الخطاب الافتتاحي لمعالي رئيس المجلس النقدي الخليجي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر

(11-15 ديسمبر)
أعزائي منظمي ورشة العمل والمشاركين،

يطيب لي أن أفتتح ورشة عمل بهذه الأهمية في وقت تواجه فيه العديد من مؤسسات جمع البيانات الوطنية ارتفاعاً ملحوظاً في التحديات والطلبات من قبل مستخدمي تلك البيانات.

وأنتهز هذه الفرصة للتعبير عن شكري لجميع مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي (المصارف المركزية، ووزارات المالية، ومراكز الإحصاءات) المشاركة في هذه الورشة. كما أعرب عن شكري لصندوق النقد الدولي لتوفيره المساعدة الفنية الهامة في بناء القدرات لإنتاج الإحصاءات الرسمية في المنطقة، وتمهيده الطريق لإضافة أبعاد ونوعية جديدة للإحصاءات الرسمية، مما يساهم في تعزيز النظام الإحصائي العالمي.

 
أعزائي المشاركين،

لا يمكن التقليل من أهمية جمع ونشر البيانات بطريقة منظمة واحترافية، خاصةً بسبب الاحتياجات المتنامية لها. ولقد كشفت الأزمة المالية العالمية الأخيرة  عن نقص في البيانات في مجالات إحصائية رئيسة، كان من الممكن أن تساعد السلطات على قياس وفهم أفضل للمخاطر المحدقة بالنظام المالي الدولي. إن إيجاد الآليات المناسبة لسد مثل هذه الثغرات الموجودة في البيانات (مثل: التفاوت في استحقاقات الدين) مهم من أجل تعزيز مراقبة المخاطر في المؤسسات المالية المهمة في النظام المالي.

وعلى غرار ذلك، أدى التحول السريع في الاقتصاد العالمي أيضاً إلى نشوء حاجاتحاجة لمعيارات الخاصة وفي الواقع  جديدة للبيانات المتعلقة بإحصاءات الرفاه الاجتماعي. وقد نشأت الحاجة إلى البيانات من أجل تغطية مجالات جديدة للقياس واستخدام منهجيات متطورة لتحسين نوعية وتوافر البيانات بهدف التوصل إلى موضوعات ومقاييس ومتغيرات جديدة.

 
ولذلك، لابد أن تدرك مؤسسات جمع البيانات الوطنية هذه الاحتياجات المتطورة للبيانات وأن تعمل على التطوير المستمر لقدراتها والمنهجيات التي تعمل عليها. وعلاوة على ذلك، تقع على المؤسسات الإحصائية مسؤولية ضمان معالجة التحديات الجديدة والمتصلة بالبيانات التي تفرضها الطلبات الحالية والناشئة لمستخدمي الإحصاءات الرسمية.

 
إدراكا للتحديات الناشئة المتصلة بالبيانات، اتخذ صندوق النقد الدولي خطوات عديدة لتعزيز الشفافية والإفصاح، وأطلق معيارين هامين لنشر البيانات في التسعينات من القرن الماضي، هما المعيار الخاص لنشر البيانات والمعيار العام لنشر البيانات.

 واسمحوا لي أن أتناول هذين المعيارين بإيجاز. لقد وُضع المعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS) في عام 1996م لتوجيه الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، المتعاملة أو المهيأة للتعامل مع أسواق رأس المال الدولية، لتعزيز معايير نشر بياناتها الاقتصادية والمالية. واتفقت الدول المشتركة في المعيار الخاص لنشر البيانات على إتباع أفضل الممارسات الدولية الفاعلة في أربعة مجالات تشمل تغطية ودورية وسلامة جودة البيانات وانتظام توقيت نشرها. وفي وقت سابق من هذا العام، قام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بتوسيع نطاق المعيار الخاص لنشر البيانات ليشمل سبعة مؤشرات للسلامة المالية حتى يدرك الجميع أهمية الانفتاح والترابط عبر الحدود بشكل أفضل، وألزم الدول المشاركة برفع تقرير عن أوضاع الاستثمار الدولي على أساس ربع سنوي خلال فترة انتقالية مدتها أربع سنوات. وفي الواقع، إن المعيار الخاص لنشر البيانات هو مؤشر عالمي لنشر بيانات الاقتصاد الكلي للجمهور. وقد اشترك حتى الآن 64 دولة في هذا المعيار.

 وفي عام 1997م، تم إطلاق النظام العام لنشر البيانات (GDDS) للدول الأعضاء ذات الأنظمة الإحصائية الأقل تطوراً. ويتيح هذا النظام للدول الأعضاء إطاراً أساسياً لوضع إستراتيجية وطنية أكثر إتساعاً للتطوير الإحصائي، ويعالج مجموعة هامة من المسائل المتعلقة بجمع ونشر البيانات، ويضع خططاً جلية للتحسين الهادف للإجراءات الوطنية لتتلاءم مع أفضل الممارسات الدولية. ويبلغ عدد الدول المشاركة في النظام العام لنشر البيانات حتى الآن 106 دول.

 ويشترك كلا المعيارين بعدة مزايا عامة، وساهما في تعزيز نطاق وجودة وانتظام توقيت ونشر البيانات. كما ساعدا في تقديم معلومات أفضل لدعم عمليات الأسواق المالية الدولية وتقييمات السياسات الاقتصادية بوجه عام، مما سهل اتخاذ القرارات العامة والخاصة. ولعل الدول التي شاركت في النظام العام لنشر البيانات تتمكن من الانضمام إلى نادي المعيار الخاص لنشر البيانات، وهو الأمر الذي عزمت المملكة العربية السعودية على تحقيقه.

أيها المشاركون الأعزاء،

        تنعقد ورشة العمل هذه الممتدة لخمسة أيام للإسهاب في طرح العديد من القضايا والمعايير المتعلقة بالبيانات، بما فيها تلك التي تحدثت عنها آنفاً. وتشمل بعض المواضيع الهامة التي ستتم معالجتها خلال الأيام الخمسة القادمة ما يلي:

1-  مبادرات صندوق النقد الدولي الأساسية لنشر البيانات.

2-  أساسيات المعيار الخاص لنشر البيانات الإحصائية.

3-  أساسيات نماذج التقارير الموحدة.

4-  تفاصيل تطوير جداول النشرات الإحصائية المقترحة من قبل الاتحاد النقدي الخليجي.

وستوفر ورشة العمل هذه فرصةً لجميع المؤسسات المعنية بالجانب الإحصائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتبادل الخبرات الوطنية، كما ستؤدي هذه الورشة إلى نقاشات تحدد مواطن التعاون المشترك من أجل تحقيق تطور أفضل في مجال إنتاج وتقديم البيانات.

ولا يفوتني أن أؤكد هنا أن توفير البيانات الوطنية الموثوقة والمتوافقة والمتبادلة في الوقت المناسب سيحقق فائدة كبيرة للمجلس النقدي الخليجي في مهمته المتمثلة بالإعداد لتحقيق الهدف النهائي للاتحاد النقدي الخليجي. وستوفر أيضاً الأساس لصياغة السياسات القانونية حتى بعد إنشاء الاتحاد النقدي للمنطقة. ومن هذا المنطلق، أحثكم جميعاً على المشاركة النشطة في نقاشات ورشة العمل حتى يتسنى لكم الفهم الشامل لهذه المسائل والتوصل إلى نتائج مفيدة لتجعلوا مداولاتكم مثمرة.

 
أعزائي المشاركين

أتمنى أن تحققوا بنهاية ورشة العمل الهدفين التاليين على الأقل:

1-  رؤية إحصائية كافية للتعامل بفاعلية مع القضايا والاهتمامات المرتبطة بالبيانات سريعة التطور، وأن يكون بإمكانكم وضع الجداول والنماذج الإحصائية المرجوة.

2-  تحديد بعض الأعمال المستقبلية بناءً على التعاون المشترك.

أشكركم جميعاً على حسن إصغائكم وأتمنى أن تكون ورشة العمل هذه مثمرةً ومفيدة.