطر. البنوك لا تزال تحقق أرباحًا جيدة، لكن السوق يخصم مستقبل تباطؤ النمو الائتماني.
الشركات الصناعية والبتروكيماوية تتأثر بهوامش ربح أضعف بسبب أسعار الطاقة والطلب العالمي، بينما شركات الاستهلاك والدفاعي تحافظ على استقرار نسبي لكن بدون نمو سعري.
هذا يفسر لماذا نرى هبوطًا عامًا واسعًا دون انهيارات حادة في معظم الأسهم، أي أننا في مرحلة ضغط تقييمات (Valuation Compression) أكثر من أزمة أرباح.

رابعًا: التحليل القطاعي – قراءة ذكية للقطاعات قطاع البنوك قطاع البنوك كان الأقل تضررًا نسبيًا. نرى الراجحي عند 96.60 ريال (-0.31%)، الأهلي 38.04 ريال (-0.47%)، والإنماء 24.06 ريال (-1.11%).
هذه نسب تراجع أقل من السوق، ما يعني أن الأموال الذكية لا تزال ترى البنوك ملاذًا نسبيًا، لكن بدون شهية اختراقات صاعدة بسبب توقع استقرار أو تباطؤ نمو القروض مستقبلًا.
قطاع البتروكيماويات القطاع من الأضعف حاليًا.
سابك عند 51.20 ريال (-1.44%)، معادن 60.80 ريال (-2.64%)، والمتقدمة 28.30 ريال (-3.81%).
هذه الأرقام تعكس ضغطًا حقيقيًا على الهوامش، وضعف الطلب العالمي، وهو قطاع غير مناسب للمضاربة المتوسطة حاليًا إلا على ارتدادات فنية قصيرة.
قطاع الأسمنت الأسمنت يظهر تماسكًا نسبيًا. أسمنت القصيم 41.78 ريال (-0.29%)، وأسمنت السعودية 34.00 ريال (-1.05%).
القطاع دفاعي نسبيًا، توزيعاته جيدة، لكن نموه السعري محدود، ما يجعله مناسبًا للاستقرار لا للمكاسب السريعة.
قطاع التأمين قطاع التأمين هو الأكثر ضغطًا، حيث نرى انخفاضات واسعة مثل الخليجية العامة -5.44%، المتحدة -4.51%، والإعادة السعودية -3.58%.
هذا القطاع عالي المخاطر، والسيولة فيه مضاربية بحتة، ولا يُنصح به في فترات ضعف السوق العام.
قطاع الاتصالات الاتصالات من القطاعات المتماسكة. STC عند 42.66 ريال (+0.19%)، موبايلي 65.60 (-0.53%)، وزين 10.36 (-1.52%).
القطاع دفاعي، أرباحه مستقرة، ويُستخدم كموازن محافظ في المحافظ الاستثمارية. قطاع الرعاية الصحية
الصورة مختلطة.
دله الصحية 124.30 (-4.46%) ضغط قوي، بينما رعاية 141.60 (+1.72%) إيجابية. هذا يدل على انتقائية عالية داخل القطاع، وليس حركة قطاعية عامة.

خامسًا: تحليل أسهم مختارة سهم الراجحي ماليًا قوي، فنيًا يتحرك في قناة عرضية مائلة للهبوط، وكسر 95 ريال سلبي، بينما الثبات فوق 98 ريال قد يعيد السهم إلى مسار جانبي إيجابي.
السهم مناسب للاستثمار أكثر من المضاربة.
سهم سابك يعاني من ضعف واضح، وكسره لمستوى 52 ريال سابقًا جعله في مسار هابط، والدعم الحالي حول 50 ريال، وكسره يزيد الضغط باتجاه 47–48 ريال.
سهم STC هو الأكثر تماسكًا بين القياديات، وحركته العرضية بين 42–44 ريال تعكس تجميعًا هادئًا، وهو سهم دفاعي بامتياز.
سهم المراعي عند 42.46 (-1.58%) يعكس ضغطًا قصير الأجل، لكنه ماليًا من أقوى أسهم السوق، وأي هبوط إضافي قد يمثل فرصة استثمارية لا مضاربية.
 
