خام النفط: هل يؤدي الإفراج عن احتياطيات النفط ذلك إلى استقرار الأسعار؟

• الوكالة الدولية للطاقة (IEA) تدرس الإفراج عن كميات قياسية من احتياطيات النفط لتعويض اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز.
• قد يساهم الإفراج عن الاحتياطي الاستراتيجي في الحد من تقلبات أسعار النفط الخام، لكنه لا يستطيع تعويض التدفقات العالمية المفقودة بالكامل.
• وإذا استمر تعطّل الملاحة في المضيق لفترة طويلة، فقد ترتفع أسعار النفط فوق 100 دولار، مما يزيد الضغط على أسواق الأسهم والعملات.

مع استمرار إيران في تهديد السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، تتركّز الأنظار على كيفية ضمان الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى الأخرى استمرار تدفق النفط الخام عبر هذا الممر الضيق أو عبر طرق بديلة للمساعدة في استقرار الأسعار. ومن أبرز الإجراءات المطروحة الإفراج المنسّق عن احتياطيات النفط.

ووفقًا لبعض التقارير، تدرس الوكالة الدولية للطاقة  (IEA) تنفيذ أكبر عملية إفراج عن احتياطيات النفط الطارئة في التاريخ، بحجم يتراوح بين 300 و400 مليون برميل. ويُؤمَل أن تساعد هذه الخطوة في الحد من تقلبات أسعار النفط على المدى القريب.

لكن ما إذا كان ذلك سيفعل أكثر من مجرد منح السوق بعض الوقت لا يزال غير واضح. فالمشكلة الحقيقية تكمن في تعطل تدفقات الإمدادات، وكلما طال أمد هذا التعطل دون حل، ازدادت احتمالات ارتفاع أسعار النفط، خاصة إذا استمرت الحرب مع إيران.

المشكلة الحقيقية تكمن في استمرارية تدفق النفط الخام عبر مضيق هرمز.

تكمن المشكلة الأساسية لأسعار النفط الخام في الاضطرابات التي يشهدها مضيق هرمز، وهو ممر حيوي يمر عبره جزء كبير من شحنات النفط العالمية. وتشير التقارير إلى أن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) تستعد للإفراج عن كمية من النفط تتجاوز 182 مليون برميل التي تم استخدامها في عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. ويهدف هذا الإجراء إلى تعويض جزء من نحو 20 مليون برميل يوميًا يُعتقد أنها تأثرت بالحصار، وهو ما قد يغطي تقريبًا 10 أيام من التدفقات المفقودة.

وإذا كان حجم الاحتياطي المفرج عنه كبيرًا بما يكفي، فقد يساعد ذلك مؤقتًا في الحد من ارتفاع أسعار النفط خلال الجلسات المقبلة. لكن المتداولين يدركون جيدًا أن استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية ليس إلا حلًا مؤقتًا. فالمصدر الحقيقي لقلق الأسواق ليس كمية النفط المخزنة، بل استمرار تدفق النفط عبر سلاسل الإمداد العالمية.

كما توجد مشكلة أخرى على المدى الطويل، إذ إن الاحتياطيات الاستراتيجية صُممت كوسادة أمان للطوارئ وليست كمصدر دائم للإمدادات. وإذا طال أمد الصراع وتم استنزاف هذه الاحتياطيات بشكل كبير، فسيكون من الضروري إعادة بنائها لاحقًا. وفي هذه الحالة، قد يؤدي تدخل الوكالة الدولية للطاقة في النهاية إلى زيادة الطلب المستقبلي على النفط الخام بدلًا من تقليله.

ماذا يحدث إذا ارتفع سعر النفط فوق 100 دولار مرة أخرى؟

ببساطة، إذا ظل مضيق هرمز مغلقًا لفترة طويلة وبدأت مخزونات الطوارئ تنفد، فإن أسعار النفط قد ترتفع بشكل كبير أكثر مما كان متوقعًا في الظروف العادية. وإذا استمر سعر البرميل أعلى من 100 دولار قد يزيد الضغط على أسواق الأسهم، كما أن العملات التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة—مثل سعر صرف EUR/USD —قد تواجه ضغوطًا قوية.

نظرًا لهذا الخطر، قد لا تشهد الأسواق هبوطًا كبيرًا ومستمرًا، حتى لو تم الإعلان عن الإفراج عن الاحتياطيات، لأن هناك احتمالًا قويًا أن المتداولين قد أدرجوا بالفعل جزءًا من هذا الإعلان في الأسعار. بمعنى آخر، أي انخفاض فوري في النفط سيكون محدودًا نسبيًا ما لم يحدث تقدم حقيقي في تهدئة التوترات.

التحليل الفني لخام برنت

من الناحية الفنية، حاول خام برنت خلال اليومين الماضيين تكوين قاعدة عند نطاق 80–85 دولارًا للبرميل، ويبدو الآن أنه مهيأ للارتفاع مجددًا.

حتى الآن، يحافظ على هذا النطاق بشكل جيد. وعلى مخطط الساعة الواحدة، نلاحظ أن برنت اخترق خط الاتجاه الهابط قصير المدى، وهو تطور صعودي فنيًا. هذا يشير إلى احتمال استئناف عمليات الشراء الفنية مع بدء كسر مستويات المقاومة التالية، ما قد يدعم استمرار الصعود على المدى القصير.

يُعدّ مستوى 90 دولارًا أمريكيًا هو المستوىَ الرئيسي الذي يجب مراقبته اليوم، إذ يُثبت أنه مستوى محوري لخام برنت. وقد يُمهّد اختراق هذا المستوى بشكلٍ واضح وثباتٍ فوقه الطريقَ مبدئيًا لارتفاعٍ نحو 95 دولارًا، مع اعتبار 100 دولار هدفًا صعوديًا تالٍ.

يُعتبر مستوى 100 دولار للبرميل ذا أهمية نفسية. فإذا بدأت الأسعار بالارتفاع مجددًا فوق هذا المستوى، فقد تصبح الأمور مثيرة للاهتمام. وقد يُؤدي الارتفاع المستمر فوق 100 دولار إلى الضغط على أسواق الأسهم، وقد نشهد أيضًا ضغوطًا على العملات التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، مثل اليورو/الدولار الأمريكي.

أما على الجانب الهبوطي، فيُعدّ مستوى 80 دولارًا بالغ الأهمية حاليًا. وقد تم اختباره عدة مرات في الأيام الأخيرة، وظلّ صامدًا حتى الآن.

مع ذلك، فإنّ الاختراق دون مستوى 80 دولارًا، والذي قد يكون مدفوعًا بزيادة كبيرة في إطلاق المخزونات الاستراتيجية لوكالة الطاقة الدولية، قد يُؤدي إلى ضغط بيع كبير على المدى القصير. وفي هذه الحالة، قد ينخفض ​​سعر برنت نحو منطقة 70 دولارًا.

***

إخلاء المسؤولية: تمت كتابة هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط؛ ولا تشكل عرضًا أو عرضًا أو نصيحة أو مشورة أو توصية للاستثمار، وبالتالي فهي لا تهدف إلى تحفيز شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. أود أن أذكركم بأن أي نوع من الأصول يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وهو محفوف بمخاطر عالية، وبالتالي فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به تقع على عاتق المستثمر.

اقرأ مقالاتي على City Index