يشرع الحزب الجمهوري الان بتقديم مشروع قانون لتنظيم ورقابة البنك الاحتياطي الفدرالي في مجلس النواب (الكونغرس) الامريكي. الا ان، البنك الاحتياطي الفدرالي والحزب الديموقراطي على حد سواء يعارضون بشدة مشروع هذا القانون.
سيكون للحكومة صلاحيات اكثر
تأسس البنك الاحتياطي الفدرالي في عام 1913، كبنك مركزي للولايات المتحدة الامريكية. وقد انتهج سياسات نقدية لمدة أكثر من 101 عام. رئيسة البنك الحالية هي السيدة جانيت يالين. عندما كان هناك خطر من حدوث كارثة مالية في العالم بعد الازمة المالية العالمية التي حصلت في عام 2008، نفذ البنك الاحتياطي الفدرالي تسهيلات كمية ثلاثة مرات من QE1 الى QE3 وتجنب الانهيار المالي في العالم.
ولكن الحزب الجمهوري الامريكي الذي يستحوذ الان على الاغلبية في كل من مجلس الشيوخ والكونغرس الامريكي، يقدم مشروع قانون للحكومة الفدرالية لتنظيم والاشراف على البنك الاحتياطي الفدرالي مع المزيد من السلطة. يسمى هذا القانون بأسم اصلاح رقابة البنك الاحتياطي الفدرالي وعملية العصرنة (the Fed Oversight Reform and Modernization Act.) .
وفقاً لمشروع القانون، يتعين على البنك الاحتياطي الفدرالي الامتثال الى القواعد التي وضعتها الحكومة الامريكية عندما تتخذ قرارات تنص رفع او خفض نسبة الفائدة الفدرالية. اذا لم يتبع الفدرالي الاحتياطي هذه القواعد، فيمكن للحكومة الفدرالية مراقبة والتدقيق في البنك الاحتياطي الفدرالي. وكذلك يطلب مشروع القانون بالمزيد من الشفافية من البنك الاحتياطي الفدرالي.
الا ان، رئيسة البنك الاحتياطي الفدرالي السيدة يلين تعارض بشدة مشروع القانون. وقد قالت مؤخراً "لو انه طُلب من الاحتياطي الفيدرالي الامتثال لسياسة القانون على مدى السنوات السبع الماضية عندما كان سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي منخفض بالقرب من الصفر، فإن معدل البطالة كان يمكن أن يكون إلى حد كبير أكثر موجعاً مما كان بالفعل"
على الرغم من ان الحزب الديموقراطي يعارض ايضاً هذا القانون، الا انه من الارجح ان يمر هذا القانون بالكونغرس الامريكي بسبب الاكثرية التي يستحوذ عليها الحزب الجمهوري. ولكن البيت الابيض مع الرئيس براك اوباما من الحزب الديموقراطي قد اعلن مؤخراً انهم سوف يستعملون حق الفيتو (حق النقض) اذا ما تم تمرير هذا القانون في الكونغرس.
لقد تم طرح مشروع القانون امام الكونغرس الامريكي ومن المحتمل ان يتم التصويت عليه باقرب وقت يوم الاربعاء. ان تم تمرير القانون في الكونغرس بعدها سوف يبعث الى مجلس الشيوخ. وسوف يستغرق بعض الوقت حتى يمر في مجلس الشيوخ.
شيء واحد واضح جداً ، انه اذا تم سن مشروع القانون كما يتوقع الجمهوريين، فان السياسات النقدية للبنك الاحتياطي الفدرالي سوف تكون مختلفة تماماً مما كانت عليه بالماضي. وعلى الرغم من ان البنك الاحتياطي الفدرالي كان مستقلاً عن الحكومة الفدرالية حتى الان، الا انه سيتوجب عليه ان يمتثل الى القوانين التي تضعها الحكومة في حال تمرير مشروع القانون في الكونغرس الامريكي.
في الواقع هذا سوف يؤثر كثيراً على سعر صرف العملات مثل اليورو دولار . وقد يكون مشروع قانون الرقابة هو مشروع القانون الاكثر تأثيراً لعام 2015