السوق السعودي حاليًا سوق حذر لا يُكافئ الاستعجال. الاتجاه العام هابط، والسيولة انتقائية، والفرص الحقيقية موجودة فقط في الأسهم القيادية الدفاعية أو على ارتدادات فنية محسوبة.
المضاربة العشوائية في هذا التوقيت خطرة، بينما المستثمر طويل الأجل يبدأ تدريجيًا فقط عند الدعوم القوية وبإدارة سيولة صارمة.
 
مؤشر سوق دبي العام (DFMGI)
 
شهد مؤشر سوق دبي العام تراجعًا ملحوظًا بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 6,014.95 نقطة، مع تسجيل أدنى مستوى يومي عند 6,003.51 وأعلى مستوى عند 6,138.06، في حين يتراوح مدى 52 أسبوع بين 4,631.88 و6,235.81 نقطة.
هذا الانخفاض يعكس ضغطًا عامًا على السوق مدفوعًا بعمليات بيع في عدد من الأسهم القيادية، ويشير إلى مرحلة تصحيح بعد مستويات قريبة من القمة السنوية عند 6,235 نقطة.
من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني للمؤشر تراجعًا نحو مستويات الدعم عند 6,000 نقطة، وهو مستوى يجب مراقبته بعناية كحد أدنى قصير الأجل، فيما يمكن أن يوفر ارتداد عنده فرص شراء للمستثمرين ذوي المدى القصير والمتوسط.

قطاع البنوك في السوق أظهر أداءً متفاوتًا، حيث سجل مصرف عجمان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.74% ليغلق عند 1.36 درهم، بينما استقر بنك دبي التجاري عند 9.42 درهم مع ارتفاع طفيف 0.21%.
الأداء البنكي يعكس استقرار السيولة في القطاع، لكنه يتأثر بضغط البيع على بعض الأسهم الكبرى مثل الإمارات دبي الوطني التي تراجعت بنسبة 1.03% لتصل إلى 28.70 درهم.
بشكل أساسي، البنوك تحتفظ بأساسيات قوية من حيث نسب السيولة والقروض، إلا أن المستثمرين يراقبون توترات السوق الحالية وتأثيرها على أرباح الربع الأخير.

قطاع العقارات شهد تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سهم إعمار عند 14.30 درهم دون تغير، في حين ارتفع إعمار للتطوير بنسبة 0.98% ليغلق عند 15.45 درهم، ما يشير إلى طلب محدود على أسهم التطوير مقارنة بالعقارات الأساسية.
قطاع العقارات يتأثر بشكل مباشر بالسيولة المتاحة في السوق وأسعار الفائدة، والارتفاع الطفيف في إعمار للتطوير يعكس توقعات إيجابية محدودة لنمو المشروعات المستقبلية.

قطاع التأمين كان من أكثر القطاعات تضررًا خلال الجلسة، حيث سجلت الوطنية تراجعًا بنسبة 4.8% عند 0.714 درهم، بينما تكافل الإمارات انخفض بنسبة 3.19% عند 1.82 درهم، مع تراجع بعض الشركات الصغيرة بنسبة تصل إلى 10% في حالات محددة مثل سكون للتأمين.
هذا يعكس ضغطًا على القطاع نتيجة المخاطر التشغيلية والاعتماد الكبير على مخصصات المطالبات، ما يجعل بعض الأسهم أكثر حساسية لتقلبات السوق العامة.

