يتداول اليورو دولار حالياً دون مُستوى ال 1.10 النفسي بلقرب من 1.0975 بعد أن تواصل هبوطه هذا الإسبوع عقب فشله قبل نهاية الإسبوع الماضي في مواصلة الإرتداد لأعلى من 1.1072.
فلايزال ترقب الأسواق لما سيأتي عن الفدرالي والمركزي الأوروبي في ديسمبر القادم يُضفي جو سلبي على تداولات هذا الزوج ما أدى لعودته للتراجع, فلم يستطع اليورو الصعود بلأمس لأكثر من 1.1052 أمام الدولار ليعود ويواصل الهبوط مرة أخرى و يفقد مكانه فوق مُستوى ال 1.10 النفسي على الرغم من مجيء عن منطقة اليورو بيانات مؤشرات مُديرين المُشترايات في القطاع الصناعي لتُظهر صعود أفضل من المُتوقع في فرنسا وفي ألمانيا حلال شهر أكتوبر ما أدى لإرتفاع مؤشر مُديرين المُشترايات عن القطاع الصناعي لدول منطقة اليورو ككل ل 52.3 بينما كان المُنتظر 52 كما جاء في القراءة الأوالية وكما جاء عن شهر سبتمبر.
فالتباين الواضح للعيان حالياً بين سياسات الفدرالي وسياسات المركزي الأوروبي جعل اليورو تحت ضغط أمام الدولار خاصةً بعد أن أعلن الفدرالي يوم الأربعاء الماضي عقب إجتماع لجنة السوق المُحددة لسعر الفائدة في الولايات المُتحدة عن إستمرار تقدير اللجنة للبدء برفع سعر الفائدة على الدولار في ديسمبر.
ما أعطى قوة للدولار أمام العملات الرئيسية وبلأخص أمام اليورو الذي كان يُعاني من إرتفاع التوقعات بقيام المركزي الأوروبي بمزيد من الخطوات التحفيزية بعد أن إعلان المركزي الأوروبي عقب إجتماعه الأخير عن قيامه في ديسمبر القادم بمراجعة وتقييم أداء خطة الدعم الكمي التي يشتري من خلالها المركزي الأوروبي منذ مارس الماضي ما قيمته 60 مليار شهرياً من السندات الحكومية.
فقد رأى أغلب المُتعاملين في الأسواق أن هذا الإعلان تمهيد لخطوة تحفيزية جديدة قد تكون قبل نهاية هذا العام بإذن الله بعد أن أظهر مُؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر سبتمبر هبوط سنوي ب 0.1% كما جاء المُؤشر عن شهر أكتوبر ليُظهر عدم تغيُر سنوي بشكل مبدئي.
إلا إنه يظل ضعف مُعدلات التضخم في الولايات المُتحدة يُقلل من فرص قيام الفدرالي برفع لسعر الفائدة هذا العام, فكما رأينا قبل نهاية الإسبوع الماضي تعرض الدولار للضغط بعد أن جاء مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم ليُظهر إرتفاع سنوي ب 0.2% فقط في سبتمبر بعد إرتفاع ب 0.3% سنوياً في أغسطس كما حدث في يوليو و يونيو, بينما يستهدف الفدرالي 2% سنوياً لم تظهر على هذا المؤشر منذ مارس 2012 , ما يُظهر ضعف الضغوط التضخمية الواقعة على الفدرالي لرفع سعر الفائدة.
بينما لاتزال الشكوك حول قوة الأداء الإستهلاكي في الولايات المُتحدة على تحمل أثر خطوة رفع سعر الفائدة الأولى منذ 2006 , فقد جاء قبل نهاية الإسبوع الماضي بيان الإنفاق على الإستهلاك الذي يُمثل حوالي 70% من الناتج القومي الأمريكي على إرتفاع ب 0.1% فقط في سبتمبر الماضي بينما كان المُتوقع إرتفاع ب 0.2% بعد إرتفاع ب 0.4% في أغسطس , كما جاء البيان النهائي لإحصاء جامعة متشجن عن شعور المُستهلكين عن شهر أكتوبر على تراجع ل 90 بينما كان المُنتظر إرتفاع ل 92.5 من 92.1 في سبتمبر.
لتزداد المخاوف بشأن الأداء الإستهلاكي في الولايات المُتحدة كمحرك مهم للنشاط الإقتصاد فقد سبق هذة البيانات مجيء ثقة المُستهلكين لشهر أكتوبر على تراجع ل 97.6 بينما كان المُنتظر أيضاً صعود ل 102.9 من 102.6 في سبتمبر, كما سبق ذلك مجيء بيان مبيعات التجزئة عن شهر سبتمبر في الولايات المُتحدة ليُظهر إرتفاع شهري ب 0.1% فقط , بينما كان المُتوقع إرتفاع ب 0.2% من دون تغيير شهري في أغسطس , كما جاء البيان بإستثناء مبيعات السيارات على تراجع شهري بلغ 0.3% بينما كان المُتوقع إنخفاض ب 0.1% كما حدث في أغسطس ما يُثير المخاوف بشأن الإنفاق على الإستهلاك في الولايات المُتحدة.
