التقرير المسائي 28 نوفمبر 2013 : بنك انجلترا المركزي يعلن عن تقليص برنامج تعزيز الإقراض العقاري

خلال التعاملات الأوروبية، أعلن بنك انجلترا المركزي أنه سيقلص بشدة برنامج إنطلق العام الماضي لتعزيز الإقراض العقاري إذ يبدو ان وتيرة تضخم أسعار المنازل ستزيد أكثر. وكان الاقتصاد البريطاني قد حقق تحسناً غير متوقع منذ ان أطلق البنك المركزي هذا البرنامج المسمى (التمويل من أجل الإقراض) بالاشتراك مع وزارة المالية البريطانية في يوليو 2012 بهدف المساعدة في زيادة الإقراض لشراة المنازل والشركات. وسيركز الأن البرنامج فقط على تمكين الإقراض بشكل أكبر للشركات الصغيرة التي مازلت تواجه صعوبة في الإقتراض. وقال مارك كارني محافظ بنك انجلترا في خطاب إلى وزير المالية جورج أوزبورن، الذي وافق على هذا القرار "على الرغم ان النمو في حجم قروض الأسر يبقى متواضعاً، إلا ان النشاط يتسارع ويبدو ان التضخم يكتسب زخماً". وفي وقت سابق هذا الأسبوع واجه كارني أسئلة من مشرعين قلقين من وشوك حدوث فقاعة في أسعار المنازل، ومن ان تعافي الاقتصاد البريطاني يعرقله غياب إقراض للشركات الصغيرة. وقال كارني في خطاب اليوم الخميس "ينبغي ان نعدل برنامج (التمويل من أجل الإقراض) بحيث يستمر في دعم الإقراض لقطاع الشركات بدون إضافة دعم واسع أكثر لإقراض الأسر في وقت لم يعد فيه ذلك ضرورياً". ويذكر ان النمو الاقتصادي البريطاني في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر كان هو الأسرع في ثلاثة أعوام وتيسر للبنوك بشكل أكبر الحصول على تمويل كما ترتفع الأن أسعار المنازل بمعدل سنوي قدره نحو 7% بحسب بعض المؤشرات، وهو ما يتجاوز المتوسط طويل الأجل. وتتركز أغلب الزيادة في أسعار المنازل في لندن ومناطق مجاورة، لكن قال كارني إن ارتفاع الأسعار يبدو الأن انه يمتد بشكل أوسع على مستوى الدولة، وان بعض الخبراء يتوقعون زيادة قدرها 10% في عام 2014. وبموجب برنامج (التمويل من أجل الإقراض)، يتسنى للبنوك وجمعيات البناء الحصول على سيولة رخيصة من بنك انجلترا المركزي بما يتماشى مع زيادتهم للإقراض. وقال البنك المركزي اليوم أنه اعتباراً من مطلع يناير 2014 زيادة الإقراض للأسر لن يعطي البنوك حقاً في الحصول على سيولة رخيصة. وذكر كارني ان تعديلات برنامج (التمويل من أجل الإقراض) لن تؤثر على برنامج حكومي أخر منفصل وهو "المساعدة على الشراء Help to Buy" الذي يهدف إلى تعزيز البناء ويساعدة شراة المنازل الذين لا يملكون ودائع كبيرة تمكنهم من الإقتراض العقاري، وهذا البرنامج الأخير سيراجعه المركزي الانجليزي في سبتمبر القادم. وأشار البنك أيضا انه مستعد لإتخاذ مواقف أكثر لتهدئة سوق الإسكان إذا لزم الأمر، بما يشمل التوصية بفرض سقف على حجم الرهون العقارية المقدمة بما يتناسب مع قيمة العقارات ورواتب المقترضين.