قطاع الطاقة والخدمات الأساسية أظهر أداءً متباينًا، فقد ارتفع سهم ديوا بنسبة 1.08% عند 2.82 درهم، ويمثل ذلك دعمًا من أسس قوية لمشروعات الطاقة المستدامة والتحسينات التشغيلية، بينما استقر العربية للطيران عند 4.69 درهم مع تراجع طفيف 0.21% نتيجة انخفاض الرحلات الموسمية وتأثر قطاع النقل الجوي بتقلبات الطلب.
هذا يشير إلى أن المستثمرين يفضلون أسهم البنية التحتية والطاقة المستقرة مقابل الأسهم الحساسة لدورة الأعمال.
بالنسبة للأسهم الصغيرة والمتوسطة، سجلت بعض الأسهم مثل الطلبات القابضة ارتفاعًا طفيفًا 0.11% عند 0.94 درهم، بينما أظهرت أسهم مثل سكون للتأمين انخفاضًا حادًا 10% عند 3.60 درهم، ما يشير إلى تفاوت كبير في أداء الشركات ذات رأس المال الأقل وتأثرها مباشرة بتغيرات المعنويات السوقية والسيولة المتاحة.
من منظور أساسي، السوق يعكس بيئة مالية مستقرة نسبيًا مع ضغوط بيع قصيرة المدى، لكن الأسهم القيادية في القطاعات البنكية والعقارية والطاقة لا تزال تحمل قيمة جيدة نسبياً بالنسبة للأسعار الحالية، مع بعض الفرص المحدودة في أسهم التأمين الصغيرة والمتوسطة التي شهدت تخفيضات كبيرة. تقنيًا، مستويات الدعم حول 6,000 نقطة تعتبر حاسمة لتحديد اتجاه السوق على المدى القصير، وأي اختراق أسفل هذه النقطة قد يؤدي لمزيد من الضغط البيعي، بينما أي ارتداد فوق 6,100–6,150 نقطة يعكس قوة نسبية مؤقتة.

مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (FTFADGI)
 
أغلق مؤشر فوتسي أبوظبي عند 9,964.22 نقطة، مسجلاً تراجعًا بنسبة 0.96% مقارنة بالجلسة السابقة، بعد أن بلغ أدنى مستوى يومي 9,958.87 وأعلى مستوى 10,062.60 نقطة، فيما يتراوح مدى 52 أسبوع بين 8,989.10 و10,382.44 نقطة.
هذا التراجع يعكس ضغط بيع محدود على الأسهم القيادية في السوق، لكنه لا يشير إلى تحول أساسي في الاتجاه العام، حيث أن الدعم حول 9,950–9,960 نقطة يوفر قاعدة للارتداد قصير الأجل.
من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني أن المؤشر يختبر خط الاتجاه الصاعد المتوسط المدى، وأي اختراق أدنى هذا المستوى قد يؤدي لتصحيح أعمق نحو مستويات 9,900–9,950 نقطة.

قطاع البنوك في السوق أبدى أداءً متباينًا، مع ارتفاع البنك العربي المتحد بنسبة قوية 3.97% ليغلق عند 1.31 درهم، بينما استقر مصرف أبوظبي الإسلامي عند 21.06 درهم بارتفاع 1.64% وبنك أبوظبي الأول عند 17.80 درهم بزيادة 1.25%.
البنوك الكبرى مثل بنك أبوظبي التجاري سجلت ارتفاعًا 0.97% عند 14.60 درهم، ما يعكس قوة الأساس المالي للقطاع والاعتماد على السيولة الداخلية وحصص الإقراض المرتفعة، ويشير إلى أن المستثمرين ما زالوا يفضلون الأسهم البنكية القيادية مع الحفاظ على نسب أرباح مستقرة.

قطاع التأمين شهد نشاطًا متفاوتًا، حيث برز أداء أبوظبي الوطنية للتكافل بارتفاع مذهل 14.91% عند 5.01 درهم، فيما استقر عدد من الأسهم الأخرى مثل الإمارات للتأمين عند 7.30 درهم دون تغير.
هذا يشير إلى وجود تحركات استثنائية على أسهم محددة نتيجة قرارات توزيع أرباح أو أحداث خاصة، بينما يظل القطاع بشكل عام مستقرًا من حيث الربحية والتوقعات الأساسية.

