هل الدولار الأمريكي على موعد مع الصعود اليوم؟

تتوقع الأسواق بشكل كامل رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.0% اليوم، وقد يكون لأي مفاجأة بالإبقاء على الفائدة أو معارضة قوية بالتيسير تأثير سلبي ملموس على الدولار. غير أن هذا الخطر يبقى محدوداً، إذ من المرجح أن لجنة السوق المفتوحة (FOMC) تضع في اعتبارها أي تداعيات سلبية على سوق سندات الخزانة. وقد يُبقي انفتاح وارش على مزيد من رفع الفائدة على الدولار مدعوماً على نطاق واسع.

الدولار الأمريكي: وارش قد يمنح الدولار دعماً إضافياً

نتوقع أن يرفع الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بما يتوافق مع الإجماع، لتصل إلى 4.0% اليوم. تُسعّر الأسواق 23 نقطة أساس لليوم، و52 نقطة أساس بنهاية العام، و89 نقطة أساس بحلول يونيو. وقد يوجّه أي قرار مفاجئ بالإبقاء على الفائدة ضربة كبيرة للدولار، سواء من خلال إعادة التسعير التيسيري في أسعار الفائدة قصيرة الأجل أو من خلال موجة بيع محتملة في الأجل الطويل. ومن المرجح أن الفيدرالي مدرك تماماً لهذا الخطر على سندات الخزانة، مما ينبغي أن يُبقي احتمالية الإبقاء على الفائدة منخفضة.

يدعم ذلك، في رأينا، ضرورة توجيه رسالة متشددة. فقد لا يكفي رفع الفائدة بنبرة تيسيرية لإيصال مستوى الانضباط في السياسة النقدية الذي يطالب به مستثمرو السندات حالياً، لا سيما في ضوء حجم التشديد المُسعَّر بالفعل في عقود المبادلة. وربما أسهمت التطورات الأخيرة في سوق السندات في دفع بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة نحو تأييد رفع الفائدة، مما يُقلل من احتمالية ظهور معارضة واضحة، على الأقل في الوقت الراهن.

إن كان ثمة خطر، فإن التوقعات الاقتصادية الجديدة قد تُشكّل مصدر خيبة أمل تيسيرية. إذ قد يُعدَّل التضخم قليلاً نحو الانخفاض، فيما يتوقع اقتصاديونا أن يبلغ متوسط مخطط النقاط 4.0% في كلٍّ من عامَي 2026 و2027، وهو مستوى أدنى بكثير من تسعير السوق. ومع ذلك، نرى أن مؤتمر الرئيس كيفن وارش الصحفي سيكون المحرك الرئيسي لردة فعل السوق. فأي انفتاح على مزيد من التشديد يمكن أن يدعم الدولار من خلال تعزيز مصداقية السياسة النقدية ومواجهة أي علاوة مخاطر مرتبطة بتراجع قيمة العملة.

والجدير بالذكر أن المشهد الخارجي يحول دون بناء مراكز بيع ضخمة على الدولار في هذه المرحلة. إذ يتجه خام برنت نحو 110.00 دولار للبرميل، في ظل تأخر مفاوضات إيران والخليج مجدداً، فيما يُثقل التراجع في أسهم التكنولوجيا على المعنويات العامة. تشير هذه الظروف إلى أن الأسواق أكثر ميلاً لتجاهل أي رد فعل سلبي للدولار تجاه قرار الفيدرالي اليوم، ما لم يكن مدفوعاً بمفاجأة تيسيرية كبيرة، بدلاً من رد الفعل الإيجابي.

قبل قرار الفيدرالي، من المقرر أيضاً صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أغسطس. غير أنه مع اقتراب هذا الحدث الكبير، نتوقع أن تكون استجابة السوق محدودة نسبياً.

اليورو: اختبار مستوى 1.150 قد يأتي عاجلاً لا آجلاً

قد يُقرّب إعلان الفيدرالي اليوم زوج EUR/USD من هدفنا عند 1.150، إن لم يبلغه بالكامل. لسنا مستعدين للإعلان عن نهاية وشيكة للتراجع في ظل خلفية أسعار الطاقة، لكن دون مستوى 1.150 ينبغي أن تصبح المخاطر أكثر توازناً من منظور تقني وتقييمي قصير الأجل. ولن تستوعب فوارق أسعار الفائدة قصيرة الأجل تحركات هبوطية كبيرة، كما تبدو مخاطر تراكم أي علاوة مخاطر سياسية أو داخلية أكثر تركزاً على الجانب الأمريكي قبيل انتخابات التجديد النصفي مقارنةً بمنطقة اليورو (رغم أن الميزانية الفرنسية تمثل مصدر قلق).

