كلمــة السيد حاكـــم مصرف سورية المركزي في الندوة التخصصية حول: الكفالة وخطاب الضمان في القوانين السورية وأهمية تطبيق القواعد الموحدة الجديدة لخطابات الضمان تحت الطلب

بداية اغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر إلى جميع من أسهم في إقامة هذه الندوة التخصصية وأخص بالشكر السيد محمد عصفور رئيس غرفة التجارة الدولية في الأردن والدكتور عبد الرحمن العطار رئيس غرفة التجارة الدولية في سورية على جهودهم المبذولة في سبيل ترويج التجارة والاستثمار بين بلداننا ومساعدة الشركات على الانخراط في الاقتصاد العالمي والاستفادة من الفرص المتاحة نحو مزيد من التطور والازدهار وتبادل المعرفة والخبرات، إلى جانب إسهاماتهم الكبيرة في وضع القواعد وصياغة السياسات وفق أحدث المعايير العالمية بهدف تطوير خدمات قطاعاتنا المصرفية وتعزيز دورها كأقنية وسيطة لتمويل التجارة الدولية، وإنني إذ أدعو كل المشاركين والمهتمين اليوم إلى تعظيم المنفعة وتبادل الخبرات المتراكمة واغتنام فرصة كون غرفة التجارة الدولية هي نافذة بلداننا إلى العالم الخارجي.

أيتها السيدات أيها السادة:

لقد خطت سورية خلال العقد الماضي خطوات هامة في ظل مسيرة التطوير والتحديث التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد والتي شملت كافة ميادين الاقتصاد الوطني وعلى وجه الخصوص القطاع المالي والنقدي، واسمحوا لي في هذا الإطار أن أشير وبشكل موجز إلى أهم الإصلاحات التي تمت في هذا المجال:

· على الصعيد التشريعي: فقد تم إصدار العديد من القوانين والتشريعات الناظمة لعمل القطاع المصرفي والمالي أهمها قانون إحداث المصارف الخاصة ومرسوم إحداث المصارف الإسلامية ومرسوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الترخيص لمؤسسات الصرافة ومرسوم إحداث مؤسسات التمويل الصغير وقانون رفع رؤوس أموال المصارف وقانون إحداث مصارف الاستثمار وقانون التمويل التأجيري ونحن الآن بصدد الاعداد لاصدار صك تشريعي لإحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض وآخر لإحداث هيئة ضمان الودائع، يضاف إلى ذلك كافة القرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف بهدف تنظيم عملية الرقابة على عمل المصارف والمؤسسات المالية وضمان انسجامها مع أحدث المعايير والممارسات الدولية والتي كان لها الدور الكبير في تحييد اثر الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي عن القطاع المصرفي في سورية.

·        على صعيد تعميق بنية السوق المصرفي والمالي: فقد تم الترخيص لـ 14 مصرف خاص منها 3 مصارف إسلامية بعد أن كان هذا القطاع مقتصراً على ستة مصارف عامة تخصصية كما تم الترخيص لـ 3 مؤسسات تمويل صغير ولحوالي 40 مؤسسة صرافة موزعة بين شركات ومكاتب صيرفة

·        على صعيد الاستقرار النقدي: فقد حقق المصرف المركزي إنجازات هامة تتجسد في توحيد سعر صرف الليرة السورية وفك ربطها بالدولار الأمريكي وربطها بوحدة حقوق السحب الخاصة وتأمين استقرار سعر صرف الليرة السورية وجعله بمنأى عن التقلبات الكبيرة الحاصلة في الأسواق العالمية لاسيما في ظل الأزمة المالية الحاصلة وتفعيل تدخل المصرف المركزي في السوق المحلية شارياً وبائعاً للقطع الأجنبي وتفكيك كافة أنظمة الرقابة على النقد وتحرير الحساب الجاري من ميزان المدفوعات من خلال تمويل التجارة عن طريق المصارف المحلية والسماح للمواطن بشراء 10000 دولار أمريكي نقداً أو حوالة أو لتغذية حساب بطاقة الدفع عن طريق المصارف المحلية والبدء بالتحرير التدريجي والمضبوط للحساب الرأسمالي عن طريق السماح للمستثمر بإعادة تحويل رأس ماله وأرباحه إلى الخارج والاقتراض من المصارف الخارجية أو المحلية مع إمكانية السداد بالليرات السورية عن طريق المصارف المحلية.