قطاع العقارات أظهر أداءً معتدلًا، حيث ارتفع سهم الدار العقارية بنسبة 0.79% عند 8.92 درهم، فيما سجلت منازل العقارية ارتفاعًا طفيفًا 0.97% عند 0.311 درهم، بينما استقرت رأس الخيمة العقارية عند 1.36 درهم مع تراجع طفيف -0.73%.
الأداء يعكس استقرار الطلب على المشاريع العقارية الكبرى مع حساسية الأسهم الصغيرة لتقلبات السوق والاعتماد على السيولة المحلية والاستثمارات المؤسسية.

قطاع المواد والبناء شهد بعض الضغوط، فقد تراجعت أسهم أغذية القابضة بنسبة 1.84% عند 18.12 درهم، بينما استقرت شركات الأسمنت مثل صناعات أسمنت أم القيوين عند 1.59 درهم دون تغير، وأسمنت الفجيرة تراجع بنسبة 0.59% عند 0.507 درهم.
القطاع يعكس تأثير التكاليف التشغيلية وأسعار المواد الخام على الأرباح، حيث أن الشركات الصغيرة أكثر تأثرًا بتقلبات السوق مقارنة بالشركات الكبرى.

قطاع الطاقة والخدمات الأساسية شهد أداءً متوازنًا، حيث سجلت أدنوك للحفر ارتفاعًا 0.74% عند 5.46 درهم، بينما استقرت طاقة عند 3.53 درهم دون تغير، وأبوظبي لبناء السفن سجل ارتفاعًا 2.44% عند 8.40 درهم.
هذا يعكس استمرار الثقة في الشركات ذات الأصول الكبيرة والمشاريع الاستراتيجية، مع قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد مستقرة حتى في ظل تقلبات السوق قصيرة المدى.
على الصعيد الفني، يظهر المؤشر أنه يختبر مستويات الدعم الحرجة حول 9,960 نقطة، وأي اختراق أدنى هذا المستوى قد يؤدي لتصحيح نحو 9,900 نقطة، بينما أي ارتداد فوق 10,000–10,050 نقطة يعكس قوة نسبية مؤقتة ويتيح فرصة للمستثمرين على المدى القصير والمتوسط. أساسياً، السوق يعكس استقرارًا نسبيًا في أرباح القطاعات الرئيسية، مع تحركات قوية محدودة في أسهم التأمين والعقارات الصغيرة، ما يوفر فرصًا انتقائية للمستثمرين الباحثين عن الأسهم ذات الأداء الاستثنائي.

مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP)
 
أغلق مؤشر السوق الأول الكويتي عند 9,567.31 نقطة بانخفاض طفيف نسبته 0.25% مقارنة بالإغلاق السابق، بعد أن تراوح المستوى اليومي بين 9,543.62 و9,597.33 نقطة.
على مدار السنة، سجل المؤشر ارتفاعًا قويًا بنسبة 20.47%، مع أعلى مستوى له عند 9,756.75 وأدنى مستوى عند 7,858.33 نقطة خلال 52 أسبوعًا، مما يعكس أداءً إيجابيًا على المدى الطويل رغم التراجعات اليومية المتفرقة.
من الناحية الفنية، يظهر المؤشر تماسكًا عند مستويات الدعم القريبة من 9,550 نقطة، بينما يمثل مستوى 9,600–9,650 نقطة مقاومة أولية، وأي اختراق مستمر فوق هذا النطاق قد يفتح المجال لاستهداف 9,750–9,760 نقطة، مع تعزيز الزخم الإيجابي.

القطاع المالي في السوق يظهر قوة نسبية، مع أداء متوازن بين البنوك وشركات الخدمات المالية. الارتفاع السنوي الكبير للمؤشر يعكس قدرة البنوك الكويتية على الحفاظ على أرباحها وزيادة حصص الإقراض رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية.
المستثمرون يركزون على الشركات ذات الملاءة المالية العالية والسيولة المستقرة، حيث أن الأداء السنوي الإيجابي بنسبة 20% يدل على جاذبية الأسهم المالية للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل.

