ظهرت بيانات رسمية اليوم إن الاقتصاد الياباني نما أقل من المتوقع في الربع الاخير من العام الماضي حيث خيب الأمال كل من إنفاق المستهلك واستثمار الشركات والصادرات في مؤشر يبعث على القلق بشأن إنحسار قوة دفع الاقتصاد قبل زيادة مزمعة لضريبة مبيعات. وأظهرت البيانات إن الاقتصاد نما بنسبة 0,3% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر وهو معدل يقل بكثير عن متوسط التوقعات بزيادة 0,7% ومقابل نفس النسبة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وهذا هو رابع فصل سنوي على التوالي من النمو مما يمثل افضل فترة لثالث أكبر في العالم في أكثر من ثلاثة سنوات. ولكن المؤشرات على تعثر النمو في نهاية العام الماضي قد تثير قلق صانعي السياسة الذين يحاولون تحقيق تعافي مستدام من خلال حملة توسع مالي ونقدي إنطلقت في 2013. ومازال يتوقع الاقتصاديون ان يتسارع النمو في الربع الحالي مع شراء المتسوقين لسلع أكثر قبل زيادة ضريبية موعدها أبريل، لكن استمرار القلق حول ضعف الصادرات قد يؤثر بالسلب على التوقعات. فظل نمو الصادرات بطيئا على مدى الفصول الأخيرة وهو ما يعكس جزئيا طلبا أقل في الأسواق الأسيوية. وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد الياباني 1,0% وهو معدل يقل أيضا عن متوسط التوقعات بزيادة 2,8% ومعدل النمو الأمريكية بنسبة 3,2% في نفس الربع السنوي، حسبما أظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني.