من جيفري هيلر
القدس (رويترز) - يبدو أن إسرائيل اقتربت يوم الثلاثاء من إجراء انتخابات مبكرة بعد أن فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني وتيار الوسط الشريك الرئيسي له في الائتلاف الحاكم في حل خلافاتهما.
وانقسمت حكومة نتنياهو -التي يهيمن عليها تيار اليمين- بشأن عدد من القضايا بينها موازنة عام 2015 . وقال نتنياهو أمس الاثنين إنه سيدعو لانتخابات مبكرة ما لم يتوقف الوزراء المتمردون عن مهاجمة سياسات الحكومة.
وقال وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا اليمني في مؤتمر صحفي "إجراء انتخابات أصبح حقيقة الآن."
وتابع مشيرا إلى التوترات والعنف مع الفلسطينيين "نواجه تحديات كثيرة على الساحة العالمية والإرهاب يرفع الآن رأسه. كان يجب علينا كلنا أن نتحد ولكن بدلا من ذلك سنتقاتل الآن (الحملة الانتخابة) لعدة شهور."
ومنح نتنياهو تفويضا جديدا قد يعطيه مساحة للمناورة ليواصل سياساته الاستيطانية في الأراضي المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لاقامة دولة عليها في المستقبل ومشروع قانون دولة الشعب اليهودي المثير للجدل الذي يقول منتقدون إنه يظلم الأقلية العربية التي تعيش في إسرائيل وتشكل 20 في المئة من السكان.
وقال نتنياهو إنه سيعزل وزير المالية يائير لابيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني.
وكان وزير المالية يائير لابيد زعيم حزب يش عتيد الوسطي وهو أكثر الوزراء تمردا قد تحدث عن الانتخابات يوم الثلاثاء بعد الفشل في التوصل لاتفاق بشأن الميزانية في جلسة عقدت في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين مع نتنياهو.
وقال "رئيس الوزراء نتنياهو قرر جر إسرائيل إلى انتخابات غير ضرورية الليلة الماضية" متهما نتنياهو برفض اقتراحاته بخصوص اصلاحات الاسكان.
وأضاف في مؤتمر للطاقة في تل أبيب "تعهدت الحكومة لشعب إسرائيل بتمرير ميزانية اجتماعية وبخفض تكاليف المعيشة... رئيس الوزراء اختار التصرف بشكل غير مسؤول واختار عدم تنفيذ تعهداته للمواطنين."
وقال معلقون سياسيون إن الانتخابات قد تجري بحلول مارس آذار.
وقال زئيف إلكين من حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو إن الحزب قد يؤيد على الأرجح طلبا للمعارضة بحل البرلمان والمتوقع طرحه غدا الأربعاء.
وسيدفع ذلك أعضاء البرلمان إلى إجراء مناقشات تستمر لأيام بخصوص تحديد موعد الانتخابات. وبعد ذلك يحل البرلمان نفسه الأسبوع المقبل وتستمر الحكومة في ممارسة مهامها حتى تتشكل حكومة جديدة وتؤدي اليمين.
وتأتي الاضطرابات السياسية في وقت صعب اقتصاديا على إسرائيل إذ أنه لم تتم الموافقة على ميزانية العام المقبل كما أن النمو تباطأ في أعقاب حرب غزة في يوليو تموز واغسطس آب.
واتهم الخصوم السياسيون نتنياهو بافتعال الأزمة حتى يمكنه التخلص من ممثلي الوسط وان يكسب من جديد أصوات شركائه اليمينيين في الائتلاف الحاكم. وكان من المقرر أن تجري الانتخابات المقبلة في عام 2017 .
وقد يتمكن نتنياهو من ابرام اتفاق من وراء الستار مع حزبين يهوديين متطرفين مما يسمح له بأن يعيد تشكيل ائتلافه الحاكم دون إجراء انتخابات أو تشكيل حكومة دون أحزاب الوسط إذا جرت الانتخابات.
وأشار استطلاع للرأي نشرته صحيفة هاآرتس التي تميل لليسار يوم الأحد أنه رغم تراجع شعبية نتنياهو فإنه من المرجح أن يفوز بولاية جديدة إذا أجريت الانتخابات اليوم.
وأظهر الاستطلاع أن معدلات التأييد لنتنياهو تراجعت إلى 35 في المئة مقارنة باثنين وأربعين في المئة في نهاية الحرب على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة خلال يوليو تموز وأغسطس آب لكنه لا يزال يتصدر السباق ضد منافسين محتملين.
وخلافه مع لابيد بسبب اقتراح وزير المالية إلغاء ضريبة القيمة المضافة عند شراء منزل للمرة الأولى.
ويقول بعض الاقتصاديين إن هذه الخطة سترفع أسعار المنازل بسبب زيادة الطلب. ورفض نتنياهو اقتراح لابيد الذي يقول معارضون إنه سيكلف الحكومة ثلاثة مليارات شيقل (757 مليون دولار) لتمويله.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير)