المؤشرات الكويتية تحافظ على توازنها والسيولة تدعم الاتجاه الإيجابي وترقب للمحفزات.

مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP):

أنهى مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) تعاملاته عند 9,225.48 نقطة مرتفعًا بمقدار 41.74 نقطة بنسبة 0.45%، في جلسة عكست استمرار تحسن شهية المستثمرين تجاه الأسهم القيادية، مع تحقيق المؤشر مكاسب أسبوعية بلغت 2.17% وشهرية 1.05%، بينما لا يزال يتحرك دون أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا البالغ 9,756.75 نقطة، بما يشير إلى استمرار محاولات استعادة الزخم الإيجابي.

يعكس الأداء الإيجابي للمؤشر استمرار تدفق السيولة نحو الشركات الكبرى، خاصة مع استقرار متوسط التداول خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة عند نحو 160.44 مليون سهم، وهو ما يدعم قدرة السوق على الحفاظ على مستويات تداول جيدة. كما أن اقتراب المؤشر من قممه السنوية يعكس تحسن ثقة المستثمرين في السوق الكويتي، مدعومًا بمتانة القطاع المصرفي والشركات التشغيلية الكبرى، رغم استمرار تأثير العوامل الخارجية مثل تحركات أسعار النفط والسياسات النقدية العالمية على وتيرة تدفقات رؤوس الأموال.

يتحرك المؤشر في اتجاه صاعد قصير الأجل بعد نجاحه في الارتداد من مستويات قريبة من 9,190 نقطة والإغلاق قرب أعلى مستويات الجلسة عند 9,225 نقطة، وهو ما يؤكد سيطرة نسبية للمشترين. ويُعد مستوى 9,190–9,150 نقطة منطقة دعم أولى، يليه دعم أقوى عند 9,000 نقطة، بينما تمثل 9,250 نقطة أول مقاومة، ثم 9,400 نقطة، قبل استهداف 9,600–9,750 نقطة حال استمرار الزخم الشرائي. أما كسر مستوى 9,150 نقطة فقد يدفع المؤشر إلى حركة تصحيحية باتجاه 9,000 نقطة.

يرتكز أداء المؤشر على قوة الاقتصاد الكويتي المدعوم بالإيرادات النفطية، إلى جانب متانة البنوك والشركات القيادية التي تشكل الوزن الأكبر في المؤشر. كما أن تحسن نتائج الأعمال واستمرار الإنفاق الحكومي يعززان جاذبية السوق، في حين تظل قرارات أسعار الفائدة العالمية، وتقلبات أسعار النفط، وأداء الاقتصاد العالمي من أبرز العوامل المؤثرة في حركة المؤشر خلال الفترة المقبلة.

تظل النظرة المستقبلية إيجابية بحذر، حيث إن الحفاظ على التداول أعلى 9,190 نقطة يعزز فرص مواصلة الصعود نحو 9,400 نقطة ثم 9,600 نقطة على المدى القصير إلى المتوسط، بينما قد يفتح اختراق 9,600–9,750 نقطة المجال لتسجيل قمم جديدة. وفي المقابل، فإن تراجع السيولة أو كسر مستويات الدعم الرئيسية قد يؤدي إلى عمليات جني أرباح مؤقتة، إلا أن الاتجاه العام يبقى داعمًا طالما استمر المؤشر أعلى منطقة 9,000 نقطة.

مؤشر السوق الرئيسي 50 الكويتي (BKM50):

أنهى مؤشر السوق الرئيسي 50 الكويتي (BKM50) تعاملاته عند مستوى 10,113.46 نقطة منخفضًا بمقدار 37.70 نقطة بنسبة 0.37%، في جلسة اتسمت بعمليات جني أرباح محدودة بعد موجة صعود قوية خلال الأشهر الماضية، حيث لا يزال المؤشر يحافظ على أداء إيجابي على مختلف الأطر الزمنية، مسجلًا مكاسب شهرية بلغت 3.42%، وارتفاعًا بنسبة 18.66% خلال ستة أشهر، وبنسبة 33.98% على أساس سنوي، بما يعكس استمرار الثقة في أسهم السوق الرئيسي رغم التراجع اليومي.

يعكس الأداء السنوي القوي للمؤشر تحسن مستويات السيولة وارتفاع شهية المستثمرين تجاه أسهم السوق الرئيسي، مدعومًا بتحسن ربحية عدد من الشركات وتزايد النشاط الاستثماري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ورغم التراجع اليومي، فإن الحركة تبدو أقرب إلى تصحيح طبيعي داخل اتجاه صاعد، خاصة مع تداول المؤشر بالقرب من أعلى مستوياته خلال 52 أسبوعًا عند 10,256.07 نقطة، وهو ما يشير إلى استمرار متانة الأداء المالي للسوق وعدم وجود إشارات على تغير جوهري في الاتجاه العام.

