- Investing.com أعلنت حكومة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فرض عقوبات على إمدادات النفط الإيرانية تصل إلى 2.5 مليون برميل يوميًا، حيث طالبت أمريكا جميع حلفاؤها بخفض وارداتهم النفطية من إيران إلى الصفر بحلول نوفمبر القادم.
أغلب الدول والشركات استجابت بشكل كبير لمطالب الولايات المتحدة، وأعلنوا خفض وارداتهم النفطية من طهران بالفعل، والسؤال هنا هل سيستطيع سوق النفط التكيف مع هذا النقص؟ هل يوجد طاقة احتياطية لتعويضه؟ وهل المملكة العربية السعودية لديها قدرة على تعويض هذا النقص؟.
هاجم "ترامب" منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وطالبها بخفض أسعار النفط من خلال زيادة الإنتاج، وبحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية يوجد 1.1 مليون برميل يوميًا من النفط، تمثل طاقة استيعابية عالمية يمكن الوصول إليها في وقت قصير.
العقوبات الأمريكية على طهران ليس هي المشكلة الوحيدة، لأن هناك نقص في إمدادات النفط من ليبيا وفنزويلا وأنجولا بالفعل، ولعل هذا من أهم الأسباب التي دفعت منظمة "أوبك" لزيادة إنتاجها خلال الشهر الماضي، إلا أن التراجع المستمر في إنتاج "كاراكاس" سيلتهم أي زيادة.
وهذا يعني أن أي زيادة من الطاقة الاحتياطية من الممكن أن تستنفذ قبل أن يشعر بها سوق النفط، كل هذا قبل أن تقل الإمدادات النفطية بشكل حقيقي، فإذا نجحت أمريكا في وقف صادرات إيران النفطية بشكل كامل فإن أسعار النفط سترتفع 50 دولار من الناحية النظرية، وذلك بحسب توقعات محللو "بنك أوف أمريكا/ ميريل لينش".
في أسوأ الأحوال، قد تكون بعض الدول المنتجة للنفط ليس لديها الطاقة الاحتياطية الكافية لسد هذه الفجوة، أو ربما تكون هذه الطاقة موجودة لكنها غير متاحة بشكل فوري، لذا يرى المحليين والخبراء أن الحصول على طاقة احتياطية سيحتاج إلى المزيد من البحث والتنقيب لزيادة الإنتاج، وسيتطلب ذلك عدة أشهر.
وبحسب توقعات بنك "باركليز" فإن متوسط سعر "برنت" سيتراوح عند 73 دولار للبرميل الواحد خلال النصف الثاني من هذا العام، وسيقترب من 71 دولار خلال العام القادم، كما أشار البنك إلى أن بعض المنتجين الرئيسين للنفط مثل الإمارات والكويت وروسيا والسعودية يمكنهم تحقيق طاقة احتياطية عالمية تصل إلى 1.5 مليون برميل يوميًا.
وأفاد البنك بأن منتجي النفط يمكنهم إضافة 5 مليون برميل يوميًا لسوق النفط في فترة تمتد لـ 180 يوم، وعلى الرغم من أن هذا السيناريو غير متوقع، إلا أنه يكشف عن كمية النفط التي يمكن الاعتماد عليها لسد فجوة المعروض المتوقعة.