كشف وزير النفط والثروة المعدنية السوري المهندس سفيان العلاو في تصريح له عن تمديد الموعدين المقررين لتأهيل وتقديم العروض من الشركات والجهات المهتمة باستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في ثلاثة بلوكات بحرية في البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية العربية السورية.
وأشار الوزير العلاو إلى أن أسباب التمديد تمت بناءً على طلب من تلك الشركات والجهات المهتمة واتصالها بالوزارة لعدم وجود الوقت الكافي لديها للمشاركة في الإعلان بسبب الأحداث الأخيرة التي يمر بها البلد إضافة إلى أن الشركات كانت في عطلتها المعتادة خلال شهري تموز وآب الماضيين لافتاً إلى أن الوزارة وافقت على منح تلك الجهات مهلة إضافية.
وأكد العلاو أن عدة جهات اشترت دفاتر الشروط الخاصة بالإعلان والإضبارة كذلك الأمر.
وكانت وزارة النفط قد أعلنت في وقت سابق عن تمديد موعد تقديم الشركات لوثائق التأهيل الخاصة بها حول التنقيب عن النفط والغاز في بلوكات بحرية في المياه الإقليمية السورية ليصبح في الخامس عشر من أيلول الجاري بدلاً من موعد سابق أيضاً كان محدداً في الأول من آب الماضي، مع الإبقاء على موعد إغلاق المناقصة والمحدد بتاريخ الخامس من تشرين الأول القادم، وفي السياق ذاته لفتت المؤسسة العامة للنفط إلى قيام 12 شركة بشراء دفتر الشروط الخاص بالإعلان.
وفي جانب آخر بيّن الوزير العلاو لـ«الوطن» حول تعميم رئاسة الحكومة مؤخراً بحصر التصريحات الصحفية على لسان الوزير المختص أو بمن يفوضه الأخير بذلك أن الموضوع تم فهمه بشكل خاطئ مشيراً إلى أن حصر التصريحات كان فقط ببعض القضايا الحساسة التي تهم الوزارة، مؤكداً أن مسألة التصريحات لوسائل الإعلام في بقية الموضوعات مسموح بها من قبل كل شركة أو مؤسسة لتقوم بالإدلاء بالمعلومات الخاصة بها عبر مديرها، موضحاً أنه سيقوم بدءاً من اليوم (الأحد) بالتعميم على تلك الشركات والمؤسسات وتبليغ ذلك.
وقال العلاو: هناك بعض القضايا الخاصة بالوزارة التي لا يمكن لأي مسؤول في الوزارة أو في أحد تشعباتها الإدلاء برأيه حولها، أما في الأمور العامة فالجميع متاح ومسموح له بذلك، ولا أحد يقيد أحداً، وسنؤكد عليهم من جديد القيام بإطلاع الصحافة على المعلومات عن عملهم وعن شركاتهم ونشاطاتهم وإنتاجهم وغيرها... واستدرك العلاو بالقول: إن هناك بعض الأمور المعينة ويجب أن تكون التصريحات المتعلقة بها دقيقة لافتاً إلى أن بعض من يقوم بالتصريح أحياناً ليس لديه الصورة الكاملة عن الموضوع وخصوصاً في المسائل التي ترتبط إجابتها بجهات عدة، وهو ما يتطلب تصريحات من الوزير نفسه لكي يكون معبراً عن كامل الرأي لأنه محيط بالصورة الكاملة.