استعراض لأداء ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻘﻁاع المصرفي

انخفض إجمالي الإقراض المصرفي في شهر أكتوبر 2014 بنسبة 2% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموه منذ مطلع العام إلى 7.9%) كما انخفضت الودائع أيضا بنسبة 0.3% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 8%). وقاد القطاع العام التراجع في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة للقطاع العام في شهر أكتوبر 2014 بنسبة 5,7% عن مستواها في الشهر السابق، بعد أن كانت قد ارتفعت في شهر سبتمبر بنسبة 3,9% عن الشهر الذي سبقه. كما انخفض إجمالي الودائع أيضا في أكتوبر، وإن كان بنسبة ضئيلة لا تتعدى 0,3 %، بالمقارنة مع شهر سبتمبر الذي كانت قد ارتفعت فيه بنسبة 1.9% عن مستواها في الشهر الذي سبقه.

ونجم عن هذه التطورات انخفاض معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 105% في شهر أكتوبر بالمقارنة مع 107% في شهر سبتمبر 2014. وبالنظر قدما، نحن نتوقع تنامي النشاط بالقطاع المصرفي. كما نتوقع استمرار ارتفاع الإقراض للقطاع العام ونمو الإقراض للشركات الكبرى ليشكلا المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الإقراض المصرفي في عامي 2014 و2015، يليهما قطاعا الشركات الصغيرة والمتوسطة والإقراض الاستهلاكي، وتستند رؤيتنا في هذا المجال إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.

وقد انخفضت ودائع القطاع العام خلال شهر أكتوبر 2014 بنسبة 3.3% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 6.3%). وبالنظر إلى التفاصيل الخاصة بالقطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 57% من ودائع القطاع العام) تحسنت في شهر أكتوبر بنسبة 0.5% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 11.4%). وعلاوة على ذلك، شهدت ودائع المؤسسات شبه الحكومية نمواً نسبته 10.1% بالمقارنة مع الشهر السابق لتسجل ارتفاعا طفيفا نسبته 0.1% عن مستواها في مطلع العام. وعلى الجانب الآخر، انخفضت الودائع الحكومية بنسبة 15.4% عن مستواها في شهر سبتمبر (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 0.3%). ومن ناحية أخرى ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 9.1%). وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 8.1%)، فيما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 1.1% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 10.1% .

وشهد إجمالي القروض تراجعاً نسبته 2% في شهر أكتوبر بعد ارتفاعه بنسبة 4% في شهر سبتمبر 2014. وانخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 5.7%، ليستقر عند نفس مستواه في مطلع العام (ليصل إجمالي انخفاضه منذ مطلع العام إلى 5.7% أيضا). وحققت القروض الحكومية تراجعاً نسبته 16.8% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 1.6%). وفي غضون ذلك تراجعت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 59% من الإقراض المصرفي للقطاع العام) بنسبة 1.5% عن الشهر السابق، ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع العام إلى 11.8%. وسجل إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً نسبته 0.5% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 11.4%)، وتبعاً لذلك ساهم تراجع القروض لشرائح القطاع العام الثلاث في تقليص نسبة النمو في إجمالي الإقراض المصرفي خلال الشهر الماضي.

ومن جهة أخرى ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 0.3% بالمقارنة مع مستواها في شهر سبتمبر 2014، ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 13.8%. كما سجل الإقراض للقطاع الاستهلاكي والشرائح الأخرى (التي تستأثر بنسبة 30% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 0.9% عن الشهر السابق (وبنسبة 16.9% منذ مطلع العام). وعلاوة على ذلك، ارتفع الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة 27% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 2.1% عن مستواه في شهر سبتمبر 2014 (وبنسبة 5.7% عن مستواه في مطلع العام)، إلا أن الإقراض لقطاع الخدمات سجل انخفاضاً نسبته 7.2% بالمقارنة مع الشهر السابق، ليتقلص إجمالي ارتفاعه خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2014 إلى 11.8%. وبشكلٍ عام، شكل قطاعا التجارة العامة (الذي سجلت القروض المقدمة له نمواً نسبته 27.1% منذ مطلع العام) والمقاولات (الذي ارتفعت القروض المقدمة له بنسبة 23% عن مستواها في مطلع العام) أفضل الشرائح أداء ضمن القطاع الخاص من حيث حجم نمو الإقراض المصرفي منذ مطلع العام وحتى الآن. وفي غضون ذلك استقر الإقراض للقطاع الصناعي بالمقارنة مع مستواه في مطلع العام.