Investing.com - صعدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بشكل طفيف بعد أن أكد رئيس الفيدرالي الأمريكي أمس أن البنك لم يتخذ قرارًا بعد بشأن معدل رفع الفائدة بالاجتماع القادم، وأن ما سيحدد هذه النسبة هي البيانات القادمة. مؤكدًا أن معدل الفائدة النهائي قد يكون أعلى من المتوقع.
وبعد أن كان الذهب في نطاق هابط خلال تعاملات، أمس الأربعاء، عكس اتجاهه بالتزامن مع تصريحات الفيدرالي، وصدور بيانات التوظيف الأولية التي تعد بمثابة إشارة وتمهيد لبيانات التوظيف الأساسية غدًا الجمعة.
تحديث
ارتفعت أسعار العقود الفورية للذهب الآن بنسبة 1.1% لتصل إلى 1833، بينما صعدت العقود الآجلة أيضًا إلى 1837.7 دولار للأوقية وبنسبة 1.05%.
قبل اجتماع الفيدرالي الأهم كيف سيتفاعل الذهب والدولار وسندات الخزانة في ظل تدفق البيانات.. ما هي الفرصة الذهبية قبل هذا؟
سجل حضورك الآن من خلال الرابط: http://bit.ly/3T3KL9f
الذهب الآن
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1817 دولار للأوقية بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوع أمس الأربعاء.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1820 دولار للأوقية، بارتفاع بـ 0.1%.
فيما هبط مؤشر الدولار عن أعلى مستوى في ثلاثة شهور بلغه يوم الأربعاء، إلى مستويات الـ 105.4 وبنسبة 0.15%.
اقرأ أيضًا
عاجل: سوق الكريبتو يسقط أدنى التريليون.. بعد انهيار مقرض عملات رقمية شهير
عاجل: لا مخرج أمام الفيدرالي.. وهذا هو السيناريو المرجح
بيانات التوظيف
ارتفع في الشهر الأول من 2023، وصولاً إلى مستوى 1958 دولاراً للأونصة، الذي تم تسجيله في 2 فبراير الحالي، بدعم من إبطاء المركزي الأميركي لوتيرة رفع الفائدة إلى 25 نقطة أساس.
وفي الوقت الذي ظن فيه المستثمرون أن الفيدرالي الأميركي أعطى من خلال قرار إبطاء مسار رفع الفائدة، إشارة تحوّل الاستثمارات إلى الذهب، وتوجهت انظارهم إلى إمكانية اختراق المعدن الأصفر مستوى 2000 دولار للأونصة، أتت بيانات التوظيف الأميركية الإيجابية للغاية لتقلب مسار الأمور وتغير حظوظ الذهب، وتدفعه للتراجع إلى نحو 1875 دولاراً للأونصة، ليدخل بعدها في سلسلة هبوط قوية دفعته للمستويات الحالية.
وعاد المعدن الأصفر إلى الانخفاض بفعل بيانات الوظائف الأميركية الإيجابية، التي أظهرت إضافة الاقتصاد لنحو 517 ألف وظيفة في يناير 2023، إضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى 3.4 بالمئة، ما أعطى إشارة واضحة إلى أن الفيدرالي الأميركي، سيستمر بمسار رفع الفائدة في الفترة المقبلة لمواجهة التضخم.
الذهب.. إلى أين؟
قال بريان لان، العضو المنتدب في غولد سيلفر سنترال: "لقد كانت سوق الذهب صامتة.. لا تزال تحاول استيعاب الاتجاه الذي سيتجه إليه الاحتياطي الفيدرالي بعد أن ذكر جيروم باول أن أسعار الفائدة النهائية قد تكون أعلى مما كان متوقعًا في البداية".
وتقوم الأسواق الآن بتسعير ارتفاع بـ 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة الفيدرالية القادم في 21-22 مارس.
وقال كبير محللي السوق في أواندا، إدوارد مويا: "ينتظر مستثمرو الذهب تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة قبل أن نرى أي تغيير كبير في الوضع".
