لقاء المحافظ بقيادات القطاع المصرفي

2011-02-03
أبدى د. صابر محمد حسن ارتياحه لقرب انتهاء فترة الاستفتاء لما أثارته من قلق لدى البعض أثر على الاقتصاد سلبا بنشر تكهنات متشائمة أدت الى خلق طلب شديد على النقد الاجنبي. وأعرب عن أمله في ان يؤدي اعلان نتيجة الاستفتاء الى انقشاع نوبة القلق وتخفيف الضغط على سعر الصرف، مؤكدا ان وضع النقد الاجنبي حاليا أفضل بكثير مما كان في العام 2009 وان تدفقات موارده مطمئنة والبترول يصدر بنفس كمياته مع زيادة في اسعاره. الا انه ذكر ان السوق الموازية لا زالت موجودة لان القلق السياسي لم يتلاش تماما بعد، مؤكدا تصريحاته السابقة بأن للانفصال اثرا سالبا على الاقتصاد الا انه ليس بالحجم الذي يثير القلق.
وفي تنويره لقادة المصارف مساء الاربعاء الماضي أكد د. صابر اقتناع الطرفين الشمالي والجنوبي بضرورة التعاون في تصدير البترول بالتضافر بين انتاجه في الجنوب وبنياته الاساسية في الشمال واقتسام موارده بنسب يتفق عليها.
وفيما يختص بالعملة المتداولة في البلدين  بعد الانفصال ذكر الدكتور صابر ان أمرها لم يحسم بعد الا ان الاتجاه الغالب هو ان تكون للجنوب عملة منفصلة. وأوضح ان الشمال عرض وحدة نقدية ولم يلق العرض ترحيبا من الجنوبيين، مشيرا الى انه في حال اختيار الجنوب لاصدار عملته الخاصة فان الجنيه السوداني سيستمر تداوله في الجنوب لفترة محددة يتمكن خلالها الجنوبيون من طبع وتوزيع عملتهم، ويتم التشاور حول تنفيذ ذلك بما لا يؤدي الى تضرر أي من الطرفين.
ومن جانب آخر دعا المحافظ ادارات المصارف الى مزيد من التعاون في مجال التمويل الأصغر مبديا ملاحظات البنك المركزي بأن نسبة الـ12% المخصصة للتمويل الأصغر والصغير لا تستغل كاملة لدى البنوك، وحث المصارف على المشاركة بفعالية أكثر في مشروع الدولة لدعم الشرائح الضعيفة عبر استغلال النسبة المحددة من ودائع المصارف لهذا الغرض، وتفهم المحافظ الصعوبات التي تواجهها بعض البنوك في التعامل مع التمويل الاصغر باعتباره ثقافة مختلفة وجديدة، الا انه نوه بان هناك عدة مصارف متخصصة في هذا النوع من التمويل يمكن الاستفادة من خبرتها وتحويل المخصصات اليها عبر سوق ما بين البنوك  لتوظيفها في هذا المجال مبديا استعداد البنك المركزي لضمان هذه الودائع. كما نوه  بوجود عشر مؤسسات غير مصرفية تعمل في مجال التمويل الاصغر يمكن الاستفادة منها في توظيف النسبة المخصصة من الودائع للتمويل الأصغر والصغير.
ووجه المحافظ الدعوة الى المصارف للانضمام الى محفظة المخزون الاستراتيجي القائمة دعما للأمن الغذائي، متعهدا بان يضمن البنك المركزي هذه المحفظة.
وتطرق المحافظ في لقائه الدوري بقيادات المصارف الى موضوع تركيز التمويل وسياسة البنك المركزي المتعلقة بتمويل المصارف لاعضاء مجالس اداراتها مشيرا الى ان العام الحالي هو العام الاخير في المهلة التي حددها البنك المركزي للمصارف لتتدرج في وقف تمويل اعضاء مجالس اداراتها والجهات ذات الصلة، مبينا انه منذ العام المقبل لن يكون لاعضاء مجالس الادارات والجهات ذات الصلة بالمصرف الحق في التمول منه، مؤكدا ان بالامكان أخذ التمويل من المصارف الاخرى.
وحول رؤوس أموال المصارف نبه المحافظ الى ان نهاية العام الحالي هي الوقت المحدد لرفع رؤوس اموال البنوك الى 100 مليون جنيه كحد أدنى، مشيدا بالمستوى الطيب الذي حققته المصارف في رفع رؤوس اموالها خلال السنوات الماضية حاثا النسبة القليلة منها على الاسراع في استيفاء رأس المال المقرر حتى نهاية 2010 وهو 80 مليون جنيه.
وتطرق المحافظ في حديثه الى القطاعات ذات الأولوية في التمويل مؤكدا على التزام البنك المركزي بسياسة التحرير واحترام حرية البنوك في اختيار مجالات تمويلها، الا انه ذكر ان البنك المركزي يشجع المصارف على تمويل القطاعات ذات الاولوية لدى الدولة، مشيرا الى منشور صدر الاربعاء 2 فبراير بتقديم حوافر للمصارف التجارية المتعاونة في تمويل القطاعات الانتاجية والتمويل متوسط الاجل وتمويل الذهب والمعادن الاخرى والتمويل ذي البعد الاجتماعي  والتمويل الأصغر والمصارف التي تشارك في عمليات السوق المفتوحة وتمويل الصادرات غير البترولية.
وحدد المنشور مجالات الحوافز التي يقدمها البنك المركزي وتمثلت في زيادة موارد تلك المصارف باعطاء اولوية لها في الضخ السيولي ومنحها قروضا حسنة وميزات تفضيلية في التمويل المقدم عبر النافذة الاستثمارية للبنك المركزي وزيادة حصتها من النقد الاجنبي ورفع نسبتها المخصصة من حصيلة مبيعات النقد الاجنبي من الحسابات الخاصة، وخص المنشور المصارف الحكومية المتعاونة بحافز خاص هو مساهمة البنك المركزي في زيادة رؤوس اموالها.
وحدد المنشور نوعا آخر من الحوافز للمصارف المتعاونة  متمثلا في تقديم تسهيلات في الاجراءات وذلك بمنحها زيادة في نسبة الاحتفاظ بالاوراق المالية كنسبة من محفظة التمويل القائم والمحددة حسب السياسة بـ25%، الى جانب منح اسعار تشجيعية عند الدخول في عمليات السوق المفتوحة بيعا وشراءا، اضافة الى زيادة الفروع العاملة في النقد الاجنبي بولاية الخرطوم والولايات الاخرى.
وقدم المنشور حوافز اخرى تمثلت في خفض تكلفة التمويل المقدم من البنك المركزي، وتسهيل اجراءات فتح الفروع والتواكيل، واعطاء أولوية في برنامج الدعم الفني المقدم من وحدة التمويل الأصغر، اضافة الى تقديم حوافز للبنوك الولائية المتعاونة في تمويل القطاعات ذات الأولوية.
وذكر المنشور ان استحقاق المصارف لهذه الحوافز  يتوقف على نتيجة التقييم ربع السنوي لأداء المصرف في تمويل القطاعات ذات الأولوية وفقا لمعايير يحددها بنك السودان المركزي.