يتوقع للصين أن تحقق النمو المستهدف بالرغم من تقلبات سوق الأسهم

ظل الاقتصاد الصيني متماسكاً على الرغم من الانهيار الذي شهده سوق الأسهم مؤخراً بتراجعه بنسبة 27٪ من الذروة التي بلغها في 8 يونيو. وأوضحت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني الصادرة في 15 يوليو أن نسبة النمو الحقيقي بلغت 7%، أي أعلى من التوقعات التي كانت تجمع على نسبة 6,8%، ومتوافقة مع النمو المستهدف من قبل الحكومة لعام 2015 بحدود 7,0%. وجاءت البيانات الاقتصادية الأخرى أيضاً إيجابية. فقد ارتفعت أرقام كل من مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي على أساس سنوي في يونيو بعد أن كانت قد تباطأت في وقت سابق من العام. وعلاوة على ذلك، شهدت أسواق العقارات تحولاً كبيراً مع ارتفاع متوسط أسعار المباني السكنية الجديدة في 70 مدينة خلال شهري مايو ويونيو، وهي المرة الأولى التي ترتفع فيها الأسعار العقارية منذ أبريل 2014.

نمو الناتج المحلي الإجمالي والأهداف

المصادر : المكتب الوطني للإحصاء
كان وراء الأداء الاقتصادي القوي الذي تحقق خلال الربع الثاني عدد من التدابير التي أدخلتها الحكومة بهدف التحفيز النقدي والمالي. فقد قام بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) مراراً بخفض أسعار الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك. فمنذ نوفمبر 2014، قرر البنك المركزي الصيني خفض أسعار الفائدة أربع مرات. حيث تم تخفيض سعر الفائدة على الإقراض من 6,0% إلى 4,85% للوقت الحالي، كما تم تخفيض سعر الفائدة على الودائع من 3,0% إلى 2,0%. وتم أيضاً خفض نسبة متطلبات الاحتياطي ثلاث مرات منذ فبراير 2015، من 20% إلى 18,5% حالياً. كما قام بنك الشعب الصيني أيضاً بضخ السيولة في البنوك، وتوسيع نطاق تسهيلات الإقراض للبنوك، وأدخل برنامجاً لمبادلة الديون بقيمة 323 مليار دولار أمريكي لتخفيف عبء ديون الحكومات المحلية. وقد عززت هذه التدابير عمليات الإقراض المصرفي، ودعمت بذلك اقتصاد البلاد. وساعدت الحكومة أيضاً في تعزيز النمو من خلال الحوافز المالية، حيث تم الإعلان عن سلسلة من مشاريع النقل الجديدة. فعلى سبيل المثال، أعطت الحكومة الأولوية للاستثمار في السكك الحديدية، والذي بلغ في النصف الأول من عام 2015 ما قيمته 43 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 12,7% مقارنة مع عام 2014.

نسبة متطلبات الاحتياطي وأسعار الفائدة
(%)

المصادر: بنك الشعب الصيني

رغم ذلك، يظل هناك عدد من مخاطر التراجع. أولاً، يوجد فائض كبير في الطاقة الانتاجية في الاقتصاد، وهو أمر مرتبط بالمستويات العالية لديون الحكومات المحلية وقطاع الشركات. وبالتالي، اتخذ نمو الإنفاق الاستثماري منحىً تنازلياً حيث وصل إلى نسبة 11,4% في السنة المنتهية في يونيو 2015 وذلك من نسبة 15,7% في نهاية يونيو 2014. ثانياً، أدت البيانات المخيبة للآمال لمؤشر مديري المشتريات الصادرة خلال الأسبوع الماضي (48,2 مقارنة بالتوقعات التي أجمعت على 49,7) إلى زيادة التخوفات بشأن النمو. وأخيراً، فإن تقلبات سوق الأسهم قد تنعكس بشكل سلبي على الاقتصاد الحقيقي. وكان الارتفاع الفلكي في أسواق الأسهم الصينية الداخلية (وصل إلى 151% في السنة حتى 15 يونيو ) متبوعاً بتصحيح حاد (تراجع بنسبة 28,0% منذ منتصف شهر يونيو). ومن شأن هذه التقلبات إضعاف الاستقرار المالي وتقويض ثقة المستهلك.

ولمواجهة هذه المخاطر السلبية، يُرجح أن تقوم الحكومة بتقديم حوافز إضافية للاقتصاد خلال النصف الثاني من العام وذلك لعدد من الأسباب. أولاً، من المحتمل أن تكون هناك حاجة لهذه الحوافز لتحقيق نسبة النمو المستهدف التي تبلغ حوالي 7%. ثانياً، أثبتت السلطات التزامها وقدرتها على دعم الاقتصاد. ثالثاً، لدى السلطات موارد وفيرة لتقديم حوافز كبيرة وذلك بفضل احتياطاتها الدولية التي تكاد تبلغ 4 ترليون مليون دولار أمريكي. وأخيراً، يبلغ معدل التضخم حالياً 1.4%، وهو أقل بكثير من النسبة المستهدفة التي تبلغ حوالي 3.0%، وهو ما يترك متسعاً كبيراً للتحفيز النقدي. ولذلك، فإن التخفيضات الإضافية لنسبة متطلبات الاحتياطي وسعر الفائدة إلى جانب الخطة الموسعة لمبادلة ديون الحكومات المحلية والمزيد من إجراءات التحفيز المالي تعد جميعها من التدابير المتوقعة خلال النصف الثاني من العام.

وبالإضافة إلى ذلك، فرضت الحكومة عدداً من التدابير لدعم سوق الأسهم بشكل مباشر. وقال البنك المركزي الصيني أنه سيوفر سيولة كبيرة لسوق الأسهم لضمان عدم وجود مخاطر نظامية. فعلى سبيل المثال، قدم البنك المركزي دعم سيولة وضخ رأس مال قدره 12 مليار دولار أمريكي إلى شركة أسهم تديرها الحكومة، هي صندوق الضمان الاجتماعي الصيني، والتي استثمرت 32 مليار دولار أمريكي في صناديق الأسهم في يوم 8 يوليو وحده. وتشمل التدابير الأخرى توفير ما لا يقل عن 200 مليار دولار أمريكي من السيولة لشركات الوساطة المالية، ووقف الاكتتابات الأولية العامة، وتشجيع المؤسسات الحكومية على شراء الأسهم، بما في ذلك صناديق التأمين والتقاعد الحكومية والمؤسسات المملوكة للدولة. وبفضل هذا الدعم القوي للاقتصاد ولسوق الأسهم، فإننا لا نزال نتوقع أن تحقق الصين نسبة النمو المستهدف التي تبلغ حوالي 7% في عام 2015 على الرغم من المخاطر المحتملة.