في قراره الأخير، صوت أعضاء بنك اليابان صوتين مقابل 7 اصوات للحفاظ على أسعار الفائدة عند -0.10٪، حيث قرر البنك المركزي بعدم تنفيذ أي تدابير سياسة جديدة مع ارتفاع معدلات التضخم والاستهلاك المتبقية في الأراضي انكماشية. في نفس الوقت، يشمل العنصر المتزايد في سياستهم استقرار سوق السندات لتلبية أهداف معينة، وانتشار تأثير أسعار الفائدة السلبية. التضخم هو المشكلة الغالبة التي تواجه البنك المركزي، حيث أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد لا يزال راسخا في بيئة من الأسعار المنخفضة. ما يعكس هذا الواقع كان قرار مراجعة توقعات تضخم 2017 نزولا من 1.70٪ إلى 1.50٪. ليصل بعد ذلك الى 2،00٪ في سنة 2018. في غضون ذلك، تراجع الين بشكل طفيف مقابل أقرانه، مع ارتفاع زوج العملات EURJPY الى 115،468 نقطة.
