ترامب يكشف تفاصيل اتفاق مقترح مع إيران لتجنب هجوم عسكري
لم يعد النفط الخام يتحرك وفق معادلة العرض والطلب التقليدية كما كان في السابق، بل أصبح رهينة للتطورات الجيوسياسية التي تعيد تشكيل خريطة المخاطر في أسواق الطاقة العالمية. وبرأيي، فإن استقرار النفط الخام فوق مستوى 74 دولارًا للبرميل، رغم البيانات السلبية المتعلقة بارتفاع المخزونات الأمريكية، يعكس حقيقة مهمة مفادها أن المستثمرين يضعون المخاطر الجيوسياسية في مقدمة أولوياتهم عند تسعير النفط، متجاوزين في الوقت الراهن المؤشرات الأساسية للسوق. وهذا يعني أن الأسعار الحالية لا تعكس فقط واقع الإمدادات، بل تتضمن أيضًا علاوة مخاطر مرتبطة بإمكانية اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.
ومن وجهة نظري، فإن التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران يمثل العامل الأكثر تأثيرًا في اتجاه أسعار النفط خلال المرحلة المقبلة. فمجرد الحديث عن احتمالات استهداف منشآت أو سفن في منطقة الخليج، أو إعادة إغلاق مضيق هرمز، كفيل بإعادة تسعير العقود الآجلة للنفط خلال ساعات قليلة. لذلك أعتقد أن الأسواق لا تشتري النفط بسبب نقص فعلي في الإمدادات حتى الآن، وإنما بسبب الخوف من حدوث هذا النقص مستقبلاً. وهذه الفجوة بين الواقع والتوقعات هي التي تفسر استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة رغم عدم حدوث اضطراب واسع النطاق في تدفقات النفط العالمية حتى الآن.
وفي تقديري، فإن مضيق هرمز سيظل العامل الأكثر حساسية في معادلة أسعار النفط العالمية، لأنه يمثل شريانًا رئيسيًا لتدفقات الطاقة. وأي تهديد جدي لحركة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي سيؤدي إلى ارتفاع سريع في علاوة المخاطر، حتى وإن استمرت الإمدادات الفعلية دون انقطاع. لذلك أتوقع أن تبقى الأسواق شديدة الحساسية لأي تصريحات سياسية أو تحركات عسكرية في المنطقة، لأن المستثمرين يدركون أن تكلفة الانتظار حتى وقوع الأزمة ستكون أعلى بكثير من تكلفة تسعيرها مسبقًا.
ورغم إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن أول زيادة في مخزونات النفط منذ أحد عشر أسبوعًا، فإن رد فعل الأسواق كان محدودًا للغاية، وهو ما أراه دليلاً واضحًا على تغير أولويات المستثمرين. ففي الظروف الطبيعية، كانت مثل هذه البيانات ستضغط بقوة على الأسعار، إلا أن هيمنة المخاطر الجيوسياسية جعلت تأثيرها ثانويًا. ومن هنا أعتقد أن البيانات الاقتصادية التقليدية ستظل أقل تأثيرًا في حركة النفط طالما بقيت التطورات العسكرية في الشرق الأوسط تتصدر المشهد، وهو ما يجعل السوق أكثر اعتمادًا على الأخبار السياسية منه على المؤشرات الأساسية.
كما أرى أن قرار الولايات المتحدة تشديد القيود على صادرات النفط الإيرانية يضيف بعدًا جديدًا لمعادلة العرض العالمي، حتى مع استمرار أوبك+ في زيادة الإنتاج تدريجيًا. ففي رأيي، لن تكون الزيادات الإنتاجية كافية لتعويض أي اضطرابات محتملة في الإمدادات إذا اتسعت دائرة الصراع، لأن الأسواق لا تنظر فقط إلى حجم الإنتاج، وإنما إلى استقرار تدفق الإمدادات وسلامة طرق النقل. ولهذا السبب، فإن أي تهديد لمضيق هرمز قد يقلص فعليًا أثر الزيادات الإنتاجية، ويعيد المخاوف بشأن أمن الطاقة العالمي إلى الواجهة.
وأتوقع أن تشهد أسعار النفط خلال الفترة المقبلة مستويات مرتفعة من التقلب، مع ميل واضح نحو الاتجاه الصاعد طالما استمرت التوترات الجيوسياسية دون انفراج حقيقي. وقد نشهد موجات من جني الأرباح أو تصحيحات مؤقتة مدفوعة ببيانات المخزونات أو مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي، إلا أن هذه التحركات، في تقديري، ستكون محدودة ما لم تتراجع المخاطر السياسية بصورة ملموسة. لذلك فإن أي انخفاض في الأسعار قد يمثل فرصة لإعادة بناء المراكز الشرائية إذا بقيت العوامل الجيوسياسية دون تغيير.
وفي المقابل، لا أستبعد حدوث سيناريو أكثر هدوءًا إذا نجحت الجهود الدبلوماسية في احتواء التصعيد بين واشنطن وطهران، أو إذا تراجعت احتمالات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز. عندها قد تتراجع علاوة المخاطر تدريجيًا، وتعود الأسواق إلى التركيز على أساسيات العرض والطلب، بما في ذلك مستويات الإنتاج الأمريكي وقرارات أوبك+ ومؤشرات الطلب العالمي. ومع ذلك، أرى أن هذا السيناريو لا يزال أقل ترجيحًا في المدى القريب مقارنة باستمرار حالة عدم اليقين.
وفي المحصلة، أعتقد أن سوق النفط يدخل مرحلة جديدة يكون فيها العامل الجيوسياسي هو المحرك الرئيسي للأسعار، متقدمًا على بيانات المخزونات والإنتاج وحتى على قرارات السياسة النقدية. وتوقعي أن يحافظ النفط الخام على تداولاته فوق مستوى 74 دولارًا، مع إمكانية استهداف مستويات أعلى إذا تصاعدت التوترات في منطقة الخليج أو تعززت المخاوف بشأن أمن الإمدادات. أما إذا هدأت الأوضاع الجيوسياسية، فقد نشهد تصحيحًا هادئًا للأسعار، لكنه لن يغير الاتجاه العام ما لم تتبدل المعطيات الأساسية التي تدعم استمرار علاوة المخاطر في سوق النفط العالمي.
