الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي
في ندوة
استراتيجيات إدارة المخاطر للالتزام بمقررات بازل3 وأبعادها المستقبلية
استخراج قيمة الأعمال من التطوير التنظيمي
التي ينظمها
المعهد المصرفي وشركة (Moody’s Analytics)
الرياض 30 نوفمبر 2011م
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
يسعدني أن أكون بينكم اليوم لتبادل وجهات النظر حول "استراتيجيات إدارة المخاطر للالتزام بمقررات بازل3 وأبعادها المستقبلية". وتنبع أهمية موضوع وتوقيت هذا الملتقى من استمرار تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية على العديد من اقتصاديات دول العالم.
بداية أود أن أشيد بالجهود التي بذلها المعهد المصرفي وشركة (Moody’s Analytics) في تنظيم هذا الملتقى الهام للعاملين بالقطاع المصرفي. وبالاطلاع على جدول الأعمال وأسماء النخبة المتميزة من المتحدثين، فمن المؤكد أن النقاش سيكون مفيداً للجميع.
إن العالم اليوم ما يزال متأثراً بالأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2007م. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومات والمصارف المركزية والسلطات الرقابية والهيئات المالية الدولية لتنشيط الأسواق والمؤسسات المالية في العديد من الدول المتقدمة، إلا أن الانتعاش الاقتصادي ما يزال بطيئاً. ولذلك، فإن من أبرز الدروس المستفادة أن أحد الأسباب الرئيسة للأزمة يتمثل في السياسات النقدية التوسعية لفترة طويلة بهدف تمويل النمو الاقتصادي في ظل تراخي الرقابة على الأسواق المالية خاصة المتقدمة. ومن هنا برزت أهمية حزمة الاصلاحات التي من أهمها إصدار بازل3 لتعزيز الرقابة الدولية على البنوك العالمية والأنظمة المصرفية.
في حين أن سلطات الإشراف المصرفي الدولية تعمل بجد لتحسين الرقابة المصرفية، فقد تحولت الأزمة المالية إلى أزمة حقيقة في بعض الأسواق الأوروبية، وبذلك عاودت تهديدها لسلامة بعض البنوك العالمية، وما قد ينشأ عن ذلك من مخاطر العدوى لغيرها من المؤسسات المالية والأسواق. وقد أظهرت بعض الدراسات عدم كفاية تعزيز الرقابة المصرفية وحدها، بل لابد من انتهاج سياسات مالية ونقدية حكيمة وضرورية لسلامة ومرونة النظام المصرفي.
قبل الحديث عن بازل3، من المناسب معرفة لماذا فشل بازل2 (الذي صدر في يونيو 2004م على أن يتم التنفيذ الكامل له في 1 يناير 2007م) في منع حدوث الأزمة المالية العالمية. والجواب، أنه بالإضافة إلى التطبيق البطيء وغير المنتظم له خاصة في الأسواق المتقدمة، فإن بازل2 أخفق في معالجة بعض نقاط الضعف الإشرافية في عددٍ من المسائل الهامة مثل عدم وجود تعريف موحد لجودة رأس المال، وأسقف للائتمان، ومعايير مشتركة للسيولة، بالإضافة إلى عدم استيعابه للمخاطر المفرطة للسوق في مجال عمليات المتاجرة والمشتقات المالية التي ارتفعت بشكل حاد بين البنوك الكبرى. ولذلك، فإن بازل2 لم يفي بشكلٍ تامٍ بالغرض المطلوب منه.
