من المتوقع في اليوم الثاني للاجتماعات بين الأعضاء المصوتين بمجلس الاحتياطي الفدرالي ان يتم رفع سعر الفائدة، كما تدعم البيانات الإيجابية الاخيرة لمبيعات التجزئة والتوظيف بغير القطاع الزراعي هذه التوقعات. بالرغم من ان التضخم لم يقترب من الهدف المثالي 2.00%، حقيقة تحسن المقاييس منذ عام 2014 تعني ان زيادة الأسعار لن تتأثر على الأرجح.
يشكل التضخم مصدر قلق كذلك للسويد، الا ان التصريحات الأخيرة من ممثلو ممثلي البنك المركزي السويدي وضحت أن المصرفيين في البلاد واثقون في قدرة المعدلات المنخفضة وشراء الأصول لاستعادة الإحصائية إلى هدفها عند 2.00٪.
وبالتالي، فان الاجتماع بين صناع السياسة في الدولة انتهى دون تغيير في الأسعار، حيث يبقى الريبو وأسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عند -0.35٪ مثلما كانت منذ يوليو من هذا العام. وسيشهد شهر يونيو 2016 نهاية برنامج شراء السندات من قبل البنك، والذي ترك كذلك دون تغيير عند 200 مليار كرونة.
مثل العديد من البنوك المركزية، التعليقات الأخيرة من واضعي السياسات المؤثرة داخل نواة التصويت أظهرت الاستعداد لتنفيذ المزيد من التحفيز إذا أصبح الأمر ضرورياً. هبط زوج العملات اليورو كرونة سويدية في اعقاب اخبار البنك المركزي السويدي بعد بلوغه الى مستوى 9.36 خلال الجلسة، واغلق عند مستوى 9.26 حتى نهاية اليوم في حين اعتبرت الأسواق هذا الحدث على انه ايجابياً لعملة الكرونة.
كان تقرير التضخم الأخير في المملكة المتحدة بطيئاً ولكنه متفائلاً، حيث ارتفع المقياس السنوي بنسبة 0.10% عن نفس الشهر في عام 2014. بالرغم من ان المقاييس الشهرية كانت راكدة، الا ان هبوط التضخم السنوي خلال الشهر الماضي بنسبة 0.10% يعتبر خبراً جيداً لتوقعات الدولة.
وتعود قوة الدفع وراء هذا الارتفاع الى رخص أسعار الطاقة، والتي اضافت بثقلها على إنفاق المستهلكين ورفعت الثقة. بالرغم من ذلك، الوطأة الكبرى للقوة وراء الانخفاضات السنوية تعود الى الإسكان والمرافق وتليها المطاعم والفنادق. وشهد السابق مكاسب بنسبة 0.30%، وهي نتيجة حاسمة للاقتصاد الكبير، بينما سجل الأخير نمو بنسبة 1.80%.
بالرغم من القراءة الشهرية الراكدة، كان النمو في الشهر السابق بنسبة 0.10% أدنى قليلاً من المستوى المطلوب. بشكل عام، النتائج الأخيرة ليست ثقيلة بما يكفي لتوفير الضغط على صناع القرار لإجراء تغييرات، ولكن تراجع الجنيه الإسترليني مؤخراً واغلق الجلسة السابقة عند 1.5037.
تنمو الأرقام الاساسية لأسعار المستهلكين الأساسي سنوية كل شهر في الولايات المتحدة كما تبين من النتائج الأخيرة. وتفوق النمو في شهر نوفمبر على نتيجة شهر أكتوبر بنسبة 1.90% في المؤشر، حيث سجل في نوفمبر نسبة 2.00%، مما يدعم الثقة في زيادة أسعار الفائدة من قبل اللجنة الفدرالية اليوم.
وتطابق النمو الشهري في مؤشر سعر المستهلك كذلك، وكانت التوقعات موازية لقراءة الشهر السابق عند نسبة 0.20%. وكان أبرز التقارير نمو مؤشر أسعار المستهلكين، حيث سجل نسبة أعلى ب-0.50% من قراءة أكتوبر السنوية وهي 0.20%.
وكانت المكاسب الأساسية بمساهمة ارتفاع أسعار الإيجارات المنزلية، وتذاكر الطيران، والرعاية الطبية والسيارات الجديدة في حين استمد المعطى قوته بمعظمها من الإيجار والفنادق. ويبقى مصدر القلق الرئيسي هو ضعف قطاع الطاقة، حيث انه بعيداً عن المستويات المستهدفة. وقد تؤثر هذه الفكرة على نتيجة اجتماع اللجنة الفدرالية اليوم.
الرزنامة الاقتصادية
