عاجل: صدور بيانات إعانات البطالة الأمريكية مخالفة للتوقعات
عاد البيتكوين إلى دائرة الضوء مجددًا بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من توقعات الأسواق، وهو ما انعكس سريعًا على شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، ليرتفع أكبر الأصول الرقمية متجاوزًا مستوى 64 ألف دولار بالتزامن مع مكاسب قوية في الإيثيريوم وسولانا والريبل وبقية سوق العملات المشفرة. وبرأيي، فإن هذا الارتفاع لا يعكس فقط رد فعل آني على بيانات اقتصادية إيجابية، بل يعبر عن عودة الرهانات على اقتراب الاحتياطي الفيدرالي من إنهاء دورة التشديد النقدي، وهي البيئة التي استفادت منها العملات الرقمية تاريخيًا. ومع ذلك، أرى أن الأسواق ربما تبالغ مرة أخرى في تسعير سيناريو التيسير النقدي، لأن الفيدرالي لا يزال يربط قراراته بمجمل البيانات الاقتصادية وليس بقراءة واحدة للتضخم.
ومن وجهة نظري، فإن العلاقة بين البيتكوين والسياسة النقدية الأمريكية أصبحت أكثر وضوحًا خلال السنوات الأخيرة. فكلما تراجعت توقعات ارتفاع أسعار الفائدة أو زادت احتمالات خفضها، تحسنت شهية المستثمرين للمخاطرة، وتدفقت السيولة نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة، وفي مقدمتها العملات المشفرة. لذلك، فإن انخفاض معدل التضخم الأمريكي إلى 3.5% يمثل تطورًا إيجابيًا، لكنه لا يكفي وحده لتأكيد تحول جذري في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، خاصة مع استمرار البنك المركزي في التأكيد على أن معركة السيطرة على التضخم لم تنتهِ بعد. ولهذا السبب، أعتقد أن التحركات القادمة للبيتكوين ستظل مرتبطة بشكل مباشر بتصريحات مسؤولي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية المقبلة، وليس فقط ببيانات التضخم الأخيرة.
كما أن شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش تحمل أهمية كبيرة بالنسبة لأسواق العملات المشفرة، لأنها ستوفر للمستثمرين تصورًا أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة. فإذا أبدى الفيدرالي مرونة أكبر وأشار إلى إمكانية تخفيف القيود النقدية، فقد نشهد تدفقات جديدة نحو البيتكوين والأصول المشفرة الأخرى. أما إذا استمرت النبرة الحذرة، مع التأكيد على ضرورة الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فمن المرجح أن تتراجع موجة التفاؤل الحالية، خصوصًا أن الأسواق اعتادت على إعادة تسعير توقعاتها بسرعة مع كل تغيير في لهجة مسؤولي البنك المركزي.
وفي رأيي، فإن الارتفاع الأخير لم يكن مدفوعًا فقط بالعوامل الاقتصادية، بل كشف أيضًا عن عودة قوية للسيولة إلى سوق المشتقات. فقد شهدت الأسواق موجة واسعة من تصفية مراكز البيع على المكشوف، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة الصعود بعد أن اضطر العديد من المتداولين إلى إغلاق مراكزهم الخاسرة. هذه الظاهرة تعكس تحسنًا في معنويات المستثمرين، لكنها في الوقت نفسه ترفع من احتمالات زيادة التقلبات خلال الفترة المقبلة، لأن الأسواق التي تعتمد على مراكز مالية مرتفعة الرافعة غالبًا ما تشهد تحركات حادة في الاتجاهين.
ورغم هذا التفاؤل، فإنني لا أعتقد أن البيتكوين دخل بالفعل مرحلة صعود مستقرة وخالية من المخاطر. فما زالت هناك مجموعة من العوامل التي تستحق المتابعة، وفي مقدمتها قوة سوق العمل الأمريكي، وتحركات عوائد سندات الخزانة، وأداء الدولار، إضافة إلى أي تطورات جيوسياسية قد تؤثر في تدفقات السيولة العالمية. وإذا جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة أقوى من المتوقع، فقد تتراجع رهانات خفض الفائدة، وهو ما قد يعيد الضغوط على العملات المشفرة بصورة مؤقتة. لذلك، فإنني أرى أن المستثمرين يجب أن يتعاملوا مع الارتفاع الحالي باعتباره جزءًا من مرحلة انتقالية، وليس تأكيدًا على بداية موجة صعود طويلة دون تصحيحات.
و أعتقد أن تجاوز البيتكوين مستوى 64 ألف دولار يمثل خطوة إيجابية تعزز ثقة المستثمرين، لكنه يحتاج إلى الحفاظ على التداول فوق هذا المستوى وتحويله إلى منطقة دعم قبل الحديث عن استهداف قمم جديدة. فالاختراقات الفنية لا تكتسب مصداقيتها إلا إذا دعمتها أحجام تداول قوية واستمرار تدفقات السيولة المؤسسية. وفي حال تحقق ذلك، فقد يزداد الزخم الصاعد تدريجيًا، أما الفشل في الثبات فوق المستويات الحالية فقد يفتح المجال أمام عمليات جني أرباح طبيعية قبل استئناف الاتجاه.
وبناءً على هذه المعطيات، فإن توقعاتي تميل إلى الإيجابية تجاه البيتكوين على المدى المتوسط، لكن مع استمرار التقلبات التي تعد سمة أساسية لسوق العملات المشفرة. وأرى أن تراجع التضخم الأمريكي يمثل عامل دعم مهم، لكنه ليس العامل الوحيد الذي سيحدد اتجاه السوق خلال المرحلة المقبلة. فالمعادلة الحقيقية ستظل مرهونة بموقف الاحتياطي الفيدرالي، وقوة الاقتصاد الأمريكي، ومستوى السيولة العالمية. وإذا استمرت البيانات الاقتصادية في دعم سيناريو سياسة نقدية أقل تشددًا، فمن المرجح أن يواصل البيتكوين بناء موجة صعود جديدة. أما إذا تغيرت هذه التوقعات، فإن السوق قد يدخل مرحلة من التصحيح المؤقت قبل استعادة اتجاهه الصاعد. ولهذا، أرى أن المرحلة الحالية تتطلب من المستثمرين التركيز على الصورة الاقتصادية الكلية وإدارة المخاطر بمرونة، لأن الفرص ما زالت قائمة، لكن الطريق نحو مستويات قياسية جديدة لن يكون خاليًا من التقلبات.