قطاع العقارات والخدمات المرتبطة به يظهر أداءً متباينًا، حيث يشهد الطلب على المشاريع العقارية الكبرى استقرارًا نسبيًا، في حين تتأثر الشركات الصغيرة بتحركات السيولة وتقلبات السوق اليومية.
هذا القطاع يعتبر حساسًا للتغيرات في أسعار الفائدة والتمويل العقاري، ويظل مراقبًا من قبل المستثمرين الباحثين عن توزيعات أرباح مستقرة أو فرص انتقائية في أسهم العقارات القيادية.

القطاع الصناعي والمواد الأساسية يشير إلى استقرار نسبي، مع توقعات بزيادة الطلب على المنتجات المحلية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، ما يدعم أسهم شركات التصنيع الكبرى ويحد من تقلباتها.
الأسهم الصناعية تمثل جزءًا مهمًا من المؤشر، حيث تسهم في دعم الأداء العام للسوق وسط ارتفاع سنوي واضح.
من ناحية أخرى، القطاعات الاستهلاكية والخدمات الأخرى مثل الأغذية والاتصالات والخدمات الترفيهية تظهر تذبذبًا محدودًا، مع بقاء معظم الأسهم عند مستويات أسعارها العادلة دون تغير كبير.
هذه الاستقرار النسبي يعكس قدرة هذه الشركات على المحافظة على أرباح ثابتة دون مخاطر عالية قصيرة المدى، مع إمكانية الاستفادة من الطلب المحلي المتزايد.
تقنيًا، المؤشر يظهر ميلًا صعوديًا على المدى المتوسط، مدعومًا بدعم قوي عند 9,550 نقطة، بينما المقاومة عند 9,600–9,650 نقطة قد تحد من أي زخم صعودي سريع.
الاستقرار حول مستويات 9,567 نقطة يعكس عدم وجود ضغط بيعي كبير، ويتيح فرصًا للمستثمرين للمراهنة على استمرار التعافي والاستفادة من المكاسب السنوية الكبيرة التي بلغت 20.47%، مع التركيز على الأسهم القيادية في القطاعات المالية والصناعية والعقارية.

مؤشر بورصة قطر (QSI)
 
أغلق مؤشر بورصة قطر عند 10,793.58 نقطة بانخفاض طفيف قدره 0.04%، بعد أن تراوح المستوى اليومي بين 10,750.32 و10,798.67 نقطة.
على مدار 52 أسبوعًا، سجل المؤشر أدنى مستوى عند 9,553.58 وأعلى مستوى عند 11,743.00 نقطة، مما يعكس تقلبات معتدلة مع ميل صعودي على المدى الطويل.
من الناحية الفنية، يظهر المؤشر استقرارًا حول مستوى الدعم عند 10,750 نقطة، في حين تشكل مستويات 10,800–10,850 نقطة مقاومة قريبة، وأي اختراق مستمر فوق هذا النطاق قد يعزز الاتجاه الصعودي مع احتمالية استهداف 11,000 نقطة خلال الفترة القادمة.

القطاع المصرفي يظل المحرك الرئيسي للسوق، مع أداء متوازن بين البنوك الكبيرة مثل بنك قطر الوطني، الذي أغلق عند 18.97 ريال قطري بدون تغير اليومي، وبنك الدوحة عند 2.899 ريال قطري بارتفاع طفيف 0.14%.
الأداء السنوي الإيجابي للبنوك يعكس قوة ملاءتها المالية واستقرار الربحية، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الباحثين عن توزيعات أرباح ثابتة واستثمار منخفض المخاطر نسبيًا.

قطاع العقارات والخدمات المرتبطة به يظهر بعض التباين، حيث سجلت شركات مثل إزدان القابضة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.84% لتغلق عند 1.065 ريال قطري، في حين حققت استثمار القابضة ارتفاعًا قويًا بنسبة 5.26% لتغلق عند 4.10 ريال قطري.
هذا التباين يشير إلى تأثير الاستثمارات النوعية والمشاريع الكبرى على الأسهم العقارية، مع استمرار الطلب المحلي على العقارات الفاخرة والخدمات المصاحبة.

