هل يرغب ترامب في فتح المضيق حقًا؟

يمثل مضيق هرمز أحد أهم الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي، إذ يمر عبره يوميًا نحو 21 مليون برميل من النفط الخام والمشتقات، أي ما يقارب 20% من إجمالي الاستهلاك العالمي. ومع بلوغ حالة الإغلاق الفعلي في أبريل 2026 مستويات حرجة، تتزايد التساؤلات حول الأطراف الأكثر استفادة من هذا التعطل الكبير في حركة التجارة والطاقة.

المكاسب الأمريكية: ازدهار الطاقة وإعادة هندسة النفوذ

تدخل الولايات المتحدة أزمة 2026 في وضع اقتصادي يختلف جذريًا عن أزمات الطاقة في السبعينيات، إذ أصبحت أكبر منتج للنفط عالميًا بإنتاج مستقر عند نحو 13.5 مليون برميل يوميًا. هذا التحول البنيوي جعل من ارتفاع أسعار الطاقة عاملًا مزدوج التأثير، لكنه يميل في المحصلة لصالح واشنطن في عدة مسارات رئيسية:

انتعاش قطاع النفط الصخري

مع ارتفاع خام غرب تكساس (WTI) إلى مستوى 105 دولارات للبرميل، تدفقت سيولة كبيرة إلى شركات الطاقة الأمريكية. وتشير التقديرات إلى أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر البرميل تضيف ما يقارب 40 مليار دولار إلى الميزان الاقتصادي الأمريكي المرتبط بقطاع الطاقة، ما يعزز دور هذا القطاع كأحد أعمدة النمو.

تعزيز الهيمنة في سوق الغاز المسال

مع تعطل الإمدادات القطرية التي تمر عبر مضيق هرمز، برزت الولايات المتحدة كمصدر رئيسي “آمن” للغاز الطبيعي المسال نحو أوروبا واليابان. هذا التحول عزز النفوذ الجيوسياسي الأمريكي، حيث بات أمن الطاقة مرتبطًا بشكل أكبر بالبنية التصديرية الأمريكية.

الصين في قلب العاصفة: تكلفة الإنتاج تتصاعد

تُعد الصين الطرف الأكثر تأثرًا بإغلاق المضيق، إذ تعتمد على واردات نفطية ضخمة تتجاوز 11 مليون برميل يوميًا، يمر نحو 60% منها عبر هرمز.

ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي

أدى اضطراب الإمدادات إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في القطاع الصناعي الصيني بنسبة تتراوح بين 12% و15%، ما أدى إلى تآكل الميزة التنافسية للمنتجات الصينية في الأسواق العالمية لصالح بدائل أمريكية.

ضغط على الاحتياطيات والبدائل

في المقابل، تواجه بكين تحديات كبيرة في تأمين بدائل برية عبر روسيا وآسيا الوسطى، وهي بدائل أعلى تكلفة وأبطأ في التوسع، ما يضع ضغطًا إضافيًا على احتياطياتها من النقد الأجنبي ويقيد هامش حركتها الاقتصادي.

العقيدة السياسية لإدارة ترامب: إدارة الأزمة بدل إنهائها

تعتمد الإدارة الأمريكية نهج “الحافة” في إدارة الأزمة، حيث لا تسعى إلى فتح المضيق بشكل فوري أو الدخول في مواجهة شاملة، ولا في الوقت ذاته تتركه مفتوحًا دون مقابل استراتيجي.

“لماذا نحمي المضيق مجانًا لصالح الصين واليابان؟ إذا أرادوا ممرات آمنة، فعليهم الدفع أو الاعتماد على نفطنا.” — خطاب سياسي لترامب يعكس توجه الإدارة 2026

أهداف استراتيجية متعددة الأبعاد

المقايضة الكبرى: استخدام أزمة المضيق كورقة ضغط لإجبار إيران على اتفاق شامل يعيد تشكيل دورها الإقليمي.

إعادة هندسة مسارات الطاقة: دفع دول الخليج للاستثمار في خطوط أنابيب بديلة تتجاوز هرمز، ما يقلل من أهميته الاستراتيجية مستقبلًا ويحد من قدرة أي طرف على استخدامه كورقة ابتزاز.

المخاطر الداخلية: التضخم كقيد سياسي

رغم المكاسب الخارجية، يبقى التضخم الداخلي التحدي الأكبر لهذه الاستراتيجية. إذ إن ارتفاع أسعار البنزين فوق 5 دولارات للجالون يُعد عامل ضغط سياسي مباشر على الإدارة.

إدارة التوازن الداخلي

تسعى واشنطن إلى احتواء هذه المخاطر عبر:

• زيادة الإنتاج المحلي والسحب من المخزونات الاستراتيجية للحد من ارتفاع الأسعار داخليًا، مع السماح للأسواق العالمية بالبقاء مرتفعة نسبيًا.

• الضغط غير المباشر على السياسة النقدية لاحتواء أي تشديد حاد قد يؤدي إلى اضطرابات في أسواق السندات والأسهم، خصوصًا مؤشر S&P 500 الذي يُعد مقياسًا رئيسيًا للأداء السياسي والاقتصادي.

الخاتمة

في ضوء المعطيات الحالية، لا تبدو الولايات المتحدة في موقع المتضرر من أزمة مضيق هرمز، بل في موقع المستفيد الاستراتيجي من حالة عدم اليقين العالمية. فاستمرار الإغلاق الجزئي أو التهديد الدائم للمضيق يخدم أهدافًا متعددة، من إعادة تشكيل موازين الطاقة العالمية، إلى تقليص النفوذ الصيني، إلى تعزيز مكانة النفط الأمريكي.

إنها معادلة دقيقة تقوم على إبقاء الأزمة ضمن نطاق “الغليان المحسوب”، حيث لا تنفجر بالكامل، ولا تهدأ بما يفقدها قيمتها الاستراتيجية.