فنيًا، لا يزال المؤشر يتحرك في اتجاه صاعد مع تكوين قمم وقيعان أعلى من سابقتها، إلا أنه يواجه مقاومة قوية بالقرب من 10,200–10,256 نقطة، واختراقها والإغلاق أعلى منها سيدعم استهداف مستويات 10,350 ثم 10,500 نقطة. في المقابل، يمثل مستوى 10,090 نقطة أول دعم يليه 10,000 نقطة ثم 9,850 نقطة، وكسر هذه المستويات قد يدفع المؤشر إلى تصحيح أعمق قبل استئناف الاتجاه الصاعد. وبشكل عام، لا تزال المؤشرات الفنية ترجح بقاء الاتجاه الإيجابي ما دام المؤشر أعلى منطقة 10,000 نقطة.

يرتكز الأداء الأساسي للمؤشر على قوة الاقتصاد الكويتي واستقرار القطاع المالي، إلى جانب استمرار الإنفاق الحكومي وتحسن نتائج عدد من الشركات المدرجة، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية والاستثمارية. كما أن استقرار أسعار النفط يدعم البيئة الاقتصادية والمالية في الكويت، في حين تبقى قرارات السياسة النقدية العالمية، وأسعار الفائدة، ونتائج أعمال الشركات خلال الفترات المقبلة من أبرز العوامل المؤثرة في أداء المؤشر.

تظل النظرة المستقبلية للمؤشر إيجابية بحذر، إذ إن الحفاظ على التداول أعلى 10,000 نقطة يعزز فرص استكمال الاتجاه الصاعد واختبار قمم جديدة خلال الفترة المقبلة، بينما قد يؤدي الفشل في اختراق مستوى 10,256 نقطة إلى استمرار التحركات العرضية أو حدوث تصحيح محدود لجني الأرباح قبل استعادة الزخم. وعلى المدى المتوسط، يبقى الاتجاه العام داعمًا لمزيد من الارتفاعات طالما استمرت السيولة الإيجابية وتحسنت نتائج الشركات واستقرت المتغيرات الاقتصادية.

مؤشر السوق الرئيسي الكويتي (BKM):

أنهى مؤشر السوق الرئيسي الكويتي (BKM) تعاملاته عند مستوى 8,745.54 نقطة متراجعًا بمقدار 44.51 نقطة بنسبة 0.51%، في جلسة اتسمت بعمليات جني أرباح بعد موجة من المكاسب السابقة، مع استمرار المؤشر في التداول بالقرب من مستويات مرتفعة تاريخيًا مقارنة بالعام الماضي، إذ حقق مكاسب سنوية بلغت 15.70%، وهو ما يعكس استمرار قوة الاتجاه العام رغم التراجع قصير الأجل.

يعكس الأداء المالي للمؤشر استمرار اهتمام المستثمرين بأسهم السوق الرئيسي، حيث يبلغ متوسط حجم التداول خلال آخر ثلاثة أشهر نحو 88.25 مليون سهم، مما يشير إلى توافر سيولة جيدة نسبيًا تدعم استقرار التداولات. ورغم التراجع اليومي والشهري بنسبة 3.95%، فإن الأداء الإيجابي خلال 6 أشهر (+9.00%) وخلال عام (+15.70%) يؤكد أن التصحيح الحالي يأتي في إطار حركة طبيعية بعد موجة صعود، وليس نتيجة تراجع جوهري في أساسيات السوق، مع بقاء السيولة عنصرًا مهمًا في دعم استقرار المؤشر خلال الفترات المقبلة.

يتحرك المؤشر في اتجاه صاعد على المدى المتوسط والطويل، إلا أنه يمر حاليًا بحركة تصحيحية قصيرة الأجل بعد اقترابه من أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا عند 9,167.86 نقطة. ويشكل مستوى 8,700 نقطة دعمًا أول يليه 8,550 نقطة كدعم رئيسي، بينما تظهر المقاومة الأولى عند 8,850 نقطة ثم 9,000–9,170 نقطة، واختراقها بإغلاق قوي قد يعيد الزخم الشرائي ويفتح الطريق نحو تسجيل قمم جديدة. أما كسر مستوى 8,700 نقطة فقد يؤدي إلى استمرار الضغوط البيعية باتجاه مستويات الدعم التالية، مع بقاء الاتجاه الرئيسي إيجابيًا طالما حافظ المؤشر على التداول أعلى منطقة 8,550 نقطة.

يستند أداء المؤشر إلى متانة الاقتصاد الكويتي واستمرار الإنفاق الحكومي وتحسن البيئة التشغيلية للعديد من الشركات المدرجة، إضافة إلى تأثير أسعار النفط التي تظل عاملًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد المحلي وأرباح الشركات. كما أن استقرار السياسات النقدية وتحسن نتائج عدد من الشركات التشغيلية يعززان الثقة في السوق، بينما تبقى التطورات الاقتصادية العالمية وتحركات أسعار الفائدة وأسواق الطاقة من أبرز العوامل التي قد تؤثر في أداء المؤشر خلال الفترة المقبلة.

تبقى النظرة المستقبلية إيجابية بحذر، حيث إن انتهاء موجة التصحيح الحالية وعودة المؤشر لاختراق مستوى 8,850 نقطة سيدعمان استهداف 9,000 نقطة ثم إعادة اختبار القمة السنوية قرب 9,170 نقطة. أما في حال استمرار الضغوط البيعية، فمن المتوقع أن يجد المؤشر دعمًا عند 8,700 ثم 8,550 نقطة قبل استعادة الاتجاه الصاعد، مع ترجيح استمرار الأداء الإيجابي على المدى المتوسط إذا استمرت السيولة وتحسنت نتائج الشركات واستقرت العوامل الاقتصادية الداعمة.

مؤشر السوق العام الكويتي (BKA):

أنهى مؤشر السوق العام الكويتي (BKA) تعاملاته عند مستوى 8,766.09 نقطة مرتفعًا بمقدار 25.49 نقطة بنسبة 0.29%، في جلسة عكست استمرار الأداء الإيجابي المحدود مع تحسن تدريجي في شهية المستثمرين، حيث يتحرك المؤشر بالقرب من منتصف نطاقه السنوي بين 8,286.76 و9,120.98 نقطة، وهو ما يشير إلى استقرار نسبي في أداء السوق مع ترقب المستثمرين للمحفزات الاقتصادية ونتائج أعمال الشركات المدرجة.

يعكس الأداء الحالي للمؤشر استقرارًا في السيولة المتداولة مقارنة بمتوسط التداول خلال آخر ثلاثة أشهر البالغ نحو 248.69 مليون سهم، مع تحقيق مكاسب أسبوعية بلغت 1.74% وشهرية 0.18% وسنوية 2.49%، رغم تسجيل تراجع طفيف خلال الثلاثة أشهر الماضية بنسبة 1.58%، وهو ما يشير إلى أن السوق لا يزال يحافظ على توازنه المالي مدعومًا بقوة الشركات القيادية والقطاع المصرفي، إلا أن استمرار تحسن قيم التداول سيكون العامل الرئيسي لتأكيد عودة الزخم الشرائي بصورة أقوى.

يتحرك المؤشر في اتجاه عرضي مائل للصعود على المدى القصير، بعدما نجح في الاستقرار أعلى مستوى 8,700 نقطة، بينما تمثل منطقة 8,740–8,700 نقطة دعمًا أول، يليها دعم رئيسي عند 8,600 نقطة، في حين تظهر المقاومة الأولى عند 8,800 نقطة ثم 8,900 نقطة، وتظل المقاومة المحورية عند القمة السنوية قرب 9,120 نقطة. واختراق مستوى 8,800 نقطة بإغلاق قوي مصحوب بزيادة في أحجام التداول قد يدفع المؤشر لاستهداف 8,900 ثم 9,000 نقطة، بينما قد يؤدي كسر 8,700 نقطة إلى زيادة الضغوط البيعية وإعادة اختبار مستويات الدعم الأدنى.

يستفيد السوق الكويتي من متانة الاقتصاد المحلي واستمرار الإنفاق الحكومي، إلى جانب الأداء القوي للقطاع المصرفي والشركات التشغيلية، كما تظل أسعار النفط عنصرًا رئيسيًا في دعم ثقة المستثمرين وتحسين ربحية العديد من الشركات المدرجة. وفي المقابل، تبقى قرارات السياسة النقدية العالمية، وتذبذب أسعار الطاقة، والتطورات الاقتصادية الإقليمية من أبرز العوامل التي قد تؤثر في اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.

تظل النظرة المستقبلية إيجابية بحذر، إذ إن محافظة المؤشر على التداول فوق 8,700 نقطة تعزز فرص استمرار الصعود التدريجي نحو 8,900 ثم 9,000–9,120 نقطة على المدى المتوسط، خاصة إذا تحسنت السيولة وازدادت مشاركة المستثمرين. أما في حال ضعف الزخم الشرائي أو ظهور ضغوط بيعية، فقد يشهد المؤشر حركة تصحيحية محدودة نحو 8,600 نقطة قبل محاولة استعادة الاتجاه الصاعد، مما يجعل متابعة أحجام التداول ومستويات الدعم والمقاومة أمرًا بالغ الأهمية لتحديد الاتجاه القادم.