القطاع الصناعي والبتروكيماويات سجل بعض التراجع الطفيف، حيث انخفضت مسيعيد للبتروكيماويات بنسبة 1.44% لتغلق عند 1.093 ريال قطري، وصناعات قطر بنسبة 0.41% لتغلق عند 12.00 ريال قطري.
هذه الحركة تعكس حساسية هذا القطاع لتقلبات أسعار الطاقة والمواد الخام، مع بقاء الأداء السنوي إيجابيًا نسبيًا نتيجة الطلب المتزايد على البتروكيماويات محليًا ودوليًا.

القطاع الاستهلاكي والاتصالات يظهر استقرارًا نسبيًا، حيث أغلق أوريدو عند 13.00 ريال قطري بانخفاض طفيف 0.15%، وفودافون قطر عند 2.443 ريال قطري بارتفاع 0.66%.
هذا يعكس استقرار الإيرادات من خدمات الاتصالات والطلب المستمر على المنتجات الاستهلاكية الأساسية، مع قدرة هذه الشركات على الحفاظ على أرباح ثابتة وسط تقلبات السوق.

من الناحية المالية والفنية، يظهر المؤشر ميلًا للاستقرار حول مستويات الدعم الحالية، مع فرص محدودة للصعود السريع إلا إذا تم اختراق مستوى المقاومة عند 10,800–10,850 نقطة.
الحجم اليومي والطلب على الأسهم القيادية، خصوصًا في القطاع المصرفي والعقاري، يعطي ثقة للمستثمرين في إمكانية الحفاظ على الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط، مع مراعاة متابعة تقلبات النفط والبتروكيماويات التي قد تؤثر على السوق الصناعي.

مؤشر بورصة البحرين العام (BAX)
 
أغلق مؤشر بورصة المنامة عند 1,951.36 نقطة بانخفاض طفيف قدره 0.31% مقارنة بالإغلاق السابق عند 1,950.62 نقطة، بعد أن تراوح التداول اليومي بين 1,945.34 و1,954.72 نقطة.
على مدار 52 أسبوعًا، سجل المؤشر أدنى مستوى عند 1,864.79 وأعلى مستوى عند 2,040.90 نقطة، مما يعكس تقلبات معتدلة مع ميل عام للاستقرار. من الناحية الفنية، يظهر المؤشر مستوى دعم قوي حول 1,945–1,950 نقطة، بينما تمثل مستويات 1,980–2,000 نقطة مقاومة قريبة، وأي اختراق مستمر فوق هذه المستويات قد يشير إلى بداية مرحلة صعودية مع احتمالية استهداف 2,040–2,050 نقطة خلال الفترة المقبلة.

القطاع المالي، خصوصًا البنوك وشركات التأمين، يظل المحرك الرئيسي للسوق.
على الرغم من أن البيانات اللحظية للأسهم الفردية غير متوفرة حاليًا، إلا أن القطاع يظهر استقرارًا نسبيًا في الأسعار وحجم التداول، حيث بلغ حجم التداول اليومي للمؤشر 457,906 سهمًا بمعدل تداول 1,287,062 سهمًا على مدى 3 ساعات.
هذا يشير إلى اهتمام المستثمرين بالبنوك الكبرى والأسهم ذات الأرباح الثابتة، مع ميل لتفضيل الأسهم ذات توزيعات الأرباح المستقرة والملاءة المالية الجيدة.