أما بالنسبة لبازل3، فإنه لم يعالج فقط أوجه القصور في نسخته السابقة، بل تجاوز ذلك من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المفاهيم الجديدة في المعايير الرقابية العالمية التي اعتمدت على نتائج الدروس المستفادة بعد عام 2007م، بالإضافة إلى ما توصلت إليه البحوث الجادة والتأملات من قبل سلطات الإشراف المصرفية العالمية. وقد أدخلت بعض الإصلاحات الرئيسة على بازل3 مثل رفع مساهمة حقوق المساهمين في رأس المال الأساسي. كما أُستحدث مفهوم تعزيز الاحتياطيات في رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية. واعترفت بازل3 بأن السيولة لا تقل أهمية، بل قد تتجاوز أهمية رأس المال لسلامة المؤسسات المصرفية. كذلك وضعت سقفاً للاستفادة من خدمات التمويل من المؤسسات المالية مما يقيد المصارف من الافراط في تحمل المخاطر.
وحرصت بازل3 على تركيز الاهتمام على المخاطر في مجال عمليات المتاجرة والأنشطة الاستثمارية، خاصةً المشتقات المالية والمعاملات خارج الميزانية العمومية. وفي يوليو 2009م، وكتدبير مؤقت، أصدرت لجنة بازل وثيقةً للتنفيذ الفوري تعرف بـ بازل 2,5 لمعالجة نقاط الضعف التي في بازل2 خاصة مخاطر السوق وعمليات المتاجرة. وقد ذهبت بازل3 إلى أبعد من ذلك بكثير لتحسين بعض المجالات مثل مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، والقيمة السوقية للائتمان في حال تراجع الملاءة الائتمانية للجهة المقابلة، ....الخ. ويتوقع من هذه الاجراءات تعزيز إدارة المخاطر والحوكمة والإشراف على أنشطة مثل التوريق (securitizations) وإعادة التوريق والمشتقات الائتمانية.
وعلى المستوى النظري، هناك تركيز كبير على اختبارات تحمل المؤسسات المصرفية لمختلف المخاطر. ويتطلب ذلك قيام المصارف بتطوير فرضيات التحمل من أجل معرفة قدرتها على الصمود والبقاء في ظل الظروف المالية غير المواتية. كما يُوجب بازل3 على السلطات الإشرافية اجراء اختبار التحمل على مستوى النظام المالي.
ومن أبرز المجالات الهامة التي حظيت باهتمام لجنة بازل هي تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية الهامة في النظام المالي العالمي (G-SIFIs). وسوف تخضع هذه المؤسسات لنظام الرقابة أكثر صرامة وفاعلية، وستكون عرضة لمتطلبات أعلى لكفاية رأس المال بما في ذلك زيادة حصة الأسهم العادية. وستواجه المزيد من رقابة السلطات الإشرافية يتمثل في تكوين تجمع لتلك السلطات للتشاور وتبادل المعلومات الإشرافية بشأنها، ومتطلبات أعلى من أنظمة لمعالجة حالات التعثر للحيلولة دون تأثير ما تتعرض له من مخاطر على سلامة النظام المالي. وهناك توافق في الآراء على المعايير التي سيتم تطبيقها بشكلٍ متساوٍ على المؤسسات المالية الهامة على المستوى المحلي.
وتجنباً للدخول في تفاصيل تلك المعايير، التي سوف يستعرض زملائي المتحدثون لكم بشكل أشمل، أود التأكيد على نقطة أساسية هي أن الرقابة والإشراف العالمي بدأ يعود للقيم الرئيسة لتيار المحافظة والحكمة والبساطة. وهذه القيم اعتمدتها مؤسسة النقد العربي السعودي منذ أمد بعيد وداومت عليها، وبالتالي فإن الانتقال إلى بازل3 لا يثير مخاوف أو يخلق تحديات كبيرة عندنا.
وفيما يلي بعض أبرز التحديات العالمية التي ستواجه المصارف والسلطات الإشرافية عند تطبيق بازل3:
أولاً: ركزت بازل3 على رفع نوعية وكمية ومقدار الانسجام الدولي فيما يتعلق برأس المال والسيولة. وتهدف القواعد الجديدة إلى تعزيز إدارة رأس المال والمخاطر في المصارف. وهذا يتطلب استقطاب أموال إضافية لتعزيز رأس المال والاحتياطيات والحد من مدفوعات أرباح الأسهم والمكافآت، ورفع مكتسبات الكفاءة، وتعبئة موارد جديدة لتلبية متطلبات رأس المال والسيولة. وهذا سيخلق تحدياً كبيراً بالنسبة لبعض البنوك النشطة دولياً، لا سيما في ظل ظروف السوق الحالية.
