خلال التعاملات الأوروبية، صرح كبير خبراء الاقتصاد لدى البنك المركزي الأوروبي إن منطقة اليورو تواجه ضغوط إنكماش كما أكد رئيس البنك ان أسعار الفائدة لابد ان تبقى منخفضة بسبب ضعف الاقتصاد. ومع بلوغ تضخم منطقة اليورو 0,7% الذي هو دون بكثير المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي قرب 2%، ذكرت مجموعة من أعضاء المركزي الأوروبي هذا الأسبوع أنهم يتقبلون إتخاذ إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد.
وقال نائب رئيس البنك فيتور كونستانسيو يوم الثلاثاء ان "كل شيء ممكن" وإنضم لبرايت في القول ان شراء الأصول—أو التيسير الكمي—خيار محتمل بعد أعوام استبعد خلالها صانعي السياسة بالبنك هذا الأمر. لكن مازالت الأقلية المحافظة داخل البنك، التي صوتت ضد الخفض المفاجيء لأسعار الفائدة هذا الشهر والتي يقودها الأعضاء الألمان، تبدو رافضة تماماً مثل هذا التحرك.
وقلل رئيس البنك ماريو دراغي يوم الخميس من إحتمال تبني فائدة سلبية لودائع الأموال التي تحتفظ بها البنوك لديه بينما أكد على نحو منفصل اليوم الجمعة على الحاجة لبقاء أسعار الفائدة منخفضة. وقال دراغي أمام مؤتمر البنوك الأوروبي في فرانكفورت "أتفهم المخاوف من بقاء العوائد منخفضة على المدخرات لفترة طويلة. لكن من المهم تفهم ان أسعار الفائدة منخفضة لأن الاقتصاد ضعيف.
وإذا رفعنا الفائدة، سنضعف الاقتصاد أكثر وسيفقد الناس وظائفهم وعندئذ ستكون المدخرات أقل لوقت أطول". وقال برايت، الذي هو عضو بالمجلس التنفيذي المؤلف من ستة أعضاء للمركزي الأوروبي، إن الأزمة المالية أثقلت كاهل منطقة اليورو بأعباء ديون غير مسبوقة في تاريخ أوروبا بعد الحرب العالمية لأنها صنعت بيئة إنكماشية أكثر.
ونفى دراغي يوم الخميس تقرير إعلامي يشير ان المركزي الأوروبي يدرس بقوة تخفيض فائدة الودائع التي تبلغ حالياً صفر لتكون بالسالب وهو تحرك سيجبر البنوك على دفع نسبة نظير الإحتفاظ بأموالهم لليلة واحدة لدى البنك المركزي. وألقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بثقلها وراء التيسير الكمي هذا الأسبوع لكن في إشارة واضحة على المقاومة الشرسة التي سيواجهها مثل هذا الخيار من صقور المركزي الأوروبي، قال رئيس البنك المركزي الألماني ينز فايدمان ان طباعة أموال ليس مخرجاً من أزمة منطقة اليورو.
وأكد فايدمان بشكل منتظم على حدود السياسة النقدية وأيده في ذلك وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبلة هذا الأسبوع. وفي كل الأحوال قبل اللجوء لإجراء مثل التيسير الكمي—أحد أكثر خيارات السياسة النقدية خلافاً داخل مجلس محافظي البنك المؤلف من 23 عضواً—يرجح ان يجري المركزي الأوروبي عملية ضخ سيولة طويلة الأجل LTRO .
ضخ المركزي الأوروبي نحو مليار يورو في قروض لأجل ثلاثة أعوام في أواخر 2011 وأوائل 2012 بسعر فائدة مرتبط بسعر الفائدة الرئيسية البالغ حاليا 0,25%.