المزيد من المعلومات
.مارس 1956: استقلال البلاد التونسية سبتمبر 1958: إصدار القانون عدد 90 لسنة 1958 المتعلق بإنشاء .وتنظيم البنك المركزي التونسي أكتوبر 1958: إصدار القانون عدد 109 لسنة 1958 المتعلق .بالإصلاح النقدي, إحداث وحدة نقدية جديدة: الدينار نوفمبر 1958: دخول البنك المركزي التونسي حيز النشاط وطرح .الدينار التونسي للتداول ديسمبر 1958: انسلاخ الدينار التونسي عن الفرنك الفرنسي وخروج .العملة الوطنية من منطقة الفرنك ديسمبر 1967: إصدار القانون عدد 51 لسنة 1967 المتعلق بتنظيم .مهنة البنوك نوفمبر 1988: الإصلاح الشامل للنصوص الأساسية للبنك المركزي التونسي، وخاصة القانون عدد 119 لسنة 1988 المؤرخ في نوفمبر 1988: تعويض وظائف نائبي المحافظ والكاتب العام بوظيفة نائب المحافظ المكلف بمساعدة المحافظ، التأكيد على دور البنك المركزي التونسي في الدفاع عن قيمة العملة الوطنية والسهر على استقرارها، منع البنك المركزي التونسي من المساهمة في رأس مال شركات .مقيمة وتحويل كل المساهمات في هذه الشركات لصالح الدولة سلطة التنظيم: تأهيل البنك المركزي التونسي لضبط قواعد ومبادئ التصرف المحاسبي ومقاييس التصرف الحذر. سلطة الإعلام: تكليف مراقبي حسابات البنوك بوجوب إعلام البنك المركزي التونسي بنتائج المراقبة التي يقومون بها وإطلاعه بكل ما من شأنه أن يهدد مصالح البنوك التي يقومون بمراقبتها أو مصالح المودعين. كما عليهم موافاة البنك المركزي التونسي، عند ختم كل سنة مالية، بتقريرعن النشاط إلى جانب التقريرالموجه لهيئات البنك الخاضع لرقابتهم. سلطة المراقبة: سحب مراقبة البنك المركزي التونسي على فروع البنوك وعلى الذوات المعنوية الخاضعة لرقابتها والوكالات التي تتبع هذه الذوات المعنوية. سلطة الأمر: منح البنك المركزي التونسي سلطة الأمر، مسبوقة بتحذير، من شأنها أن تفرض على كل بنك، كلما اقتضت الحالة: الترفيع في رأس ماله. الامتناع عن توزيع حصص الأرباح. تكوين مدخرات. سلطة التدخل: حماية لمصالح المودعين والغير وكذلك الجهاز المصرفي، يجوز للمحافظ، إذا اقتضت الحالة، اتخاذ الإجراءات التالية: دعوة أهم المساهمين في رأس مال البنك لتقديم الدعم الضروري لمؤسستهم. تنظيم مساعدات البنوك. تعيين متصرف وقتي.
محافظ البنك المركزي: Chedly Ayari