ثانياً: على البنوك النشطة دولياً التي تواجه نقصاً في رأس المال إعادة النظر في استراتيجيات أعمالها وحضورها الدولي وخططها التوسعية. ولذلك ربما تكون هناك حاجة لاتخاذ بعض القرارات الصعبة مثل تغيير المواقع أو التفكير في الاندماج وتوحيد فروع وشركات التابعة لها.
ثالثاً: تُوجب اتفاقية بازل3 على البنوك تقييم قدراتها القائمة لتقدير المتطلبات الإضافية لرأس المال والسيولة. وهذا يشجع المصارف على تخصيص الاستثمارات اللازمة لتطوير أنظمة وإجراءات بناء طاقاتها الاستيعابية.
رابعاً: إن المعايير الجديدة لرأس المال والسيولة ذات طبيعة فنية ونظرية عالية. وهذا يوجب على العاملين في البنوك والسلطات الإشرافية تكثيف الدورات التدريبية لتعلم المفاهيم والتقنيات الجديدة.
خامساً: بالنظر إلى شح الموارد البشرية المؤهلة، ستواجه البنوك والسلطات الإشرافية تحدياً في المحافظة على وجذب الموظفين ذوي المهارات المطلوبة.
سادساً: لتلبية المتطلبات التنظيمية الإضافية لبازل3، على المصارف إعادة تقييم تقاريرها التنظيمية وهياكل الالتزام لديها لضمان انسجامها مع المتطلبات الجديدة. وهذا أمر مهم نظراً لتمديد الفترة الزمنية لتنفيذ المرحلة الانتقالية التي يُطلب من بعض المصارف المساهمة فيها من خلال دراسات التأثير الكمي، في حين يتوجب على البعض الآخر التحضير للتنفيذ الكامل خلال تلك الفترة. وعلينا أن نضع في الاعتبار أن المعايير الجديدة ما تزال قابلة للتغير في بعض أجزاءها وفقاً لنتائج دراسات الأثر الكمي لها، وبالتالي قد يتطلب ذلك مزيداً من التعديلات في المتطلبات التنظيمية الحالية.
سابعاً وأخيراً: فإن أهم خطوة يتعين اتخاذها من قبل البنوك، اعتماد هيكل حوكمة فاعل الذي يناسب نموذج أعمالها وإدارة مخاطرها. وينبغي على مجالس الإدارة أن يكون لديها الفهم الواضح لمسئولياتها في إدارة الشركات، وممارسة مبادئ الحوكمة السليمة. كما يجب على الإدارة العليا التنفيذية التأكد من أن أنشطة المصرف تتفق مع استراتيجية أعمال البنك، ومستويات تحمل المخاطر، والتوجيهات التي أقرها مجلس الإدارة. هذا هو الأساس الذي يجب أن يبنى عليه أي إطار فاعل لإدارة المخاطر، وهيكل حوافز سليم، وترتيبات متطورة للحوكمة.
من أجل إعطائكم وجهة نظر المؤسسة حول تطبيق بازل3، أود أن أشير إلى أن نظام مراقبة البنوك بالمملكة قدم تعريفاً واضحاً لرأس المال، بل تجاوز ذلك ليقدم تنظيماً لرأس المال ونسب السيولة والتمويل، ووضع حدوداً للانكشافات الكبيرة. وقد منح النظام مؤسسة النقد صلاحية تطبيق المعايير الدولية الملائمة ذات الصلة، مثل تلك المنبثقة عن لجنة بازل أو مجلس الاستقرار المالي. وعلى مر السنين، قامت المؤسسة -وبشكل استباقي- بتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية من أجل ضمان سلامة إدارة المصارف في المملكة، وفاعلية الحوكمة فيها، وتوفير رأس المال والاحتياطيات اللازمة لحسن إدارة المخاطر. وقد انعكس ذلك ايجاباً على سلامة النظام المصرفي عموماً ومتانة كل بنك على حدة.