قطاع العقارات والخدمات المرتبطة به يظهر أداءً معتدلًا، مدعومًا بوجود مشاريع تطويرية واستثمارات حكومية في البنية التحتية، والتي تسهم في استقرار أسعار الأسهم العقارية.
الاتجاه السائد في هذا القطاع حاليًا هو التوازن بين الطلب المحلي على العقارات والاستثمارات الأجنبية المحدودة، مما يجعل الأسهم العقارية مناسبة للاستثمار طويل الأمد أكثر من التداول اليومي.
القطاع الصناعي، بما في ذلك شركات التصنيع والطاقة، يظهر بعض المرونة لكنه لا يزال حساسًا لتقلبات أسعار المواد الخام والأسواق العالمية.
على الرغم من انخفاض المؤشر السنوي بنسبة 1.69%، فإن الأسهم الصناعية الرئيسية تتمتع بإمكانات جيدة لتعويض هذا التراجع في حال تحسن الطلب الإقليمي والدولي على المنتجات الصناعية والطاقة.
من الناحية المالية والفنية، يعكس المؤشر ميلًا للاستقرار مع احتمال ارتفاع تدريجي إذا تم تجاوز مقاومة 1,980–2,000 نقطة، مع الحفاظ على مستويات الدعم عند 1,945–1,950 نقطة.
المستثمرون بحاجة لمراقبة تحركات السيولة وحجم التداول اليومي في البنوك والعقارات، إذ أن هذا القطاع يشكل العمود الفقري لسوق البحرين، بينما القطاعات الصناعية والاستهلاكية تحتاج إلى متابعة لتقلبات أسعار المواد الخام والتطورات الاقتصادية الإقليمية.

مؤشر سوق مسقط  (MSX30)
 
أغلق مؤشر MSX30 عند 4,393.15 نقطة بانخفاض طفيف قدره 0.40% عن الإغلاق السابق عند 4,400.67 نقطة، بعد أن تراوح التداول اليومي بين 4,390.36 و4,415.54 نقطة.
على مدار 52 أسبوعًا، سجل المؤشر أدنى مستوى عند 4,380.96 وأعلى مستوى عند 4,628.19 نقطة، مما يعكس تقلبًا محدودًا نسبيًا ويشير إلى استقرار نسبي في السوق مع ميل طفيف للتراجع على المدى القصير.
من الناحية الفنية، يشكل مستوى 4,390–4,400 نقطة دعمًا أساسيًا، بينما تمثل مستويات 4,430–4,450 مقاومة قريبة، وأي اختراق مستمر فوق هذه المقاومة قد يؤدي إلى تحرك صعودي نحو مستويات 4,500–4,520 نقطة.

القطاع المالي، لا سيما البنوك وشركات التأمين، يظل المحرك الرئيس للسوق، حيث يساهم في استقرار السيولة ويعكس صحة الاقتصاد المحلي.
مؤشرات الأداء الأخيرة تظهر اهتمام المستثمرين بالأسهم ذات العوائد المستقرة والسيولة العالية، مع ميل لتفضيل المؤسسات المالية الكبرى ذات الملاءة المالية القوية والتوزيعات الدورية للأرباح.

القطاع العقاري والعمراني يعكس أداءً معتدلًا نسبيًا، مدعومًا باستثمارات حكومية محدودة ومشاريع تطويرية، لكن السوق يظل حساسًا لتقلبات الطلب على العقارات المحلية والتغيرات في السياسات الاقتصادية. الأسهم العقارية المناسبة للاستثمار طويل الأجل تظهر توازنًا بين السعر والعائد المتوقع، مع فرصة لتحقيق نمو تدريجي إذا تحسن الإقبال المحلي والأجنبي على المشاريع العقارية.

القطاع الصناعي والخدمات المرتبطة به يظهر بعض المرونة لكنه يتأثر بأسعار المواد الخام والتصدير، خاصة الصناعات البترولية والبتروكيماوية.
بالرغم من الانخفاض السنوي للمؤشر بنسبة 3.34%، فإن الأسهم الصناعية الرائدة تتمتع بإمكانات لتعويض هذا التراجع في حال ارتفاع الطلب الإقليمي والدولي على المنتجات الصناعية والموارد الطبيعية.
من الناحية المالية والفنية، يعكس مؤشر MSX30 ميلًا للاستقرار مع توجه طفيف نحو الانخفاض على المدى القصير، مع وجود فرص صعودية إذا تم كسر مستويات المقاومة عند 4,430–4,450 نقطة.

من المهم متابعة حجم التداول اليومي الذي بلغ 2,026,875 سهمًا خلال 3 ساعات، حيث يعكس هذا النشاط مدى اهتمام المستثمرين بالأسهم المالية والعقارية، بينما القطاعات الصناعية والخدمية تحتاج لمراقبة لتقلبات أسعار المواد الخام والطلب الخارجي.