باريس، 7 يوليو/تموز (إفي): كشف تقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن نسبة العمالة في إسبانيا يجب أن تنمو لتزيد بأربعة أضعاف المعدل الحالي بنهاية 2011 ليتم تخفيف الشعور بتأثير الأزمة على سوق العمل.
ومن أجل العودة إلى نسبة العمالة التي كانت موجودة في الربع الأخير من عام 2007 قبل أن تندلع الأزمة، يتعين على إسبانيا زيادة نسبة العمالة لديها بمقدار 10.7%، حسبما ذكر التقرير.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسود فيه روح التشاؤم بين الإسبان حول العمالة ومستقبل الاقتصاد، حيث يعتقد 79.2% من المواطنين أن الوضع حاليا "سيء" أو "سيء للغاية"، حسبما أوضحت دراسة نشرت اليوم في إسبانيا.
يأتي هذا بعد أن وضعت الوكالة الدين الإسباني الذي يتواجد الآن عند مستوى (AAA)، تحت المراقبة، أمام توقع تخفيضه بسبب تدهور آفاق النمو الاقتصادي بالبلاد وصعوبة التزامها بأهدافها المالية. (إفي)