المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 20/12/2020
بقلم باراني كريشنان
Investing.com – كان الصبر صفة مطلوبة وبشدة من المتداولين خلال الأسبوع الماضي. وبالنسبة للجزء الأكبر منه، أظهر مستثمرو السلع ذلك، بينما واصل الكونجرس رقصته ذهاباً وإياباً حول حزمة التحفيز الخاصة بوباء كورونا.
لقد تمكن متداولو الذهب من المحافظة على العقود الآجلة على مسافة لا تزيد عن 15 دولار تحت أعلى مستوى سجله يوم الخميس والذي كان قريباً من 1,902 دولار للأونصة. وبعد أن كنا قد شاهدنا هذه العقود تسجل أدنى مستوى لها في خمسة أشهر تحت حاجز الـ 1,770 دولار، والذي كان المعدن اللامع قد سقط إليه في نوفمبر، كان من المدهش حقاً رؤية مثل هذه المرونة.
وفي هذه الأثناء، استمر ثيران النفط في دفع الأسواق بحماس وباتجاه الهوس الواضح باختبار مستوى الـ 50 دولار وما وراء ذلك، على الرغم من التراكمات المذهلة في مخزونات النفط الخام والوقود المكرر التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخراً. لم تكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط المتداولة في نيويورك بعيدة عن ذلك يوم الجمعة، حيث أغلقت على بعد أقل من دولار واحد عن هذا المستوى، على الرغم من ضعف وول ستريت الذي ساد خلال معظم اليوم.
ولكن من فقدوا أعصابهم بحق كانوا متداولي الأسهم. فبعد وقت قصير من افتتاح جلسة يوم الجمعة، استسلمت أسواق الأسهم الأمريكية لتردد الكونغرس بشأن التحفيز، مما أدى إلى انخفاض مؤشر داو جونز بمقدار 270 نقطة في وقت من الأوقات. وفي نهاية الجلسة، والأسبوع أيضاً، استقرت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة في المنطقة الحمراء. ولكن بعد الاغلاق، عادت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز والعقود الآجلة لمؤشر إس إن بي 500 إلى المنطقة الخضراء، ولم تكن العقود الآجلة لمؤشر نازداك 100 خلفها بكثير، بفضل الاعتقاد بأنه سيتم التوصل إلى أتفاق نهائي بشأن التحفيز في موعد لا يتجاوز يوم غد الاثنين.
وفي أحدث التطورات، قام كبار المشرعين بحل أزمة كبيرة في وقت متأخر من ليلة السبت بشأن حزمة التحفيز الوبائية، بعد أن توصل الديموقراطيون إلى حل وسط، بخطوة غير معقولة من قبل السناتور الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا باتريك تومي لكبح جماح سلطات الإقراض لبنك الاحتياطي الفيدرالي. لكن النائب الجمهوري عن ولاية ويسكونسن (NYSE:WEC) رون جونسون استمر في الدفاع عن اقتراح ارسال شيكات بقيمة 1,200 دولار للمواطنين الأمريكيين.
وبالطبع، هناك الكثير مما يؤثر على الأسواق، أكثر من مجرد حزمة التحفيز الخاصة بوباء كورونا.
فلقد ارتفعت أرقام الإصابات وأعداد دخول المستشفيات والوفيات إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة. وضمن الجهود الأمريكية لمواجهة الفايروس، تمت الموافقة على استخدام ثاني لقاح، اعتباراً من اليوم الأحد، وهو لقاح شركة موديرنا، بعد أن بدأ بالفعل التطعيم بلقاح فايزر/بيو إن تيك خلال الأسبوع الماضي.
وهذا ليس كل شيء. فلقد تم اكتشاف سلالة جديدة من الفايروس في بريطانيا، يقال إنها قابلة للانتقال بنسبة 70٪ أكثر من السلالة الأصلية، ويبدو أنها كانت مقلقة بما يكفي لأن تأمر حكومة الرئيس بوريس جونسون بإغلاق أكثر صرامة وقليلاً من الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أو حتى أن يمر العيد بلا احتفال.
وعندما تفتتح أسواق الذهب والنفط والأسواق الأخرى تداولاتها للأسبوع الجديد، فإنها ستجد نفسها مضطرة للتعامل مع هذه المخاوف الثلاثية، المساعدة المالية الوبائية التي لم تصل بعد إلى الملايين من الأمريكيين المحتاجين، واحصاءات الوباء التي خرجت عن نطاق السيطرة، والشكل الأكثر قابلية للانتقال من الفايروس الذي يمكن أن يجعل الأمور أسوأ.
ولكن القصة الإيجابية في وسط هذه المخاوف هي مئات الملايين من جرعات اللقاحات التي بدأ استخدامها لحماية البشر، ومدى السرعة التي يمكن أن تساعد بها هذه الجرعات في منع انتشار الفايروس.
وكان الدكتور سيمون وايلدز، طبيب الأمراض المعدية في ساوث شور هيلث، قد قال في ظهور له على شاشات شبكة ABC الإخبارية: "لن تعود الحياة إلى طبيعتها على الفور. لكن، في الأشهر المقبلة، سيشكل اللقاح جزءاً رئيسياً من عملية عودتنا إلى الحياة الطبيعية".
وفي غضون ذلك، وقع ما يقرب من 8 ملايين شخص في براثن الفقر منذ الصيف. وبالنسبة للكثيرين، وخصوصاً أصحاب الدخل المنخفض، فإن المدخرات إما تضاءلت أو اختفت تماماً.
وعلى وجه العموم، مرت 9 أشهر منذ أن بدأ وباء كورونا هجومه على سبل العيش الأمريكية. ومنذ ذلك الحين، تزايد اليأس المالي بشكل مطرد بالنسبة للأمريكيين العاطلين عن العمل في جميع أنحاء البلاد.
هنالك ملايين الأسر التي تراكمت على كل منها آلاف الدولارات على شكل إيجارات وفواتير خدمات، وأصبحت تواجه تهديداً متجدداً بالإخلاء في العام الجديد. بل أن هنالك نسبة متزايدة من العاطلين عن العمل الذين يقولون إن أسرهم ليس لديها ما يكفي من المال لشراء الطعام.
كل هذه الأمور ستعود للسع الاقتصاد الأمريكي بشكل مؤلم، مما يجعل المرء يتساءل عن المنطق الكامن وراء الارتفاع القياسي في كل سوق الأسهم، وسوق النفط، التي وصلت بعض العقود فيها إلى ما فوق الـ 50 دولار، وأقترب البعض الأخر من هذا الحاجز.
يقول إد مويا محلل شركة (أواندا) المقيم في نيويورك: "إن التنفيذ الناجح لبرنامج التلقيح هو الأمر المطلوب لإرسال خام غرب تكساس الوسيط إلى مناطق أعلى بكثير من مستوى الـ 50 دولار، ومن غير المرجح أن يحدث ذلك لعدة أشهر. سيختبر الفايروس المنتشر في جميع أنحاء الولايات المتحدة قدرة المستشفيات على التحمل في عدة ولايات، ومن المتوقع أن يتم تمديد عمليات الإغلاق خلال الشهرين المقبلين، بل إن مدينة نيويورك قد أصبحت على وشك فرض إغلاق آخر".
مراجعة الطاقة الأسبوعية
بحلول وقت إغلاق التداول في نهاية الأسبوع الماضي، كانت أسعار النفط قد ارتفعت للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب في 20 شهراً، حيث وجدت الرهانات على التعافي الاقتصادي في عام 2021 الدعم في التوقعات بأن تتجاوز حزمة التحفيز والمساعدات الوبائية الجديدة، والتي تبلغ قيمتها أقل قليلاً من تريليون دولار، العوائق التي وضعها الكونجرس المنقسم أمامها، وأن يتم إقرارها في وقت قريب.
وكانت عقود خام غرب تكساس الوسيط، وهو المزيج المعياري بين أنواع الخام الأمريكي، قد أغلقت تداولات الجمعة رسمياً عند 49.10 دولار للبرميل، بينما تمت أخر صفقة فعلياً على 49.06 دولار. وبذلك تقدمت هذه العقود بـ 45 سنتاً، وهو ما يعادل 0.9٪ خلال اليوم. وكانت هذه العقود قد وصلت إلى 49.28 خلال الجلسة، لتصل إلى أقرب نقطة من الهدف الذي يبدو أن ثيران النفط تدفع باتجاهه وهو حاجز الـ 50 دولار، الذي كانت هذه العقود قد تداولت عنده لأخر مرة في فبراير.
