عمّت موجة من التفاؤل الأسواق المالية في التداولات المسائية أمس بعد أن رحبت مؤسسة ستاندر اند بورز بالإجراءت المكثفة التي اتخدتها الحكومة اليونانية لتقليص العجز في الموازنة العامة، و بعد أن قرر البنك الفدرالي تثيبت سعر الفائدة المرجعي عند المستويات السابقة، و بقي التفاؤل مسيطر على الأسواق حتى التداولات الصباحية مدعومة بقرار البنك المركزي الياباني بتثبت سعر الفائدة المرجعي و توسيع برنامج اقراض البنوك بقيمة 20 بليون ين.
يوم حماسي في المملكة المتحدة تتمركز فيه البيانات الأساسية حول سوق العمل و محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني حيث كان التصويت بالإجماع على قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك ، و على تثبيت سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه في الاجتماع الذي انعقد في الثالث و الرابع من الشهر الجاري.
لم تجري لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني أية تعديلات على السياسة الراهنة، فلقد أبقت عليها لاستكمال عملية التعافي من الركود الاقتصادي الذي استطاعت المملكة الخروج منه خلال الربع الماضي بتسجيل مستويات نمو بنسبة 0.3% بعد ستة أرباع متتالية من الانكماش.
انخفض معدل طلبات الإعانة ببريطانيا خلال شباط إلى 4.9% من 5.0% لكل من القراءة السابقة و التوقعات، سجل معدل ILO للبطالة عن الثلاثة أشهر المنتهية في كانون الثاني نسبة 7.8% متوافقا بذلك مع القراءة السابقة و أدنى من التوقعات لنسبة 7.9%.
تراجعت طلبات الأعانة في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ عام 1997 بعد ما أظهره الاقتصاد البريطانية من إشارات على الانتعاش الاقتصادي فلقد نما الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الماضي بوتيرة أفضل من توقعات الأسواق.
جاء الأنخفاض بطلبات الأعانة بعد محاولات رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون الذي يترأس حزب العمال باقناع المقترعين بقدرة حكومته على ترسيخ الانتعاش الاقتصادي بالمملكة، بالمقارنة مع استراتيجية حزب المحافظين الذي تعهد بتقليص العجز في الموازنة العامة الذي خلفته حكومة بروان خاصة مع اقتراب الانتخابات العامة في حزيران القادم.
بعد هذه البيانات المبهجة ارتفع زوج الجنيه مقابل الدولار الأمريكي ليسجل مستويات قريبة من 1.5380 و يتوقع أن يواصل الزوج ارتفاعه بشرط الثبات فوق مستويات 1.5185 لتحقيق الأهداف حول 1.5400 ثم بعيدا حتى 1.5570.
يبقى العجز في الميزانية العمومية هو الهم الأكبر المسيطر على القارة الأوروبية، فالاقتصاد البريطاني يواجه أسوا عجز في الموازنة العامة منذ عام 1994 بعد أن ارتفعت مستويات الانفاق العام لمواجهة الركود الاقتصادي، و يتوقع أن يتجاوز حدود العجز في اليونان عند 12.7% من الناتج المحلي الأجمالي.
فبعد طول انتظار للقرار النهائي حول تفاصيل خطة انقاذ اليونان، قرر الوزراء الأوروبيين أمس في بروكسل تأجيل الأعلان عن التفاصيل حتى الاجتماع القادم لجميع اعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة و العشرون، فلا تزال الأراء متعارضة بشأنها و لم تعطي ألمانيا حتى هذه اللحظة الضوء الأخضر للخطة، و على الارجح أن تأتي المساعدات الحكومية بتجميع الأموال لتقديم قروض مباشرة إلى اليونان، و ستتجنب أن تقدم خطة إنقاذ مباشرة.
الحكومة اليونانية بحاجة إلى اقتراض نحو 54 مليار يورو هذا العام ، بما في ذلك نحو 20 مليار يورو في نيسان وأيار ، واضطرت لتقديم أسعار الفائدة عالية لجذب المستثمرين، و اجمالي الديون اليوناني بما يقارب 272 بليون يورو حتى نهاية عام 2009.