Investing.com تراجعت أسعار النفط الخام خلال تداولات اليوم الاثنين، حيث كانت أسواق الطاقة تترقب اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هذا الأسبوع لمعرفة ما إذا كان المنتجون الرئيسيون يخططون لتمديد اتفاقهم الحالي لخفض الإنتاج.
ففي قسم كومكس من بورصة نيويورك التجارية تراجعت عقود النفط الخام لغرب تكساس الوسيط بنسبة 57 سنتا أو ما نسبته 1٪ لتصل إلى 58.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 3:40 صباحا بالتوقيت الشرقي.
وارتفع النفط الخام ليصل إلى 59.05 دولار يوم الجمعة، وهو أفضل مستوى له منذ تموز/يوليو 2015، مدفوعا جزئيا بإغلاق خط أنابيب كيستون الذي ينتج 590.000 برميل والذي يربط حقول الرمال النفطية الكندية مع الولايات المتحدة بعد انسكاب، مما أدى إلى انخفاض المخزون في مركز التخزين كوشينغ، بولاية أوكلاهوما.
وفي الوقت نفسه، استقرت العقود الآجلة لخام برنت في بورصة ايس الاجلة في لندن ، عند 63.53 دولار للبرميل بتغيير بسيط عن جلسة الإغلاق السابقة.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.2٪ الأسبوع الماضي، في حين شهد خام برنت ارتفاعا بنسبة 1.8٪.
وسيجتمع وزراء النفط من منظمة الدول المصدرة للنفط والدول المنتجة الرئيسية الاخرى فى فيينا يوم الخميس لبحث ما اذا كان سيتم تمديد اتفاقية الانتاج الحالي الى ما بعد الموعد النهائى فى مارس 2018.
وصرحت روسيا يوم الجمعة انها على استعداد لدعم تمديد الاتفاق، لكنها لم تذكر كم من الوقت يجب ان تستمر الى ما بعد انتهاء مارس.
وبموجب الشروط الاصلية للصفقة وافقت اوبك و 11 منتجا اخرا من خارج اوبك بقيادة روسيا على خفض الانتاج بحوالى 1.8 مليون برميل يوميا فى الاشهر الستة الاولى من عام 2017. ثم تم تمديد الاتفاق فى مايو من هذا العام لمدة تسعة أشهر أخرى حتى آذار / مارس 2018.
وكانت تخفيضات الإنتاج التي قادتها منظمة أوبك أحد المحفزات الرئيسية التي دعمت الارتفاع الأخير في أسعار النفط وسط توقعات بأن إعادة التوازن في أسواق النفط الخام جارية.
غير أن المخاوف من أن يؤدي ارتفاع الناتج الأمريكي إلى تقليص جهود منظمة أوبك لتخليص السوق من الإمدادات الزائدة يمنع الأسعار من الارتفاع أكثر من ذلك، وفقا لما ذكره المشاركون في السوق.
وقد انتعش الناتج المحلي المحلي بنسبة 15٪ تقريبا منذ آخر انخفاض في منتصف عام 2016، وتعني زيادة نشاط الحفر لوسائل الإنتاج الجديدة أن يزداد الانتاج أكثر، حيث ينجذب المنتجون من خلال ارتفاع الأسعار.
وفي تداولات الطاقة الاخرى استقرت عقود (البنزين) بمقدار 1.779 دولار للغالون، في حين تراجعت عقود زيت التدفئة بنسبة 1.1 سنتا ليصل إلى 1.943 دولار للغالون.
وارتفعت عقود الغاز الطبيعي بنسبة 7.0 سنتا أو 2.4٪ لتصل إلى 2.986 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.