صدر عن الاقتصاديات الأسيوية الرئيسية هذا الأسبوع عدد من البيانات الاقتصادية الهامة، والتي قد تساعد في تحديد النظرة المستقبلية للمنطقة الأسيوية التي تتأثر بشكل كبير بالأحداث و الأزمات العالمية حتى و إن كان التأثير غير مباشر.
تتجه التوقعات بعد صدور القراءة التمهيدية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين لشهر تشرين الثاني. أنه قد يشهد أعنف تراجع له هذا الشهر في ما يقرب من ثلاث سنوات نظرا لضعف مستويات الطلب فضلا عن تأثير السياسات التضييقية التي لعبت دورا في تحجيم معدلات النمو بشكل نسبي مؤخرا.
صدرت بيانات مؤشر HSBC لمدراء المشتريات الصناعي في الصين لشهر تشرين الثاني حيث جاء المؤشر مسجلا قراءة فعلية بمستوى 48.0، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمستوى 51.1. هذا و قد تراجع الدولار الأسترالي أمام كلا من الدولار الأمريكي و الين بعد صدور البيانات الصينية نظرا للارتباط الوثيق بين الدولار الأسترالي و مدى حساسيته تجاه مؤشر مدراء المشتريات الصيني.
من ناحية أخرى نشير أن أسعار المستهلكين السنوية في الصين خلال تشرين الأول حيث سجلت نسبة 5.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 6.1%. إلا أنها لا تزال فوق الحدود المستهدفة حتى الآن.
على الجانب الآخر و على الرغم من نجاح الحكومة في تفادي مشكلة فقاعات الأصول التي كانت سابقا قد وصلت إلى حد مرتفع أن ذلك لم يشفع للاقتصاد الصيني تراجع مستوى الصادرات، بل على العكس فإن التوقعات تتجه أن الاقتصاد ستخف وتيرته خلال العام القادم في ظل هذه الأوضاع و الأزمات العالمية و خصوصا أزمة الديون الأوروبية و تأثيرها السلبي على ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية.
أما عن نيوزيلندا فقد حقق الميزان التجاري النيوزيلندي تراجعا في مستوى العجز خلال شهر تشرين الأول، مما يعد أمرا إيجابيا حيث أن هذا تقلص العجز جاء بأكثر من التوقعات نظرا لارتفاع مستوى الصادرات في بعض المنتجات النيوزيلندية.
صدر عن اقتصاد نيوزيلندا بيانات الميزان التجاري لشهر تشرين الأول حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 282 مليون دولار نيوزيلندي، مقارنة بالعجز السابق الذي سجل قيمة 751 مليون دولار نيوزيلندي في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 450 مليون دولار نيوزيلندي.
نجد هنا أن الصادرات جاءت مرتفعة بأكثر من المستوى السابق نتيجة ارتفاع مبيعات اللحوم و الصوف إلى جانب ارتفاع مستوى مبيعات منتجات الألبان للشهر الثاني على التوالي باعتبارها أهم المنتجات النيوزيلندية التي تشكل خمس المبيعات الخارجية لنيوزيلندا.
ننتقل إلى اليابان حيث حققت أسعار المستهلكين السنوية خلال تشرين الأول تراجعا في إشارة على مدى تأثير تراجع الاقتصاد العالمي، إلى جانب ارتفاع قيمة الين التي تعوق النمو الاقتصادي و مستوى الصادرات التي تشهد تراجعا واضحا إلى جانب عدم الاستقرار الذي تشهده اليابان و مدى الصعوبة في الحفاظ على معدلات اقتصادية إيجابية على المدى الطويل.
حيث جاءت أسعار المستهلكين السنوية خلال تشرين الأول مسجلة تراجع بنسبة 0.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.0%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 0.2%. حيث جاء التراجع بأعلى من التوقعات.
لا شك أيضا أن ارتفاع قيمة الين ضغطت علة مستويات الطلب و أدت إلى ضعفها هذا إلى جانب كما ذكرنا ضعف الطلب في اليابان و مدى أهمية الإنفاق المحلي في اليابان كما هو الحال و بشكل أكبر في دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال.
في ظل هذا التراجع و التذبذب في الاقتصاد الياباني و تأثر معظم قطاعاته الاقتصادية و خصوصا الشركات اليابانية التي ما زالت تعاني من توابع زلزال 11 آذار، و انتقلت على فيضانات تايلاند التي عطلت إنتاجها مع أزمة الين الأمر الذي يستلزم خروج تدريجي من الأزمة.