هبوط النفط لا يكفي وحده.. لماذا لا تزال معركة التضخم في الولايات المتحدة معقدة؟

شهدت أسعار النفط خلال يونيو واحداً من أكبر تراجعاتها الشهرية منذ سنوات، متجهة لتسجيل خسائر تتجاوز 20% بعد انحسار علاوة المخاطر الجيوسياسية، وعودة الأسواق إلى تسعير وفرة الإمدادات بدلاً من احتمالات تعطلها. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بانتهاء موجة القلق المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب توقعات باستمرار الإنتاج المرتفع من كبار المنتجين، في وقت لا يزال فيه الطلب العالمي ينمو بوتيرة أبطأ من التوقعات السابقة.

ورغم هذا الهبوط الحاد، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: لماذا لم نشهد حتى الآن انخفاضاً واضحاً في معدلات التضخم الأميركية؟

الإجابة تكمن في أن أسعار النفط ليست سوى جزء من معادلة التضخم، بينما يعتمد الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر على التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة لكونها شديدة التقلب. وبالتالي، فإن انخفاض النفط لا ينعكس مباشرة على المؤشر الذي يراقبه صناع السياسة النقدية عند اتخاذ قرارات الفائدة.

كما أن انتقال أثر النفط إلى الاقتصاد الحقيقي يستغرق وقتاً. فأسعار الوقود في محطات البنزين لا تنخفض فوراً مع تراجع خام برنت أو خام غرب تكساس، إذ تتأثر بعوامل تشمل تكاليف التكرير والنقل والضرائب وهوامش أرباح شركات التوزيع. ولهذا قد يستغرق انتقال أثر انخفاض النفط عدة أسابيع، وأحياناً أشهراً، قبل أن يظهر بوضوح في بيانات التضخم.

إضافة إلى ذلك، لا يزال أكبر مصدر للضغوط التضخمية في الولايات المتحدة يأتي من قطاع الخدمات، وليس من الطاقة. فالإيجارات، والرعاية الصحية، والتأمين، والسفر، والأجور تمثل مكونات رئيسية في التضخم الأميركي، وما زالت تسجل مستويات مرتفعة نسبياً نتيجة استمرار قوة سوق العمل وارتفاع تكاليف التشغيل، وهو ما يحد من تأثير انخفاض أسعار النفط على الرقم الإجمالي.

ومع ذلك، فإن استمرار النفط عند مستوياته الحالية أو انخفاضه أكثر قد يمنح بيانات التضخم المقبلة دفعة نحو التراجع، خاصة في المؤشر العام (Headline CPI)، إذ تمثل أسعار الطاقة أحد أكثر مكونات المؤشر تقلباً وتأثيراً على المدى القصير. وتشير النماذج الاقتصادية إلى أن انخفاض أسعار النفط، إذا استمر لعدة أسابيع، ينعكس عادةً على أسعار البنزين والديزل، ثم على تكاليف النقل والشحن، وهو ما يخفف تدريجياً الضغوط السعرية في قطاعات متعددة.

لكن التأثير لن يكون كافياً بمفرده لإقناع الاحتياطي الفيدرالي بالإسراع في خفض أسعار الفائدة. فالبنك المركزي الأميركي سيواصل التركيز على اتجاه التضخم الأساسي، ونمو الأجور، وقوة الإنفاق الاستهلاكي، باعتبارها المؤشرات الأكثر تعبيراً عن الضغوط التضخمية المستدامة.

وعليه، فإن قراءة التضخم الأميركية المقبلة قد تستفيد جزئياً من انخفاض أسعار الطاقة، إلا أن حجم هذا الأثر سيعتمد على مدى استمرار هبوط النفط، وما إذا كانت الضغوط في قطاع الخدمات ستبدأ هي الأخرى بالتراجع. وإذا تزامن انخفاض الطاقة مع تباطؤ نمو الأجور واعتدال الطلب الاستهلاكي، فقد يقترب التضخم تدريجياً من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ما يعزز احتمالات خفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة. أما إذا بقي التضخم الأساسي مرتفعاً، فسيظل هبوط النفط عاملاً مساعداً فقط، وليس العامل الحاسم في تغيير مسار السياسة النقدية.