بروكسل، 12 يونيو/حزيران (إفي): تصدر المفوضية الأوروبية الثلاثاء المقبل حكمها الرسمي بخصوص برنامج الإنقاذ الاقتصادي الإسباني حتى 2013 ، والذي ستقرر خلاله إذا كان ما يتوجب على مدريد زيادة إجراءات التقشف التي أعلنتها حتى الآن لجعل نسبة العجز من إجمالي الناتج المحلي لا تتخطى 3% بنهاية الفترة.
وستصادق المفوضية الأوروبية على خفض نسبة العجز حتى 6% في 2011 والإجراءات المقررة في 2010 للوصول لهذا الأمر، ولكن من المتوقع أن تطالب مدريد بتحديد خطتها بشكل أكبر بداية من 2011 للوصول للغرض المطلوب.
وخضع برنامج الإنقاذ الإسباني وإجراءات التقشف الإضافية التي تم اتخاذها بداية من مايو/آيار الماضي بناء على طلب من دول منطقة اليورو للمناقشة والتحليل أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية، ولكن الثلاثاء سيشهد إصدار المفوضية الأوروبية رأيها الرسمي بخصوصه.
وبعد صدور الرأي الرسمي سيقوم وزراء مالية الاتحاد الأوروبي باتخاذ بعض القرارات خلال اجتماعهم غدا الأحد، في لحظة تشير خلالها أوروبا إلى إسبانيا كثاني ضحايا أزمة المديونية بعد اليونان.
ويتضمن برنامج الإنقاذ الذي جاء بعدما وصلت نسبة العجز إلى 11.2% في 2009 بسبب تأثير برامج التحفيز الاقتصادي للتعافي من الأزمة، زيادة الضريبة المضافة على المبيعات وخفض الرواتب الحكومية والاستثمار العام وتجميد المعاشات.
وتثق وزيرة الاقتصاد الإسبانية إلينا سالجادو في أن هذه التحركات ستكفي لتحقيق الأهداف المرجوة، إلا أنها على الرغم من هذا أكدت للشركاء الأوروبيين أن إسبانيا ستفعل كل ما يمكن للالتزام بتعهدها بخفض العجز إلى 6% بنهاية 2011.
وكان رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر قد أعرب الجمعة عن "رضاه الكامل" بخصوص إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة الإسبانية حتى الآن، وإن كان أشار إلى ضرورة اتخاذ المزيد منها في 2011.(إفي)