وتمشيا مع مبادئها، كانت مؤسسة النقد العربي السعودي ضمن المجموعة الأولى من البلدان خارج لجنة بازل –في ذلك الوقت- التي طبقت بازل1 في عام 1992م، ثم بازل2 في يناير 2008م. وبينما كانت بازل1 حاسمة لإدخال مفاهيم حساسية المخاطر لأصول المصارف والشريحة الأولى والثانية لرأس المال (tier-1 & tier-2)، فقد قدمت لنا بازل2 مفاهيم نظم تصنيف وبرمجة المخاطر الداخلية. ومن وجهة نظر المؤسسة فإن أعلى إضافة نتجت عن تطبيق بازل2، هو التطور الملموس الذي حققته المصارف في أربع مجالات هي: أولاً، منذ تطبيق مبادئ عمليات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)، تحسن أداء المصارف فيما يتعلق بالتخطيط لرأس المال، ومقدار المخاطر الممكن تحملها وفق خطة عملها ضمن منظومة المخاطر التي تواجهها المصارف على المدى المتوسط. ثانياً، شهدت المصارف تطوراً فيما يتعلق بإدارة مخاطر الدعامة الثانية (Pillar 2 risks) بما في ذلك سعر الفائدة، والسيولة، والصرف الأجنبي، والاستراتيجية، والتقنية والسمعة. وقد وضعت جميع المصارف منهجيات لتحديد وقياس وإدارة وتخصيص رأس المال لحسن إدارة هذه المخاطر التي لم تتطلب في السابق تعزيزاً لرأس المال. ثالثاً، حققت المصارف تقدماً جيداً في اختبارات التحمل. وهذا ساعد على معرفة مواطن القوة والتحمل في مواجهة المخاطر في أوقات الأزمات. وأخيراً، أُوضح تطبيق الدعامة الثالثة (Pillar 3) أن المصارف السعودية منسجمة تماماً مع أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.
وهذا يقودنا إلى سؤال مهم هو ماذا يعني بازل3 للنظام المصرفي السعودي؟ أود أن أؤكد لكم أن توقعاتنا الأولية تبشر بالانتقال السلس إلى بازل3 ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها. وسيأتي ذلك نتيجة لأن المصارف السعودية حققت مستويات عالية من رأس المال والاحتياطيات. فقد بلغ متوسط كفاية رأس المال وفقاً لمعيار بازل3 حوالي 17 في المئة، منها حوالي 85 في المئة من الأسهم العادية الأساسية. كما حافظت المصارف السعودية على مستوىً عالٍ من السيولة متوسطها 30 في المئة خلال العقدين الماضيين. وتحث المؤسسة البنوك دائماً على الحفاظ على مستويات تفوق تلك المعايير، كما أدخلت المؤسسة معايير صارمة ومتطلبات واضحة لاختبارات التحمل. وقد ساعد ذلك البنوك على احراز تقدماً جيداً في جميع المجالات.
وقد بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي بالفعل في تطبيق بازل3 من خلال خطط عمل تم تعميمها على المصارف، وإدخال المتطلبات الاحترازية ذات العلاقة، وتوفير الارشاد اللازم للبنوك. وكجزء من خطط التنفيذ، أجرت المؤسسة دراسات التأثير الكمي على مجموعة مختارة من البنوك، وبناء القدرات اللازمة في المؤسسة والقطاع المصرفي، وتشكيل فرق فنية تتألف من المشرفين والعاملين في البنوك لتبادل وجهات النظر حول القضايا التقنية والمهنية من أجل سلاسة التنفيذ. وتركزت لدينا استراتيجية متعددة الجوانب لتنفيذ بازل3 في المجالات التالية:
1- تحديد المتطلبات التنظيمية للبنوك التي تقوم أساساً على قواعد لجنة بازل وأفضل الممارسات الدولية في تنفيذها.
2- إجراء دراسات الأثر وجمع البيانات من البنوك لتقييم تأثير المعايير الجديدة لرأس المال والسيولة.
3- توفير التوجيه للبنوك بشأن القضايا التنظيمية والتقنية لتسهيل التطبيق.
4- استعراض خطط التنفيذ مع البنوك وعقد لقاءات ثنائية واسعة على مختلف المستويات لمتابعة التقدم المتحقق في التطبيق.
5- ترتيب وتنسيق برامج التدريب وغيرها من مبادرات بناء القدرات للمشرفين المصرفيين، وكذلك لتعزيز فهمهم للمسائل الفنية. وتشارك المؤسسة في مختلف الاجتماعات واللقاءات والمحافل للإلمام بآخر المستجدات في هذا المجال.
6- إضافة إلى بازل3، قامت المؤسسة بتطبيق معايير أخرى صادرة عن مجلس الاستقرار المالي ولجنة بازل شملت مبادئ المكافآت والحوافز، واختبارات التحمل، وبدء العمل على خطط تخص المؤسسات المالية الهامة على المستوى المحلي D-SIFIs، وقد شملت هذه المعايير فروع المصارف الأجنبية العاملة في المملكة.
7- استعراض واستكمال المتطلبات التنظيمية في المجالات الأخرى ذات الصلة. وتهدف مبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا المجال استمرار حماية مصالح المودعين وعملاء البنوك، إلى جانب ضمان سلامة ومتانة النظام المصرفي.
وفي الختام، أود القول أنه في أعقاب الأزمة المالية العالمية، فإن النظام المالي يتغير بشكل كبير وبوتيرة مستعجلة. ومن أجل مواجهة التحديات المقبلة، يتعين على السلطات الإشرافية والمصارف المركزية تحسين إدارة المخاطر من خلال التنسيق والتعاون في مجال المعايير والسياسات العالمية ذات الصلة. ونعتقد أن التطبيق الكامل لبازل3 سيساهم بشكل كبير في إدارة المخاطر وتعزيز النظام المالي العالمي. ومع ذلك، فإن هذا يتطلب استثمارات ضخمة في النظم والموارد البشرية فضلا عن تعزيز الحوكمة وأطر إدارة المخاطر. ولكن هذا لا يعني أننا يجب أن نعتمد بشكل مفرط على المعايير المتقدمة لإدارة المخاطر ونتجاهل أهمية دور كفاءة الإدارة والحس المصرفي السليم. وقد أثبتت التجربة، أن معايير المخاطر الكمية تكون أكثر فعالية عندما تدار بأيدي مصرفية عالية الكفاءة. ولقد تم التأكيد على مصارفنا بأهمية تعزيز أطر إدارة المخاطر والمنهجيات التي تتطلبها، إضافة إلى توجيه مجالس الإدارة بترسيخ مبادئ الحوكمة الفاعلة وإدارة البنوك على نحو سليم. ونحن في مؤسسة النقد العربي السعودي نتابع بشكل مستمر ودقيق التطورات الحديثة في الأسواق المحلية والعالمية من أجل الإشراف بشكلٍ شاملٍ لضمان استقرار النظام المالي.
شكراً لكم على حسن الإصغاء، وأتمنى لكم نقاشا مثمراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أضف تعليق
ننصحك باستخدام التعليقات لتكون على تواصل مع المستخدمين، قم بمشاركة ارائك ووجه اسألتك للمؤلف وللمستخدمين الاخرين. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ، الرجاء الحفاظ وأخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:
سيتم حذف الرسائل غير المرغوب فيها وسيتم منع الكاتب من تسجيل الدخول الى Investing.com.