المزيد من المعلومات
تم إنشاء البنك المركزي الجزائري بموجب القانون رقم 62-144، الذي اعتمدته الجمعية التأسيسية في 13 ديسمبر 1962 إنشاء وتحديد وضع البنك المركزي. وأجريت تعديلات في 70s و 80s في وقت مبكر. إصلاح النظام المالي، سواء في إدارتها في صلاحياتها، ومع ذلك أصبح أمرا حتميا. القانون رقم 86-12 من 19 أغسطس 1986 بشأن تنظيم البنوك كانت بداية لإصلاح النظام المصرفي الجزائري. وهكذا يغطي البنك المركزي تعريف الصلاحيات وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية في نفس الوقت والتي استعرضت علاقتها مع وزارة الخزانة. هذه التطورات، ومع ذلك، فقد ثبت سوء تكييفها مع السياق الاجتماعي والاقتصادي الجديد تميزت الإصلاحات العميقة. القانون رقم 90-10 من 14 أبريل 1990 المعدل والمتمم على المال والائتمان وإعادة تعريف تماما تكوين النظام المصرفي الجزائري. وبالتالي يمنح القانون حكما ذاتيا واسعا، على حد سواء العضوية والوظيفية في البنك المركزي، التي تعرف الآن باسم بنك الجزائر. دور ومسؤوليات البنك المركزي الجزائري: بنك الجزائر مهمته في الحفاظ على في مجال النقدية والائتمانية والعملات الأجنبية، بأفضل الشروط لتطوير الاقتصاد وأمر. بنك الجزائر يضع الشروط التي بموجبها يمكن السماح للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية والأجنبية لتكون في الجزائر وتعمل هناك. فإنه يؤسس، وبالإضافة إلى ذلك، التي الشروط بموجب هذا التخويل قد يتم تعديلها أو سحبها. بنك الجزائر يحدد جميع المعايير التي يجب أن تتوافق كل بنك في جميع الأوقات، بما في ذلك تلك المتعلقة بما يلي: نسب البنوك. نسب السيولة. استخدام رأس المال - المخاطر بشكل عام.
رئيس المجلس: Mohammed Laksaci