Investing.com - تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث يأتي ذلك بعد الكشف عن توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد بشأن المراجعة الرابعة.
أعلن صندوق النقد الدولي توصله إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار. حيث يتيح هذا الاتفاق للقاهرة الحصول على نحو 1.2 مليار دولار أميركي شريطة موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأشار الصندوق في بيان رسمي إلى أن بعثته، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، أجرت مناقشات مباشرة مع السلطات المصرية بين 6 و20 نوفمبر، تبعتها محادثات افتراضية، إلى أن تم التوصل إلى هذا الاتفاق.
لا تدع الفرصة تفوتك لتحسين استثماراتك! خصم 50% على InvestingPro يمنحك الوصول إلى أدوات تحليلية متقدمة تساعدك على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
إعادة ضبط الالتزامات المالية بسبب التوترات الإقليمية
طلبت السلطات المصرية تعديل التزاماتها المالية متوسطة المدى التي سبق الاتفاق عليها مع الصندوق، وذلك على خلفية التوترات الإقليمية المستمرة التي أثرت سلباً على إيرادات قناة السويس. ووفقاً للبيان، فإن تلك التوترات أدت إلى انخفاض حاد في إيرادات القناة، حيث كان الرئيس المصري قد ذكر في تصريحات سابقة أن الصدمات الخارجية تسببت في فقدان مصر ما بين 6 و7 مليارات دولار من دخل القناة.
بناءً على الاتفاق الجديد، يُتوقع أن يصل الفائض الأولي، باستثناء عائدات التخارج من الاستثمارات، إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025-2026، وهو أقل بنسبة 0.5% عن الالتزامات السابقة. كما يُتوقع أن يرتفع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، بما يتماشى مع الالتزامات السابقة.
وتهدف هذه التعديلات قصيرة المدى إلى تحقيق توازن بين التوحيد المالي وزيادة الدعم الاجتماعي الموجه للفئات الأكثر ضعفاً والطبقة الوسطى، مع ضمان استدامة الدين العام.
أزمة النقد الأجنبي وضغط الإصلاحات
تواجه مصر أزمة حادة في النقد الأجنبي منذ أوائل عام 2022، ما دفعها إلى زيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي.
وفي مارس الماضي، خفضت الحكومة قيمة الجنيه بنسبة 40%، ورفعت أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية لمواجهة التضخم المتصاعد.
أشاد صندوق النقد الدولي بخطط الحكومة المصرية لتبسيط النظام الضريبي، مشيراً إلى أهمية تنفيذ إصلاحات لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية.
وأكد البيان على التزام مصر بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% على مدار العامين المقبلين، مع التركيز على تقليل الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
برنامج الطروحات ودعم القطاع الخاص
شدد صندوق النقد الدولي على أهمية تعزيز البيئة التنافسية في مصر وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وأكد البيان على ضرورة تسريع برنامج الطروحات الحكومية، مشيراً إلى أن السلطات المصرية أبدت التزاماً بمضاعفة جهودها في هذا المجال، وهو ما يعتبره الصندوق ضرورياً لدعم تنمية القطاع الخاص وتقليل أعباء الدين العام.
أطلقت الحكومة المصرية برنامجاً لطرح حصص في ما يصل إلى 40 شركة وبنكاً عبر 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وجرى تمديد البرنامج إلى ديسمبر 2024.
وحددت الحكومة القطاعات المستهدفة للطروحات، والتي تشمل البنوك، المطارات، المستحضرات الطبية، البلاستيك، الزجاج، والبتروكيماويات. وكشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن العام المقبل سيشهد طرح 10 شركات إضافية، منها 4 شركات مملوكة للجيش.
تتنوع الطروحات بين الاستثمار المباشر والإدراج في البورصة، مع خطط لطرح بنكي الإسكندرية والقاهرة، على غرار المصرف المتحد الذي جمع 92.14 مليون دولار بعد طرح 30% من أسهمه.
أكد البنك المركزي المصري، وفقاً للبيان، التزامه بالحفاظ على نظام سعر صرف مرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية. كما تعهد بمواصلة سياسات نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، والعمل على تحديث عملياته بشكل تدريجي للوصول إلى نظام متكامل لاستهداف التضخم.
الدولار اليوم أمام الجنيه المصري
سجل أعلى سعر رسمي للدولار اليوم في مصر لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث وصل إلى مستوى 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع.
وفي بنوك أخرى مثل البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، وصل سعر الدولار إلى 50.84 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 50.94 جنيهًا.
أما أكبر بنك قطاع خاص في مصر، البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) CIB، فقد سجل سعر الدولار 50.84 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 50.94 جنيهًا.