إيران ودول الخليج تجتمع في مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن هرمز
لاغارد ترفع راية التضخم.. أوروبا أمام اختبار جديد مع النفط فوق 100 دولار!
لم يعد ارتفاع أسعار الطاقة في منطقة اليورو مجرد ضغط مؤقت على التضخم، بل بدأ يتحول إلى عامل رئيسي قد يحدد مسار السياسة النقدية الأوروبية خلال الأشهر المقبلة.
البنك المركزي الأوروبي رفع اليوم سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50%، في ثاني زيادة للفائدة هذا العام، في محاولة للحد من الضغوط التضخمية التي تفاقمت مع ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار التوترات الجيوسياسية.
لكن تصريحات كريستين لاغارد حملت رسالة أكثر أهمية من قرار رفع الفائدة نفسه.
لاغارد أكدت أن اقتصاد منطقة اليورو أظهر قدرة على الصمود، مع تحسن توقعات النمو على المدى القريب، إلا أنها حذرت في المقابل من أن استمرار صدمة الطاقة قد يدفع أسعار السلع والخدمات والأجور إلى الارتفاع بوتيرة أكبر من المتوقع.
وهنا تكمن المشكلة الحقيقية.
إذا بقي النفط فوق مستويات 100 دولار لفترة ممتدة، فإن التأثير لن يقتصر على أسعار الوقود والطاقة، بل يمكن أن ينتقل تدريجيًا إلى تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، ثم إلى الأجور وتوقعات التضخم.
وهذا هو السيناريو الذي يحاول البنك المركزي الأوروبي تجنبه قبل أن يتحول ارتفاع الطاقة إلى تضخم أكثر رسوخًا.
الأرقام تعكس بالفعل حجم التحدي؛ فقد رفع البنك توقعاته للتضخم في 2027 إلى 2.5% مقابل 2.3% سابقًا، بينما رفع توقعات نمو الناتج المحلي لمنطقة اليورو في 2026 إلى 0.9% من 0.8%، وفي 2027 إلى 1.4% من 1.2%. 1
? ماذا يعني ذلك للأسواق؟
الرسالة الحالية هي أن البنك المركزي الأوروبي أصبح أكثر حساسية تجاه استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، لكنه في الوقت نفسه لا يريد خنق النشاط الاقتصادي برفع الفائدة بشكل مفرط.
لذلك، فإن مسار الفائدة المقبلة لن يعتمد فقط على معدل التضخم الحالي، بل على مدة بقاء صدمة الطاقة ومدى انتقالها إلى الأسعار والأجور.
إذا استمرت أسعار النفط والغاز في الارتفاع، فقد تبقى السياسة النقدية الأوروبية أكثر تشددًا لفترة أطول.
أما إذا هدأت أسعار الطاقة وانحسرت الضغوط الجيوسياسية، فقد يتراجع خطر التضخم تدريجيًا وتصبح الحاجة إلى زيادات إضافية في الفائدة أقل إلحاحًا.
الخلاصة:
أوروبا لا تواجه حاليًا مشكلة تضخم فقط، ولا مشكلة نمو فقط، بل تواجه معادلة أكثر تعقيدًا: اقتصاد يُظهر مرونة، في وقت ترتفع فيه تكلفة الطاقة ويزداد خطر انتقال التضخم إلى بقية الاقتصاد.
ولهذا أصبحت أسعار النفط والغاز أحد أهم المؤشرات التي يجب مراقبتها لفهم الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي.
فالمعركة المقبلة ليست حول قرار رفع الفائدة اليوم، بل حول سؤال أكبر: هل تبقى صدمة الطاقة مؤقتة، أم تتحول إلى موجة تضخمية جديدة تجبر البنك المركزي الأوروبي على مواصلة التشديد؟