من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الأميركي زيادة في الوظائف غير الزراعية بمقدار 205 آلاف في فبراير، وفقًا لتوقعات الخبراء على "إنفستنغ السعودية".
فيما قال المحلل الفني وانغ تاو: "إن الذهب قد يرتد مرة أخرى إلى 1825 دولارًا للأوقية قبل أن يتحول وينخفض إلى أدنى مستوى له منذ 28 فبراير عند 1804.02 دولارًا".
تصريحات الفيدرالي أمس
أكد باول أمس أن الفيدرالي لم يتخذ قرارًا بعد بشأن معدل رفع الفائدة بالاجتماع القادم، وأن ما سيحدد هذه النسبة هي البيانات القادمة. مؤكدًا أن معدل الفائدة النهائي قد يكون أعلى من المتوقع.
"لدينا أهداف محددة وهي استعادة استقرار الأسعار، وتحقيق الاستغلال الأمثل لسوق العمل" وفقًا لـ باول. مؤكدًا "إذا تطلبت البيانات الاقتصادية رفع الفائدة بشكل أكبر، فسوف نفعل ذلك".
وأضاف: الضغوط التضخمية كانت أعلى من المتوقع، خاصة وأن بيانات يناير كانت قوية من ناحية سوق العمل والتوظيف والنفقات الاستهلاكية. مشيرًا إلى أن الطريق ما زال طويلًا لخفض التضخم، ومن المحتمل أن يكون الطريق صعبا.
كرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي رسالته من يوم الثلاثاء بأن البنك المركزي الأمريكي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعًا في السابق وأنه يمكن أن يتحرك بوتيرة أسرع إذا استمرت البيانات الاقتصادية القوية في الظهور.
وقال "لدينا بعض البيانات المهمة المحتملة القادمة"، في إشارة إلى القراءة الأخيرة حول فرص العمل في الولايات المتحدة، والتي صدرت مع بدء الشهادة، اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى تقرير التوظيف لشهر فبراير المقرر يوم الجمعة وبيانات أسعار المستهلك المقرر إصدارها في 14 مارس.
وأكد: "سنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة إذا لم تأت هذه البيانات على غير رغبة الفيدرالي."
انعكاس منحنى السندات
انعكس منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية بأكبر وتيرة منذ ثمانينيات القرن الماضي، ما يشير إلى توقعات متشائمة بشأن أداء أكبر اقتصاد في العالم.
ولامس العائد على السندات الأمريكية لآجل عامين مستوى 5.08% خلال تعاملات أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
بينما استقر العائد على السندات لآجل 10 سنوات أقل من 4%، ما دفع الفارق بين الديون قصيرة الآجل ونظيرتها طويلة الأمد لأعلى مستوى منذ عام 1981.
وفي مذكرة نشرها بنك الاستثمار الألماني دويتشه بنك (ETR:DBKGn) بوقت مبكر من صباح يوم الخميس، علق محللو البنك على الإغلاق الأخير ليلة أمس لمؤشر 10Y2YS بسوق السندات الأمريكية - الذي يعكس الفرق بين عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات وعوائد السندات لأجل سنتين - أدنى مستوى 1% عند 1.09%، وقال البنك إن إغلاق مؤشر 10Y2YS:Exchange لمنحنيات السندات الأمريكية أدنى 100 نقطة أساس هو مؤشر ينذر بدخول الاقتصاد الأمريكي في منطقة الركود، وقد أغلق المؤشر أمس عند أدنى مستوياته منذ 42 عاما.
وأضاف البنك: "في تلك المرات التي انعكس فيها منحنى الفارق في عوائد السندات الأمريكية وأغلق أدنى 100 نقطة، والتي كانت تضمنت أعوام: 1969 و 1979 و 1980 و 1981، كان الاقتصاد الأمريكي إما في وسط حالة ركود أو شهد ركودا في غضون 8 أشهر كحد أقصى".
