سجل إجمالي الإقراض المصرفي ارتفاعاً في شهر أكتوبر 2015 بنسبة 1.9 % عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعه منذ مطلع العام الحالي إلى 11.1 %) ، بعد أن كان قد تراجع بنسبة 0.7 % في شهر سبتمبر 2015 (علماً بأنه كان قد سجل ارتفاعاً بنسبة 2.9 % في شهر أغسطس 2015 عن الشهر الذي سبقه). وعلى الجانب الآخر، تراجعت الودائع خلال شهر أكتوبر 2015 بنسبة 1 % عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام الحالي إلى 4.8 %). وقد قاد القطاع العام الارتفاع في إجمالي القروض، حيث ارتفعت القروض المقدمة إليه في شهر أكتوبر 2015 بنسبة 2.2 % (غير انها ما زالت تقل بنسبة 2 % عن مستواها في بداية عام 2015). وعلى النقيض من ذلك، تقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 3.8 % عن الشهر السابق (ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع العام الحالي إلى 8.3 %). وعليه، فقد قفز معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 115%، بالمقارنة مع 112% في نهاية شهر سبتمبر.
وقد تقلصت ودائع القطاع العام في شهر أكتوبر 2015 بنسبة 3.8 % عن الشهر السابق، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة5.7 % في شهر سبتمبر 2015. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، فقد تراجعت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية (والتي باتت تمثل 54 % من إجمالي ودائع القطاع الحكومي، بعد أن كانت تمثل نسبة 57% في نهاية عام 2014) بنسبة 7.5 % عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع العام الحالي إلى 12.9 %). وعلاوة على ذلك، تراجعت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية في شهر أكتوبر 2015 بنسبة 2.4 % عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 8.9 % عن مستواها في مطلع العام) بعد أن كانت سجلت ارتفاعاً بنسبة 7.6 % في شهر سبتمبر بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه (وبنسبة 4.2 % في شهر أغسطس 2015). وعلى صعيد آخر، سجلت شريحة الودائع الحكومية أداءاً طيباً، حيث ارتفعت بنسبة 2.8 % عن الشهر السابق (وبنسبة 2.2 % عن مستواها في مطلع العام). وعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1.6% عن الشهر السابق (وبنسبة 22.6 % عن مستواها في مطلع 2015). وعلى الجانب الآخر، تراجعت ودائع الأفراد بنسبة هامشية قدرها 0.9 % عن الشهر السابق (وبنسبة 9.4 % عن مستواها في مطلع العام). وقد سجلت ودائع غير المقيمين أداءاً مستقراً، حيث استقرت عند نفس مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع 2015 إلى 55.2 .%
وسجل إجمالي القروض نمواً نسبته 1.9 % خلال شهر أكتوبر 2015، قاده نمو القروض للقطاع العام. إذ ارتفع إجمالي القروض المحلية المقدمة إلى القطاع العام بنسبة 2.2 % عن الشهر السابق (إلا أنه ما زال يقل بنسبة 2 % عن مستواه في مطلع العام)، وذلك بعد أن كان قد انخفض في شهر سبتمبر 2015 بنسبة 3.7 % عن الشهر الذي سبقه. وسجلت القروض الحكومية ارتفاعاً نسبته 7.8 % عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 1.1 % عن مستواها في مطلع العام) وذلك بعد انخفاضها بنسبة 12.7 % في شهر سبتمبر 2015. وعلاوة على ذلك، واصلت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 60 % من إجمالي الإقراض الحكومي) أدائها المستقر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر (علماً بأن مستواها في شهر أكتوبر 2015 ما زال يقل بنسبة 2.6 % عن مستواها في مطلع العام). وعلى الجانب الآخر، تراجع إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.1 % عن مستواه في الشهر السابق (وبنسبة 6.6 % عن مستواه في مطلع العام). وتبعاً لذلك، فقد ساهم شبه القطاع الحكومي في نمو إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر أكتوبر 2015.
وسجلت القروض المقدمة للقطاع الخاص في شهر أكتوبر 2015 نمواً طفيفاً نسبته 0.6 % عن مستواها في الشهر السابق (وباتت تزيد بنسبة 16.7 % بالمقارنة مع مستوها في مطلع 2015) بعد أن سجلت في شهر سبتمبر 2015 نمواً طفيفاً نسبته 0.8 %. وقد ساهم نمو القطاع العقاري، يليه قطاع الخدمات بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض للقطاع العقاري (والذي يساهم بنحو 28 % من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 1.1% عن الشهر السابق (وبنسبة 21.9 % عن مستواه في مطلع العام)، بينما ارتفع الإقراض لقطاع الخدمات بنسبة هامشية لم تتجاوز 0.7 % عن مستواه في الشهر السابق (علماً بأنه ارتفع أيضاً بنسبة 10.5% عن مستواه في بداية العام الحالي). وعلاوة على ذلك، ارتفعت القروض المقدمة لقطاع التجارة العامة بنسبة 0.8 % عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 13.6 % عن مستواها في مطلع العام) في حين ارتفعت القروض لقطاع المقاولات بنسبة 0.7 % عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 25.7 % عن مستواها في مطلع العام). وعلى الجانب الآخر، أظهر قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى (والتي تستأثر بنحو 29 % من الإقراض للقطاع الخاص) أداءاً مستقراً في أكتوبر 2015 (علماً بأنه سجل ارتفاعاً بنسبة 14.9 % عن مستواه في مطلع العام).
