قال عضو سابق بالبنك المركزي الياباني ان البنك من المرجح ان يحجم عن توسيع تحفيزه النقدي حتى أواخر العام القادم على الأقل وربما يفكر في تبني سياسة تستهدف بصورة مباشرة مستويات معينة لعوائد السندات في المستقبل. وقال أتسوشي ميزونو لوكالة رويترز خلال مقابلة اليوم الخميس ان ذلك يعزو إلى واقع ان المركزي الياباني يستحوذ فعليا على 70% من السندات الجديدة للحكومة اليابانية الصادرة في السوق، وبالتالي قد يواجه نقصا في سندات جديدة يشتريها إذا حاول مواصلة سياسته الحالية من التيسير النقدي لأبعد من عامين. وقال ان تلك القيود ستثني المركزي الياباني عن توسيع تحفيزه من جديد وربما في النهاية تدفع البنك للتحول إلى سياسة ترمي إلى الحفاظ على عوائد السندات عند مستوى أو نطاق معين، بدلاً من شراء قدر محدد من سندات الحكومة اليابانية كل شهر. وقال ميزونو الذي كان عضو بمجلس المركزي الياباني حتى 2009 ومازال لديه اتصالات بصناع سياسة حاليين بالبنك "إذا حاول المركزي الياباني الحفاظ على استقرار عوائد السندات والتفكير في مزيد من التيسير النقدي، أحد الأفكار التي ربما يتم مناقشتها هو تثبيت أسعار الفائدة طويلة الأجل". وأضاف ميزونو، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس قسم الأصول الثابتة لدول أسيا والمحيط الهادي في بنك كريدي سويس "بدلا من شراء قدر محدد من سندات الحكومة اليابانية كل شهر، قد ينهي المركزي الياباني أي قفزة في عوائد السندات بالتدخل مباشرة في سوق السندات حينما ترتفع العوائد طويلة الأجل فوق مستوى معين". من الجدير بالذكر ان البنك المركزي الياباني أطلق برنامجا نشطا للتحفيز في أبريل من هذا العام متعهدا بمضاعفة القاعدة النقدية من خلال مشتريات أصول لدعم الاقتصاد وتسريع وتيرة التضخم إلى 2% في غضون عامين.