ترامب يدلي بتصريحات جديدة حول محافظ الفيدرالي الأمريكي القادم!
تشير بيانات التوظيف JOLTs الصادرة يوم الأربعاء إلى ركود في سوق العمل. يوضح الرسم البياني أدناه أن عدد الوظائف الشاغرة انخفض إلى مستويات مماثلة لما كان قبل الجائحة مباشرة. وعلى الرغم من أن عدد الوظائف الشاغرة يبدو مستقرًا إلى حد ما، فإن حالات التسريح تتزايد تدريجيًا، بينما يصل عدد التعيينات الجديدة إلى أدنى مستوى له منذ 15 عامًا تقريبًا.
وبالمثل، يشير مؤشر ADP إلى ركود سوق العمل. هذا الأسبوع، أفاد ADP بأن الاقتصاد أضاف 41 ألف وظيفة في ديسمبر. ويظهر الرسم البياني الثاني أن متوسط نمو الوظائف على مدى ثلاثة أشهر يبلغ 20 ألفًا فقط. وعلى عكس السنوات القليلة للجائحة، أصبحت بيانات ADP مؤخرًا أكثر ارتباطًا ببيانات التوظيف الصادرة عن BLS. وبالتالي، نتوقع أن يُظهر تقرير BLS اليوم إضافة 25–50 ألف وظيفة.
إذا اعتبرنا أن نمو الوظائف بمعدل 25–50 ألف وظيفة هو المعدل الطبيعي، فإن وضع التوظيف يصبح إشكاليًا بشكل تدريجي. من الجانب الإيجابي، يضيف الاقتصاد بعض الوظائف، كما أن وتيرة التسريحات بطيئة. ومع ذلك، فإن الاقتصاد لا يضيف عددًا كافيًا من الوظائف لمواكبة نمو قوة العمل، والتي تزداد بنحو 125 ألف شخص شهريًا تقريبًا.
ما يثير قلقنا هو أن ركود سوق العمل يُلحق ضررًا تدريجيًا بالوضع المالي للمستهلكين وبمعنوياتهم. وهو ليس حادًا بما يكفي للتسبب في ارتفاع مفاجئ في معدل البطالة أو دفع أسعار الفائدة الفيدرالية إلى الانخفاض بشكل كبير، ما يعني أن هذا الركود البطيء، أو التدهور التدريجي، قد يستمر. وكما يرى عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران، فإن الاحتياطي الفيدرالي يُخدَّر بحالة الركود وبيانات الوظائف “المملة”، بدلًا من اتخاذ إجراءات لعكس هذه الاتجاهات قبل فوات الأوان.
خمسة أيام من تقلبات السلع
ابتداءً من يوم الخميس ولمدة خمسة أيام، سيواجه مستثمرو السلع موجة متوقعة من التقلبات ناتجة عن إعادة موازنة المؤشرات. تختلف هذه الفترة القصيرة عن بقية الأيام، التي تتحرك فيها أسعار السلع وفق العوامل الفنية والأساسية المعتادة في الأسواق.
مرة واحدة سنويًا، تنشر مؤشرات السلع الرئيسية مثل مؤشر ستاندرد آند بورز غولدمان ساكس للسلع (GSCI) ومؤشر بلومبرغ للسلع (BCOM) الأوزان المستهدفة لمؤشراتها. وكما هو موضح في مؤشر BCOM أدناه، يبيّن الجدول الوزن المستهدف لعام 2026 لكل سلعة مقارنة بوزنها الحالي. ويتعين على الصناديق التي تتبع هذه المؤشرات إعادة الموازنة لتعكس هذه الأوزان الجديدة.
إن تقلبات العام الماضي، بما في ذلك المكاسب الكبيرة في المعادن النفيسة، خلقت اختلالًا أكبر من المعتاد. فعلى سبيل المثال، ارتفعت الفضة بنحو 150% العام الماضي، ونتيجة لذلك يبلغ وزنها الحالي في مؤشر BCOM حوالي 6% فوق الوزن المستهدف الجديد.
وبالمثل، فإن الذهب، الذي ارتفع بأكثر من 50%، يزيد وزنه بنحو 5% عن المستوى المستهدف. وعلى النقيض من ذلك، فإن قطاع الطاقة، الذي شهد أداءً ضعيفًا العام الماضي، يعاني من نقص في التخصيص. وبناءً عليه، ونتيجة لإعادة موازنة المؤشرات، ستحتاج الصناديق إلى بيع المعادن النفيسة وشراء النفط. ويُظهر الجدول أدناه الأثر المحتمل كنسبة من حجم الفائدة المفتوحة لكل سلعة. فعلى سبيل المثال، سيحتاج المستثمرون إجمالًا إلى بيع عقود ذهب بقيمة 7.0 مليارات دولار وشراء عقود نفط خام بقيمة 2.4 مليار دولار.
تغريدة اليوم
