يسيطر التفاؤل على الأسواق المالية اليوم مع بداية الربع الثاني من العام الحالي, استهلت القارة الأسيوية البداية بارتفاع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين للربع الرابع على التوالي و ثم تبعتها اليابان بتحسن مستويات الثقة بالصناعات, أكملت منطقة اليورو المسيرة بتحسن أداء القطاع الصناعي للشهر السابع على التوالي.
صعدت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي بمنطقة اليورو في آذار لأعلى من التوقعات مسجلا 56.6 بينما كانت التوقعات متوافقة مع القراءة السابقة بقيمة 56.3.
ارتفعت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال آذار في كل من ألمانيا, فرنسا, ايطاليا بأفضل من التوقعات و القراءة السابقة, توسع نمو أداء قطاع الصناعة في أكبر ثلاث دول في منطقة اليورو دعم نمو القطاع بمنطقة اليورو لترتفع بأفضل من القراءة السابقة و التوقعات.
توسع نمو أداء القطاع الصناعي بمنطقة اليورو يدعم جميع التوقعات بنمو الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام الحالي,على الرغم من محدودية مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 25%, لا بد للأشارة بان الاقتصاد منطقة اليورو نما خلال الربع الماضي بنسبة 0.1%.
تحسن اداء القطاع الصناعي نتيجة لتسحن مستويات الطلب العالمي على المنتجات الصناعية الأوروبية بعد كل استطاعت العديد من الاقتصاديات العالمية الخروج من دائرة الركود الاقتصادي على رأسها الولايات المتحدة و كندا و المملكة المتحدة.
توسع نمو أداء القطاع الصناعي في الصين بأسرع وتيرة منذ العام الماضي, حيث ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال شهر آذار حيث ليسجل ما قيمته 55.1 مقارنة مع ارتفاع سابق بقيمة 52.0 في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بقيمة 55.0, أن مواصلة ارتفاع المؤشر تؤكد نمو القطاع الصناعي في الصين التي تعد من كبرى الدول الصناعية عالميا .
أعلن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات مؤشر تانكان خلال الربع الأول من عام 2010 ، حيث أظهرت الإحصائية ارتفاع الثقة بالقطاع الصناعي للربع الرابع على التوالي,تحسن البيانات الأسيوية تدعم جميع التوقعات بأن تكون هذه الاقتصاديات هي الرائدة بانتشال الاقتصاد العالمي من مرحلة الركود الاقتصادي, حيث تتزايد التوقعات بنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بأسرع وتيرة من باقي الاقتصاديات الأخرى و هذا سيدعم الاقتصاد العالمي.
أظهر الاقتصاد منطقة اليورو العديد من التطورات التي تدعم جميع الفرضيات بالنمو خلال العام الحالي, فلقد تحسن اداء القطاع الصناعي و الخدمي , أضاف لذلك تحسن مستويات الثقة بالبلاد إلا أن العديد من العقبات على رأسها توسع العجز في الميزانية العامة لدى العديد من الدول الأوروبية ستقف عائقا دون تحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود.
ينصب اهتمام هذا الوقت على حل أزمة الديون العامة المتراكمة على الحكومات, فلم يعد الاهتمام كالسابق منصب على مواصلة المسيرة للعودة للمسار الصحيح, فلقد أقرت القمة الاوروبية خلال الربع الأول خطة اتقاذ للحكومة اليونانية في حال لم تنجح الإجراءات المكثفة التي وضعتها لتقليص العجز في الميزانية العامة.
أشارنا في بداية التقرير لبداية الربع الثاني لذلك عزيزي القارئ دعنا نستعرض الأحداث الهامة خلال الربع الأول, فلقد توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق لحل أزمة الديون باليونان, و أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 1.00% الأدنى منذ تأسيس البنك المركزي, حققت الأسهم الأوروبية مكاسبا فمثلا أرتفع مؤشر STOXX 600 بنسبة 68%, إلا أن اليورو قد انخفض خلال هذا الربع لأدنى مستوى منذ 10 أشهر, نتمى بأن يكون الربع الجديد بداية لتطور اقتصادي تشهده المنطقة.