ارتفاع السندات اليونانية. ارتفعت الديون اليونانية في الأيام القليلة الماضية – حيث ارتفع فارق عائد السندات لأجل 5 سنوات عن عائد السندات الألمانية بما يصل إلى 284 نقطة أساس خلال 3 أيام فقط، وارتفع بأكثر من 100 نقطة أساس يوم أمس فقط، وذلك على الرغم من أن سندات البوند الألمانية لأجل 9 سنوات قد انخفضت إلى المنطقة السلبية. والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا حدث ذلك؟ في حقيقة الأمر لم يحدث أي شيء، ولكن هذه هي المشكلة بالضبط. فاليونان ليس لديها ما يكفي من الوقت لفعل أي شيء. وكانت المفاوضات بين الفريقين الفنيين والتي عقدت في أثينا قد بدأت يوم أمس فقط وذلك بعد توقفها بسبب عطلة عيد الفصح، كما يقال إن الترويكا ستعقد اجتماعا اليوم.
وقال رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس إنه "يثق بشدة" في أن بلاده ستتوصل إلى اتفاق مع الدائنين بحلول نهاية شهر أبريل، وسلط الضوء على نقاط الاتفاق العديدة بين الجانبين والتي تشمل: تحصيل الضرائب والفساد وإعادة توزيع الأعباء الضريبية. ولكن تسيبراس اعترف أيضا أنه لم يكن هناك اتفاق بين الجانبين فيما يخص أربع قضايا رئيسية وهي: قواعد العمل وإصلاح المعاشات التقاعدية وضريبة القيمة المضافة والخصخصة. وهكذا فإن نقاط الخلاف أكثر من نقاط الاتفاق حتى في هذه الساعة الأخيرة. وكان جانب الدائنين أكثر صراحة: فقد كان عنوان صحيفة فاينانشال تايمز يوم أمي هو "شويبله يقول: لا أحد يتوقع حلا".
وكان من المفترض أن تقدم اليونان مقترحات الإصلاح يوم الاثنين بحيث يمكن دراستها في اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو يوم الخميس، وعلى الرغم من أنه يبدو أن مهلة يوم الخميس قد تم تمديدها حتى الاجتماع المقبل المقرر أن يعقد يوم 11 مايو. ولكن اليونان يتعين عليها سداد دين لصندوق النقد الدولي يوم 12 مايو تبلغ قيمته 747 مليون يورو، وبناء على ذلك فإنه في اجتماع يوم 11 مايو سيكون قد فات الأوان لمنح اليونان ما تحتاج من أموال لحمياتها من التخلف عن سداد ديونها. وحتى الآن فإن المشاكل اليونانية لم تؤثر تأثيرا كبيرا على زوج اليورو/الدولار الأمريكي، ربما لأن السوق يفترض أن هذه المشكلة لن تسفر عن قدر كبير من العدوى، ولكن الارتفاع الأخير في فوارق العائدات في البلدان الطرفية الأخرى (انظر الرسم البياني) يشير إلى أن المستثمرين بدءوا في إعادة النظر في هذه الفكرة.