وبالنظر إلى الأفق الأبعد قليلاً، فإن توقعات اقتصاديينا الكلي بعدم رفع الفائدة من قِبل كل من الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي تُشير إلى وجود مجال لإعادة تسعير تيسيرية حادة في كلٍّ من منحنيَي اليورو والدولار. وقد يُوفّر تحرك منسق نحو الانخفاض في أسعار الفائدة قصيرة الأجل أرضية داعمة لزوج EUR/USD، كما سيحدث على الأرجح جنباً إلى جنب مع تراجع أسعار الطاقة. وعادةً ما تنعكس تكاليف تمويل الدولار المنخفضة إيجاباً على المعنويات العالمية.

في سياق آخر، يتداول زوج EUR/GBP بمستوى أعلى قليلاً هذا الصباح في أعقاب صدور بيانات التضخم البريطانية متوافقةً مع التوقعات. فقد ترتفع نسبة مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي من 2.9% إلى 3.1% في أغسطس، لكن لا يزال لا يوجد دليل على تسارع التضخم في المكوّنَين الأساسي والخدمات. وهو ما يمكن لمؤيدي التيسير في بنك إنجلترا التمسك به غداً، مما يُرجّح توجيه رسالة أكثر ميلاً للتيسير مقارنةً بتوقعات السوق المتشددة للغاية. ولا يزال هدفنا العودة فوق مستوى 0.860 في زوج EUR/GBP خلال الأيام القادمة.

الدولار النيوزيلندي: تباطؤ النمو قد يُقيّد التسعير المتشدد

نشرت نيوزيلندا بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني خلال الليل. وتشير التوقعات إلى تباطؤ ملموس في النمو ليصل إلى 0.1% فقط على أساس ربع سنوي، بعد ربع أول قوي بلغ 0.8%. تؤدي هذه الأرقام دوراً ثانوياً بالنسبة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي مقارنةً بالتضخم والوظائف، لكن نظراً للتكرار المنخفض (ربع سنوي) لإصدارات البيانات الرئيسية، يمكن أن يتضاعف تأثيرها على السوق.

في اجتماع سبتمبر، فاجأ بنك الاحتياطي النيوزيلندي بموقف تيسيري، مشيراً إلى أنه لا يوجد مجال إلا لرفع إضافي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0%. ولا ينبغي اعتبار ذلك التزاماً قاطعاً، وكلما طال أمد ارتفاع أسعار الطاقة، ارتفعت احتمالية مراجعة توقعات السياسة النقدية نحو الأعلى بنهاية العام.

يبقى توقعنا بأن الرفع التالي والأخير سيكون في ديسمبر، غير أن احتمالية التحرك في أكتوبر آخذة في الارتفاع، مع تسعير الأسواق لنحو 65% احتمالاً. وقد تكون بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة غداً مدخلاً مهماً لتوقعات أكتوبر.

ومع ذلك، يظل زوج NZD/USD مدفوعاً في المقام الأول بمعنويات المخاطرة العالمية والأحداث الأمريكية. نرى أن التراجع لا يزال أمامه بعض المسافة في ظل رفع الفيدرالي للفائدة وهشاشة أصول المخاطرة. في الوقت الراهن، نرى أن 0.570 يمثل قاعاً، مع وجود مجال للارتداد نحو 0.59 في أقرب وقت ممكن بنهاية العام في ظل إعادة تسعير تيسيرية للفيدرالي.

إخلاء المسؤولية: أُعدَّ هذا المنشور من قِبل ING لأغراض إعلامية بحتة بصرف النظر عن وسائل المستخدم أو وضعه المالي أو أهدافه الاستثمارية. لا تُشكّل المعلومات الواردة فيه توصية استثمارية، كما أنها ليست نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية، ولا عرضاً أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية. اقرأ المزيد

المنشور الأصلي