بينما تترقب الاسواق قبل نهاية هذا الإسبوع صدور تقرير سوق العمل عن شهر أكتوبر والمُتوقع أن يأتي بإضافة 180 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي بعد أن صدم تقرير سبتمبر الأسواق بإظهار بعدة نقاط سلبية كان أهمها إضافة 142 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي بينما كان المُنتظر إضافة 203 ألف بعد إضافة 173 ألف في أغسطس تم مراجعتهم ليصبحوا 136 ألف فقط.
كما أظهر أيضاً تقرير سبتمبر عن الأجور مجيء بيان مُتوسط أجر الساعة دون إرتفاع شهري بينما كان المُنتظر إرتفاع ب 0.2% بعد إرتفاع ب 0.4% في أغسطس, ما يُشير إلى ضعف الضغوط التضخمية للأجور أيضاً, ما من شأنه أن يسهم في مواصلة إحتفاظ الفدرالي بسعر الفائدة كما هو منذ نهاية 2008 ما بين الصفر و 0.25% مع ضعف الضغوط التضخمية الناجمة عن الأجور في هذة المرحلة.
فمجيء بيانات ضعيفة من سوق العمل عن شهر أكتوبر من الممكن أن يُضاف لتراجع الأداء الإستهلاكي وضعف مُعدلات التضخم لدفع الفدرالي لمواصلة الإنتظار لتحسن في الأداء الإقتصادي ترتفع معه توقعات التضخم قبل البدء برفع سعر الفائدة.
بينما يظل إحتمال أن يتراجع الأداء الإقتصادي وتنخفض توقعات التضخم أكثر ما من شأنه أن يُقلل من سقف توقعات رفع سعر الفائدة في الولايات المُتحدة وسط تخوف من أثر تراجع النمو العالمي على الإقتصاد الأمريكي الذي نمى ب 1.5% فقط بشكل سنوي في الربع الثالث بعد نمو بلغ 3.9% في الربع الثاني.
ذلك و ينتظر الأن اليورو أمام الدولار بإذن الله في حال مواصلة الهبوط دون مُستوى ال 1.10 النفسي نقطة دعم عند 1.0896 ثم عند 1.0847 قبل 1.0808 التي صعد منها في 20 يوليو الماضي , بينما يُنتظر دون هذا المُستوى مُلاقاة نقطة دعم أخرى عند 1.0658 ثم عند 1.0624 ف 1.0569 قبل 1.0520 التي إرتد منها لأعلى في الثالث عشر من إبريل الماضي قبل مُستوى ال 1.05 النفسي الذي قد يليه مُقابلة 1.0462 التي إستطاع الصعود منها في الثالث عشر من مارس الماضي.
أما في حال الصعود فأمامه الأن 1.1095 التي فشل في إختراقها يوم الجمعة الماضية ليتراجع من 1.1085 , بينما يُنتظر فوق ال 1.1095 مُقابلة نقطة مقاومة أعلى عند 1.1386 التي كان يتداول بلقرب منها قبل أجتماع المركزي الأوروبي الأخير في الثاني والعشرين من الشهر الماضي , بينما يُنتظر فوق ال 1.1386 نقطة مقاومة أخرى عند 1.1495 قبل 1.1567 التي قد يتبعها 1.1714 حيثُ أعلى نقطة وصل إليها في 24 أغسطس الماضي ليُصحح هبوطه من 1.3993 ل 1.0462.
فبعد الهبوط من 1.1714 كون هذا الزوج قمة جديدة دونها عند 1.1495 نتيجة عدم تمكنه من البقاء فوق إمتداد خط الإتجاة الهابط من 1.3993 ل 1.1714.
بينما أدى تسارع هبوط هذا الزوج في 22 أكتوبر الماضي لتواجده حالياً تحت ضغط دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar لليوم التاسع على التوالي حيثُ ُتشير قراءته اليوم ل 1.1313 وهو يُعتبر مكان بعيد نسبياً عن سعر التداول الحالي.
فيتواجد زوج اليورو أمام الدولار حالياً بعد مواصلة الهبوط دون مُتوسطاته المُتحركة ل 20 ساعة و ل 50 ساعة و ل 100 ساعة ول 200 ساعة , كما يتواجد بطبيعة الحال على مدى أطول تحت ضغط نتيجة تواجده أيضاً دون مُتوسطاته المُتحركه ل 20 يوم و 50 يوم و 100 يوم و 200يوم.
في حين يُظهر الرسم البياني اليومي الأن تواجد مؤشر ال RSI 14 حالياً داخل منطقة التعادل عند 37.696 , كما يوجد الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH 5.3.3 الأكثر تأثراً بلتذبذب حالياً 52.093 كما يتواجد خطه الإشاري أيضاً داخلها بقراءة تُشير ل 41.066.