أما على أساس أسبوعي، فلقد ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 5٪، ليصبح مجموع المكاسب المتراكمة خلال الأسابيع السبعة النارية لهذا الصعود حوالي 36٪، وهي أرباح مثيرة تم تحقيقها بعد هذا الصعود الذي هو الأطول منذ أبريل 2019.
وبالنسبة لعقود برنت الآجلة المتداولة في لندن، والتي تُعتبر المعيار العالمي في أسعار النفط، فلقد أغلقت الجلسة رسمياً عند 52.26 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 76 سنتاً، أو ما يعادل 1.5٪. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع برنت بنسبة 5٪ تقريباً، ليصبح مجموع أرباح الأسابيع السبعة الأخيرة نحو 40٪.
لطالما كانت طباعة المزيد من الأموال التي تتسبب حتماً بالتضخم مكوناً رئيسياً في تعزيز أسعار السلع الأساسية. ولذلك ارتفعت الأسعار في معظم أسواق سلع الموارد الطبيعية هذا الأسبوع، اعتماداً على احتمالات التحفيز الوشيك، وكذلك تعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي بشراء المزيد من السندات لمساعدة الاقتصاد المتضرر بشدة من الوباء.
ويرى الكثيرون أن أسعار النفط قد وجدت الدعم في حقيقة انتقائية الأسواق، التي تداولت مع الاخبار عندما كانت تصدر الأنباء الجيدة، ولكنها أهملت الأخبار تماماً عندما كانت سيئة. ويتضمن ذلك الارتفاعات الضخمة في المخزونات، والارتفاعات الحادة في ارقام إصابات الفايروس وعمليات الإغلاق الناتجة عن ذلك، والتي من المرجح جداً أن تضر بالطلب على الوقود.
ونُقل عن بيورنار تونهاوجين، المحلل في ريستاد إنرجي، قوله يوم الجمعة: "هنالك شك حول ما إذا كانت أسعار النفط يمكن أن تبقى مرتفعة وأن تحافظ على هذه المكاسب، وسط تسبب عمليات الإغلاق في تدمير الطلب".
ووجد هذا الرأي من يتفق معه في سكوت شيلتون، وسيط العقود الآجلة للطاقة في شركة (آي كاب) ومقرها دورهام بولاية نورث كارولينا. فلقد قال شيلتون: "مع عدم وجود اقتناع من سوق النفط بقيمته، وعدم الرغبة في المخاطرة حتى نهاية العام، أعتقد أننا جميعاً سنتبع القطيع في المستقبل المنظور".
ولكن اتباع هذا "القطيع" كان يعني سلسلة غير منقطعة من المكاسب الأسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر، والتي رفعت بشكل تراكمي أسعار عقود الخام القياسية بما يصل إلى 14 دولار للبرميل، أو ما يقرب من 40٪.
وكانت أسعار النفط قد دخلت في حالة من الصعود المثير بدأت قبل ما يقرب من شهرين، واستمرت حتى الآن، وسط رهانات على أن الناس في جميع أنحاء العالم سيتمكنون قريباً من السفر بحرية، مع تحضير مئات الملايين من الجرعات من لقاحات فيروس كورونا للتسليم على مدار الأسابيع القليلة المقبلة، بعد موافقة السلطات الصحية ذات الصلة في عدة دول غربية.
ولكن هذه المكاسب تحققت على الرغم من الارتفاعات الضخمة في بعض الأحيان، التي تُظهرها التقارير الأسبوعية لمخزونات الخام ومخزونات منتجات الوقود المكررة، مثل البنزين ونواتج التقطير.
