عاجل: مفاجآت قوية في بيانات التوظيف الأمريكية.. وحركة قوية بالأسواق
يتحرك مؤشر الدولار الأمريكي في بيئة يغلب عليها تضارب الإشارات بين قوة الاقتصاد الأمريكي من جهة، وتوقعات السياسة النقدية على المدى المتوسط من جهة أخرى. وبينما نجح المؤشر في الحفاظ على تداوله فوق مستوى 99.50 نقطة، فإن قراءتي للمشهد الأساسي تشير إلى أن هذا الصمود قد يتحول إلى تصحيح صاعد محدود، لكنه لا يغير، حتى الآن، الصورة الأكبر التي لا تزال تميل إلى استئناف الاتجاه الهابط.
وخلال الأيام الأخيرة، تلقى الدولار دعمًا من عاملين رئيسيين. يتمثل الأول في تصاعد التوترات الجيوسياسية، التي دفعت المستثمرين إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة، وفي مقدمتها العملة الأمريكية. أما العامل الثاني، والأكثر تأثيرًا في تقديري، فهو استمرار صدور بيانات اقتصادية تعكس متانة نسبية للاقتصاد الأمريكي مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، وهو ما يمنح الدولار أفضلية مؤقتة في سوق العملات.
ورغم أن تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه دي بي جاء أضعف من توقعات الأسواق، فإن القراءة المتأنية للتقرير تكشف أن الصورة ليست سلبية بالكامل. فقد ظل نمو الأجور قويًا، بينما واصلت بعض القطاعات إضافة وظائف بوتيرة جيدة، وهو ما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال يحتفظ بجزء كبير من مرونته. وغالبًا ما تحظى هذه التفاصيل باهتمام أكبر لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بالرقم الرئيسي وحده.
وفي الوقت نفسه، عززت التصريحات الأخيرة لبعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وعلى رأسهم جيف شميد، توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول. فالإشارة إلى أن التضخم لا يزال بعيدًا عن المستوى المستهدف، إلى جانب التحذير من ضغوط تضخمية جديدة مرتبطة بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، تعكس أن البنك المركزي لا يرى مبررًا للتسرع في التحول نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
ومن وجهة نظري، تمثل هذه المعطيات الأساس الذي قد يسمح لمؤشر الدولار بمواصلة الارتداد خلال المدى القصير. وإذا جاءت البيانات الاقتصادية المقبلة، ولا سيما بيانات التضخم وسوق العمل، أفضل من توقعات الأسواق، فقد يواصل المستثمرون إعادة تسعير احتمالات بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما سيدعم الدولار مؤقتًا ويرفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
لكن هنا تكمن النقطة الأهم. فالسوق لا يتحرك بناءً على الواقع الحالي فقط، بل وفقًا لتوقعاته للمستقبل أيضًا. ورغم أن البيانات الأمريكية لا تزال تمنح الدولار دعمًا مرحليًا، فإنني أعتقد أن هذا الدعم قد يفقد زخمه تدريجيًا مع اقتراب دورة التشديد النقدي من نهايتها. وإذا بدأت مؤشرات التضخم في الاعتدال بصورة أكثر استدامة، أو ظهرت إشارات أوضح إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، فمن المرجح أن تتحول توقعات المستثمرين نحو توقيت أول خفض لأسعار الفائدة، وهو ما قد يعيد الضغوط البيعية إلى العملة الأمريكية.
كما أن أي تراجع في حدة المخاطر الجيوسياسية سيقلل من الطلب على الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا، في وقت قد تستعيد فيه العملات الرئيسية الأخرى جزءًا من جاذبيتها، خاصة إذا شهدت اقتصاداتها تحسنًا تدريجيًا. لذلك، فإن العوامل التي تدعم الدولار اليوم قد تكون مؤقتة بطبيعتها، وهو ما يجعل من الصعب البناء عليها لتوقع اتجاه صاعد طويل الأجل.
لذلك، أرى أن المستثمرين ينبغي أن يميزوا بين الزخم قصير الأجل والاتجاه الرئيسي. فالارتداد الذي قد يشهده مؤشر الدولار خلال الفترة الحالية لا يعني بالضرورة انتهاء الضغوط الهيكلية التي يواجهها، بل قد يكون مجرد إعادة تموضع في السوق قبل استئناف الحركة الهابطة عندما تتغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية.
وبناءً على ذلك، يبقى السيناريو الأكثر ترجيحًا، في تقديري، هو حدوث تصحيح صاعد مدعوم بتحسن البيانات الأمريكية واستمرار الخطاب المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، يعقبه استئناف الاتجاه الهابط بمجرد تراجع هذا الزخم أو تغير توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة. وستظل البيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة العامل الحاسم في تأكيد هذا السيناريو أو إعادة رسم خريطة تحركات مؤشر الدولار خلال الأسابيع المقبلة.
