باريس، 14 مايو/آذار (إفي): أعلن مجلس الدولة الفرنسي رفضه لمشروع قانون الحكومة الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بما في ذلك الشوارع لاعتباره يتصادم مع بعض المبادىء القانونية وخاصة حقوق الاستقلالية الشخصية.
وحذر المجلس في قراره الذي كشفت عنه صحيفة (لو فيجارو) اليوم من أن الحظر المطلق والعام للنقاب لن يكون له أساس قانوني وسيتعرض للعديد من التشكيك الدستوري.
ويرى المجلس أن المشكلة هي صعوبة انتهاك كرامة المرأة بفرض حظر عام عندما تردي البرقع أو نقاب بمحض إرادتها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر من الحكومة إزاء قرار مجلس الدولة أن هذا الموقف لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على الطريق الذي تسلكه الحكومة للتصديق على القانون.
وبتصريحات الحكومة هذه من المتوقع أن يعطي مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل الضوء الأخضر للمشروع الذي من المقرر أن يبدأ مشوراه البرلماني في يوليو/تموز القادم.
وينص مشروع القانون على فرض غرامة مالية تصل إلى 150 يورو على النساء اللاتي يرتدين البرقع أو النقاب في الشوارع، فضلا عن السجن لمدة عام ودفع غرامة تصل إلى 15 ألف يورو لأي شخص يفرض على آخر، عن طريق التهديد أو العنف أو إساءة استعمال السلطة، أن يخفي وجهه بسبب جنسه. (إفي)