·  على صعيد تعزيز دور المصرف المركزي وبناء سياسة نقدية فاعلة ومؤثرة: فقد عمل المصرف المركزي مؤخراً على تعديل قانون النقد الأساسي نحو تحديد أكثر وضوحاً لأهداف السياسة النقدية بحيث تم إعطاء الأولوية لهدف تامين استقرار الأسعار المحلية وتحقيق الاستقرار المالي ودعم توجهات الحكومة في النمو والتشغيل ضمن إطار سعيه لتحقيق اهدافه الأساسية، كما تم العمل على تفعيل أدوات السياسة النقدية غير المباشرة ولعل أهمها عمليات السوق المفتوحة حيث قام المصرف المركزي مؤخراً بإجراء خمسة مزادات لأذونات وسندات الخزانة كبداية لإطلاق سوق الأوراق المالية الحكومية والتدخل عن طريق هذه الأوراق في إدارة السيولة النقدية والوصول إلى تحديد منحنى عائد تأشيري بحيث يقوم المصرف المركزي بالتأثير في أسعار الفوائد السوقية عن طريق تحريك سعر السياسة النقدية، وبهدف تهئية السوق للانتقال نحو هذه المرحلة فقد عمل المصرف المركزي خلال السنوات الستة الماضية على تحريك أسعار الفوائد ثماني مرات مع إعطاء هامش حركة حول المعدلات التاشيرية المحددة من قبله كما أسهم ذلك في تعديل بنية الودائع نحو بنية أكثر استقراراً وموائمة لغايات الإقراض طويل الأجل حيث زادت نسبة الوادئع طويلة الأجل إلى إجمالي الودائع من 4% في نهاية عام 2004 إلى 40% حالياً.

السيدات والسادة:

يُؤمِنْ مصرف سورية المركزي من خلال خبرته في تنظيم ورقابة العمل المصرفي بأهمية الالتزام بالمعايير والأعراف الدولية، وأثر هذا الالتزام في تحقيق الاستقرار وتحصين النظام المالي ضد الأزمات، وهناك خلايا عمل مستمرة داخل مصرف سورية المركزي وتحديداً في قطاع الرقابة مهمتها مراجعة المعايير الدولية ذات الصلة بالعمل المصرفي واقتراح سبل مواءمة التشريعات والممارسات المصرفية والرقابية مع هذه المعايير، وكان المصرف المركزي سباقاً في مواكبة المعايير الدولية على العديد من الدول صاحبة التجربة الأكبر في العمل المصرفي.  

وفي هذا الإطار يولي مصرف سورية المركزي أهمية كبيرة للدور الذي تقوم به غرفة التجارة الدولية على صعيد إرساء الممارسات السليمة للتجارة بين الدول, وذلك بهدف تشجيع التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء, وذلك بما يؤمن مناخاً ملائماً للتطور الاقتصادي.

وتأتي رعاية مصرف سورية المركزي لهذه الندوة انطلاقا من إيمانه العميق بهذا الدور وبأهمية إطلاع المعنيين على آخر المستجدات في مجال التجارة الدولية ومعرفة التعديلات التي حدثت على النسخة السابقة للأعراف الموحدة للكفالات وخطابات الضمان، فمن شأن ذلك أن يسهل عملية تبني هذه الأعراف بما ينسجم مع الإطار المحلي, كما تكتسب هذه الندوة أهمية خاصة لمصرف سورية المركزي كونه يقوم بإصدار بعض أنواع الكفالات لبعض جهات القطاع العام، وتنظيم عمليات الكفالات وخطابات الضمان في سورية بموجب القوانين النافذة والبلاغات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية، وكما هي الحال في معظم دول العالم تتبنى سورية الأعراف الدولية للكفالات وخطابات الضمان بصورة ضمنية وبغالبية مندرجاتها.

وفي الختام فإنني أُؤَكد ترحيبي بعقد هذا النوع من المؤتمرات والندوات وننظر بأهمية بالغة لهذا العمل وما يمكن أن يتمخض عنه من تعميق للمعرفة الأمر الذي يصب في خدمة توحيد ممارسات العمل التجاري وتطويرها بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني بصفة عامة، متمنين لعملكم هذا النجاح وللقائمين عليه التوفيق والسداد.

والله ولي التوفيق