وبينما تمكنت مجموعة أوبك+ من منع أعضائها الـ 23 من رفع الإنتاج بشكل تعسفي، لا تزال الأسواق غير مبالية بالزحف المستمر للإنتاج الليبي. هنالك أيضاً احتمال عودة النفط الإيراني إلى السوق بحلول أوائل عام 2021 إذا أسقطت إدارة بايدن القادمة العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
وبالإضافة إلى ذلك، فلقد استمر عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة في الارتفاع، لتتقدم في 13 أسبوعاً من أخر 14! ففي أحدث تقرير لشركة بيكر هيوز (NYSE:BKR) للخدمات النفطية، التي تصدر هذه البيانات الأسبوعية، أرتفع عدد المنصات بمقدار 5 ليصبح المجموع 263 منصة عاملة حالياً.
أجندة الطاقة الأسبوعية
الإثنين 21 ديسمبر
ستصدر جينسكيب تقديراتها الخاصة (غير الرسمية) لمخزونات النفط في نقطة تسليم كوشينغ
الثلاثاء 22 ديسمبر
سيصدر معهد النفط الأمريكي تقريره الأسبوعي المعتاد عن مخزونات النفط الخام (تقديري/غير رسمي)
الأربعاء 23 ديسمبر
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات النفط الخام
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات البنزين
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات نواتج التقطير
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات النفط الخام في نقطة تسليم كوشينغ بولاية أوكلاهوما
الخميس 24 ديسمبر
ستصدر إدارة معلومات الطاقة التقرير الأسبوعي الرسمي لمخزونات الغاز الطبيعي
الجمعة 25 ديسمبر
عطلة عيد الميلاد المجيد
مراجعة المعادن الثمينة
تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة حيث ارتد الدولار من القيعان التي وصل لها لأول مرة في عامين ونصف. لكن هذا لم يمنع المعدن الثمين من تسجيل الارتفاع الأسبوعي الثالث على التوالي، والاستمرار في جمع المكاسب المعتمدة بشكل أساسي على الرهانات على أن الكونجرس الأمريكي سيوافق قريباً على حزمة التحفيز التي طال انتظارها.
في بورصة كومكس التجارية في نيويورك، تداول عقد فبراير الآجل للذهب لأخر مرة عند 1,887.00 دولار للأونصة، بعد أن كان قد أنهى تداولات الجمعة رسمياً عند 1,888.90 دولار للأونصة، لتتقدم هذه العقود بشكل طفيف وبـ 1.5 دولار، أو 0.1٪ خلال اليوم.
أما على أساس أسبوعي، فلقد تقدمت هذه العقود بشكل أكثر إثارة وبـ 2.5٪، ليصبح مجموع المكاسب التي تراكمت خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة 108 دولار للأونصة، أو تقريباً 6٪.
ونعود لمحللنا مويا، الذي قال بخصوص الذهب إن "الرغبة في المخاطرة خلال الأيام القليلة الماضية كان قد غذّاها التفاؤل بأن الكونجرس سيقر أخيراً مشروع قانون المساعدات الاقتصادية الخاصة بوباء كورونا. بعض المستثمرين الذين اشتروا الشائعة ينتظرون بفارغ الصبر إقرار القانون فعلياً، حتى يقوموا بالانتهاء من تداولاتهم وإغلاق مراكزهم".
وأضاف مويا "يبدو الذهب غير قلق من ذلك ... ومن المفترض أن يستقر في النهاية فوق مستوى الـ 1,900 دولار الأسبوع المقبل".
ويبدو أن لهذا الرأي مناصرين في شركة (تي دي سيكيوريتيز)، حيث استشهدت الشركة بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بشراء ما لا يقل عن 80 مليار دولار شهرياً من سندات الخزينة و 40 مليار دولار شهرياً من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري MBS، للمساعدة في توفير أقصى ما يمكن من فرص العمل للأمريكيين، ودعم استقرار الأسعار للاقتصاد.
ففي تقرير لـ (تي دي) كتب المحللون أنه "مع ارتياح بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن لفكرة السماح لمعدلات التضخم بالتحرك فوق الهدف المحدد عند 2٪، قد لا يحتاج عشاق الذهب إلى الانتظار لفترة طويلة للحصول على محفز صعودي حيث نتوقع أن يزيد بنك الاحتياطي الفيدرالي من تسهيل السياسة النقدية عن طريق زيادة متوسط فترة استحقاق مشترياته من سندات الخزينة في اجتماع ديسمبر".